فشل التسوية الداخلية , وإهتمام بمسك الامن , والحراك مستمر وعون يقول كلمته غدا

 

السفير :

شاركت غزة، يوم أمس، بدمائها في الهبة الشعبية الفلسطينية المستمرة، فامتزجت على حدودها مع الأرض المغتصبة بدماء الشهداء والجرحى في القدس وكل ربوع الأرض المقدسة. وأحصى فلسطينيون مواقع الاشتــباك مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية وقطــاع غزة والاراضي المحتلة في العام 1948، يوم أمس، لتزيد على أربعين موقعاً.
ودفع استمرار الهبة الفلسطينية واتساعها رئيس الحكومة الإسرائيــلية بنيـامين نتنياهو لتغيير موقفه من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ودعوته إلى تهدئة الحلبة.
واستشهد ستة فلسطينيين وأصيب 60 آخرون بجروح حينما خرجت تظاهرات في قطاع غزة لتشارك في الهبة الشعبية نصرة للقدس وأهلهم في الضفة الغربية. وتوجهت المسيرات بعد صلاة الجمعة نحو المواقع العسكرية الإسرائيلية في عدة مواقع في شمال ووسط القطاع تخللتها محاولات لاقتحام الجدار الأمني الفاصل. وكسر الفلسطينيون بهذه التظاهرات الأوامر العسكرية الإسرائيلية التي تحظر اقتراب الفلسطينيين مسافة خمسين مترا من السياج الحدودي. كما استشهد فلسطيني في الخليل، وأصيب ما يقرب من 90 في مواجهات عمّت الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
واستمرت المواجهات أمس في العديد من مناطق القدس والضفة الغربية ونفذ فلسطيني عملية طعن ليهودي في القدس الشرقية. كما جرت عملية طعن أخرى لجندي في حرس الحدود الإسرائيلي في مستوطنة كريات أربع قرب الخليل. وتحدثت الشرطة الإسرائيلية عن ثلاث محاولات طعن جرت خلال ساعة واحدة يوم أمس. ومعروف أن انتقال الشباب الفلسطينيين لتنفيذ عمليات طعن ودهس حطم شعور الإسرائيليين بالأمان الشخصي.
وفي كل حال، فإن سقوط الشهداء في غزة ينذر باحتمال انتقال المشاركة في الهبة من العمل الشعبي إلى العمل المسلح. وقد هدد قادة من حركتي «حماس» و «الجهاد الإسلامي» بأمر من هذا القبيل، وهو ما دعا وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون للتحذير من الانزلاق إلى مواجهة مسلحة في غزة. وقد حمّل يعلون حركة «حماس» المسؤولية عن استشهاد الفلسطينيين الستة على الحدود أمس، وقال إنها هي من سمحت لهم بالوصول للسياج الحدودي. وطالب يعلون بتذكر نتائج حرب السنة الفائتة على قطاع غزة.
وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية قد أعلن في خطبة الجمعة في غزة أن «الانتفاضة الطريق الأوحد نحو التحرير بعد الضياع في طريق المفاوضات». وأضاف «ان المفاوضات انتهت بقرار أميركي ـ صهيوني ويجب أن يكون قرار فلسطيني بوقف المفاوضات ووقف التنسيق الأمني مع العدو واحتضان الشعب والمقاومة».
وقال هنية «نقف بكل احترام لنماذج المقاومة الفردية التي تصنع تاريخ من البطولات».
من جهته، أكد نائب الأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي» زياد النخالة أن الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده اليوم في حالة حرب مع العدو الإسرائيلي في كل مناطق التماس. وفي تصريح لإذاعة «صوت القدس»، قال النخالة إن الشعب الفلسطيني اليوم يرسم ملامح جديدة من انتفاضته ضد المحتل الصهيوني، مشدداً على أن وحدة الشعب والمجاهدين واجبة في مواجهة المحتل. وأشار إلى أن «المقاومة ستكون في الخطوط الأولى والمواجهة وننتظر موعدا جديدا مع المقاومة».
وأحصى فلسطينيون أمس مواقع الاشتباك مع قوات الاحتلال بما يزيد عن أربعين موقعا من رفح جنوبا إلى الناقورة شمالا، من بينها رفح ـ خانيونس ـ غزة ـ بيت حانون ـ الخليل ـ بيت فجار ـ اذنا ـ حلحول ـ بيت امر ـ بيت لحم ـ القدس ـ العيزرية ـ العيسوية ـ شعفاط ـ عناتا ـ اريحا ـ البيره ـ بلعين ـ النبي صالح ـ دير نظام ـ سلواد ـ سنجل ـ اللبن ـ المغير ـ طولكرم ـ عزوان ـ حواره ـ بيت فوريك ـ عاطوف ـ جنين ـ العفولة، فضلا عن طمره، شفا عمرو، يافا، الناصرة، وأم الفحم.
ونظرا لاتساع الهبة الشعبية وانضمام قطاعات ومناطق جديدة لها في الضفة والقطاع وأراضي 48، بما يذكر بالانتفاضتين الأولى والثانية، تحدث رئيس الحكومة الإسرائيلية بنبرة قلقة في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس الأول. واعتبر نتنياهو أن إسرائيل تتعرض لخطر كبير، ما يتطلب من أحزابها السعي لإنشاء حكومة واسعة. واعتبر بعض المعلقين كلام نتنياهو معبرا عن الأزمة بينه وبين اليمين المتطرف ممثلا بـ «البيت اليهودي» في ائتلافه الحكومي الذي يدعو الى تصعيد المواجهة مع الفلسطينيين. وذهب بعض أنصار «البيت اليهودي» إلى التهديد بالتصويت في الكنيست ضد الحكومة نظرا لليونة التي تبديها في التعامل مع الهبة الشعبية الفلسطينية.
وكان جليا أن اضطر نتنياهو في مؤتمره الصحافي الأول الذي عقده منذ بداية الموجة الحالية من الهبة الشعبية قبل ثلاثة أسابيع إلى الحديث عن الحاجة الى تشكيل حكومة موسعة مع «المعسكر الصهيوني»، وذلك «بسبب ما يجري في الشرق الأوسط»، وجراء الحاجة للتوحد في ضوء ما أسماه تعاظم «موجة الإرهاب».
ولطّف نتنياهو من لهجته كثيرا تجاه الرئيس محمود عباس الذي كان قد اتهمه في الماضي بالتحريض على المواجهات معلناً أن أبو مازن جزء من حل الأزمة الحالية. وقال إن أبو مازن تحدث في الماضي عن أن اليهود يدنسون الحرم ولكن «في الأيام الأخيرة هناك ميل للتغيير لدى أبو مازن ينبع من الفهم بأنه إذا اشتعل الميدان فكل المنطقة سوف تشتعل، بما في ذلك يهودا والسامرة، ولذلك عواقب على السلطة الفلسطينية. ولذلك ينبغي العمل سويا من أجل تهدئة الخواطر والسيطرة على المشاغبين ويسرنا التعاون مع السلطة».

