في تسوية الترقيات العسكرية، لا جديد سوى مزيد من الوعيد بالتعطيل التام ربطاً بالأنباء المتواترة عن تعثر التسوية نتيجة اعتراض وزراء حزب «الكتائب» والرئيس ميشال سليمان ورفض وزير الدفاع سمير مقبل اقتراحها فإقرارها حكومياً
ولعل ما زاد التشاؤم «بلّة» ما نقلته أوساط اشتراكية لـ«المستقبل» أمس لجهة أنّ رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط «سحب يده» من التسوية وقرّر وقف المساعي التي كان كلّف الوزير وائل أبو فاعور القيام بها لتدوير الزوايا في محاولة لإنجاز سلة ترقيات عسكرية تشمل ترفيع العميد شامل روكز إلى رتبة لواء.
وفي خضمّ هذه الأجواء التشاؤمية، رفعت مصادر «الرابية» منسوب التهويل بدخول البلاد مرحلة التعطيل المطلق من خلال تأكيدها لـ«المستقبل» عشية تظاهرة القصر الجمهوري المرتقبة غداً أنّ «الجنرال ميشال عون عاد إلى قديمه»، موضحةً أن إجهاض التسوية أرجع الأزمة إلى مربّعها الأول على قاعدة: «لا تعيينات لا حكومة».
وإذ ذكّرت بأنّ «مطلب التيار الوطني كان ولا يزال متمسكاً بإقرار بند التعيينات الأمنية في مجلس الوزراء»، جددت مصادر الرابية في هذا المجال رفضها قرار التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، قائلةً: «لا بد من تعيين قائد جديد للجيش من ضمن سلة تعيينات عسكرية وأمنية»،
وأردفت: «التسوية التي حاولوا إبرامها معنا لم تُنجز، ونحن عدنا إلى مطلبنا الأساس الذي لم نتنازل عنه يوماً ولم يسقط رغم إفساحنا المجال أمام إنجاح العروض التي كان يُحكى عنها لإعادة تفعيل العمل الحكومي».
ورداً على سؤال، أجابت المصادر: «وزراؤنا كانوا قد قاطعوا الحكومة بسبب عدم بتّ بند التعيينات الأمنية واليوم نؤكد مجدداً استحالة عودتهم للمشاركة في أي جلسة لمجلس الوزراء ما لم يكن أول بند على جدول أعماله بند التعيينات».