النهار :

تركت المواجهة الواسعة والحادة التي حصلت ليل الخميس الماضي بين المتظاهرين في الحراك المدني والقوى الامنية آثاراً ثقيلة برزت أمس إن عبر ردود فعل رسمية وسياسية سلبية حيال ما شهده وسط بيروت وما خلفته المواجهة وان عبر مزيد من تحركات الاحتجاج التي تركزت على المطالبة باطلاق عشرات الموقوفين.
لكن المناخ المشدود لم يحجب استمرار الاتصالات والمشاورات الحثيثة الجارية في شأن عقد جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل تخصص لملف النفايات. وأبلغت مصادر وزارية "النهار" أن رئيس الوزراء تمام سلام ينتظر أجوبة من حركة "أمل" و"حزب الله" كي ينطلق في عقد جلسة الاسبوع المقبل بالتزامن مع السعي المستمر الى إيجاد مطمر ثالث للنفايات في البقاع بعد فشل محاولتين متعاقبتين.ولفتت المصادر الى أن ملف النفايات صار أشبه بـ"حكاية راجح" ولا يمكن الاقتناع بالتفسيرات المعلنة، كأن هناك جزءاً من الحكومة يريد أن يُبقي الملف ذريعة لإستمرار الحراك في الشارع. وأشارت الى إتصالات أجريت أمس مع الرئيس سلام من أجل إقناعه بدعوة مجلس الوزراء الى الإنعقاد أو فضح المعرقلين لخطة النفايات.
وفي ما يتعلق بإستمرار الحديث عن الباب المفتوح أمام إقرار تسوية ترقية الضباط، قالت المصادر ان رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط لا يزالان يسعيان الى إنجاز هذه التسوية على رغم ان الطرح المتداول لهذه التسوية اصطدم بموانع تبدأ بقيادة الجيش وتنتهي بـ"اللقاء التشاوري" الوزاري مروراً بوزير الدفاع سمير مقبل. ولا يفصح الرئيس بري والنائب جنبلاط عما إذا كانت لديهما بدائل من هذا الطرح المرفوض من أكثرية وزارية موصوفة تضم وزراء "اللقاء التشاوري" الثمانية ووزيرين آخرين لم يعلن عنهما بعد. وأفادت المصادر ان كل ما يطرح عن مستقبل العميد شامل روكز هو من باب التكهن حتى الآن.
وبرزت أمس لقاءات لافتة في دارة الرئيس ميشال سليمان الذي اعتبر انه اذا "كانت تسوية الترقيات حملت من داخلها عناصر نسفها سياسياً ودستورياً وقانونياً فان اقتراح عرضها على مجلس الوزراء يحمل في طياته التفافا على ما تبقى من الصلاحيات الرئاسية". وقال في تصريح لـ"وكالة الانباء المركزية" ان النصوص التي ترعى هذا الامر واضحة لا لبس فيها فالترقيات في المؤسسة العسكرية تصدر بمرسوم عادي يوقعه رئيسا الجمهورية والحكومة ووزيرا المال والدفاع الوطني ولا يفترض تاليا عرضه على مجلس الوزراء. وأوضح ان معايير ترفيع عمداء الى رتبة لواء هي معايير متبعة في ترقيات الضباط من الرتب الادنى منذ عشر سنين على الاقل ولا تخرج عن منطوق القانون المرعي وهدفها الكفاية والعدالة والاقدمية بما يؤمن مصلحة الجيش.

فرنسا
في غضون ذلك، برز موقف فرنسي جديد من الاوضاع في لبنان تناول الازمة الرئاسية والمؤسساتية فيه. وأفاد مراسل "النهار" في باريس ان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال دعا خلال المؤتمر الصحافي الاسبوعي رداً على سؤال عن الوضع في لبنان الى بذل " مجهود من اجل الخروج من المأزق الدستوري" وقال: "يجب الخروج من المأزق المؤسساتي ومساعدة لبنان على مواجهة تداعيات الازمة السورية عليه".
ولاحظ ان "لبنان هو البلد الاكثر تأثراً جراء الازمة السورية". وذكر "بالتضامن الفرنسي مع لبنان "الذي يعاني تقييداً سياسياً ودستورياً". وشدد على ان "هناك ازمة إنسانية مهمة. وفرنسا صديقة للبنان وخياراتنا ليست فقط خيارات سياسية بل هي خيارات قلبية لا يمكن إنكارها".
وأشار الى مزيد من المساعدات المالية للبنان، موضحاً "ان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قد اعلن عن مساعدات للاجئين السوريين وستكون للبنان حصة منها مبلغ ١٠٠ مليون أورو من المساعدات خلال السنتين المقبلتين".
وتحدث عن دور فرنسي لتسهيل حل الأزمة فقال ان فرنسا التي "لها علاقات مع جميع اللاعبين اللبنانيين، يجب ان تعمل من اجل تعزيز حل مؤسساتي. واننا نناقش الوضع مع دول المنطقة".
من جهة أخرى، حض نادال الأطراف اللبنانيين على التوصل الى حل قائلاً: "هناك وجه مؤسساتي واننا نحض اللاعبين اللبنانيين على الخروج من هذا المأزق بانتخاب رئيس للجمهورية، وهذا مهم للغاية... فرنسا لا تتدخل في هذا الاختيار. لكنها تحض اللاعبين اللبنانيين على تخطي هذه الازمة المؤسساتية". وأوضح ان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس كان "شدد على كل هذه الجوانب خلال اجتماع مجموعة الدعم من اجل لبنان على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك" أواخر الشهر الماضي.

 

المستقبل :

في تسوية الترقيات العسكرية، لا جديد سوى مزيد من الوعيد بالتعطيل التام ربطاً بالأنباء المتواترة عن تعثر التسوية نتيجة اعتراض وزراء حزب «الكتائب» والرئيس ميشال سليمان ورفض وزير الدفاع سمير مقبل اقتراحها فإقرارها حكومياً. ولعل ما زاد التشاؤم «بلّة» ما نقلته أوساط اشتراكية لـ«المستقبل» أمس لجهة أنّ رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط «سحب يده» من التسوية وقرّر وقف المساعي التي كان كلّف الوزير وائل أبو فاعور القيام بها لتدوير الزوايا في محاولة لإنجاز سلة ترقيات عسكرية تشمل ترفيع العميد شامل روكز إلى رتبة لواء. وفي خضمّ هذه الأجواء التشاؤمية، رفعت مصادر «الرابية» منسوب التهويل بدخول البلاد مرحلة التعطيل المطلق من خلال تأكيدها لـ«المستقبل» عشية تظاهرة القصر الجمهوري المرتقبة غداً أنّ «الجنرال ميشال عون عاد إلى قديمه»، موضحةً أن إجهاض التسوية أرجع الأزمة إلى مربّعها الأول على قاعدة: «لا تعيينات لا حكومة».
وإذ ذكّرت بأنّ «مطلب التيار الوطني كان ولا يزال متمسكاً بإقرار بند التعيينات الأمنية في مجلس الوزراء»، جددت مصادر الرابية في هذا المجال رفضها قرار التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، قائلةً: «لا بد من تعيين قائد جديد للجيش من ضمن سلة تعيينات عسكرية وأمنية»، وأردفت: «التسوية التي حاولوا إبرامها معنا لم تُنجز، ونحن عدنا إلى مطلبنا الأساس الذي لم نتنازل عنه يوماً ولم يسقط رغم إفساحنا المجال أمام إنجاح العروض التي كان يُحكى عنها لإعادة تفعيل العمل الحكومي».
ورداً على سؤال، أجابت المصادر: «وزراؤنا كانوا قد قاطعوا الحكومة بسبب عدم بتّ بند التعيينات الأمنية واليوم نؤكد مجدداً استحالة عودتهم للمشاركة في أي جلسة لمجلس الوزراء ما لم يكن أول بند على جدول أعماله بند التعيينات».
بيروت.. وآثار الشغب
ميدانياً، استفاقت العاصمة أمس على مشهد مروّع مع تكشّف آثار الخراب والأضرار الفادحة التي خلّفتها أعمال الشغب الغوغائية في الوسط التجاري خلال تظاهرة الخميس المطلبية. وبينما تسارعت آليات وجهود نفض غبار العبث بالممتلكات العامة والخاصة عن المنطقة، برزت بالتزامن الصرخة التي عبّر عنها أهالي بيروت على لسان وفد اتحاد جمعيات عائلاتها رفضاً «لهذا الوضع المشين من انتهاك للحرمات والممتلكات واحتلال للساحات وإقفال للشوارع» كما صرّح رئيس الاتحاد الدكتور فوزي زيدان إثر زيارة رئيس الحكومة تمام سلام، مطالباً باسم العائلات البيروتية بأن «تتخذ الحكومة والجهات المسؤولة أقصى التدابير والعقوبات بحق الذين أساؤوا الى القوى الأمنية والممتلكات» أول من أمس.

الديار :

ستسير الامور في سوريا نحو الخطر الخطر، ذلك ان واشنطن والحلف الاطلسي وتركيا والسعودية وقطر يريدون مواجهة روسيا التي تدعم نظام الرئيس بشار الاسد، وستبدأ طلائع ظهور الاخطار او بدأت تظهر من خلال مواقف واشنطن التي صرحت بانها سوف تدعم بالسلاح منظمات ارهابية معارضة لبشار الاسد مختارة من قبل واشنطن، اما الاخطر فهو تصريح وزير الدفاع الاميركي اشتون كارتر بأن الطيران الاميركي سيؤمن الغطاء الجوي والمساندة الجوية للتنظيمات الارهابية التي تقاتل داعش والمشكلة هي ان الطيران الروسي متهم بقصف المنظمات الارهابية المضادة للنظام دون ان يقصف داعش فيما روسيا تقول انها تقصف القوى كافة لكن على خطوط التماس المباشرة مع الجيش السوري تتواجد منظمات جيش الفتح وجيش الاسلام واحرار الشام وجبهة النصرة الارهابيين ولذلك بدأت هي تمهد بالقصف الجوي لضرب هذه القوى لان ذلك يجعل الجيش العربي السوري يتقدم ليصل الى داعش وعندئذ ستضرب روسيا داعش طوال الوقت حتى تنهيه.
اما دول الحلف الاطلسي وتركيا والسعودية وقطر فهي تريد ان يتركز القصف فقط على داعش وان لا تقصف المنظمات الارهابية التي هي ضد نظام الرئيس بشار الاسد لان الاطلسي يريد التوازن بين بشار الاسد والمنظمات التكفيرية السلفية التي تشكل العائق امام استمرار الاسد ومن هنا قرر وزير الدفاع الاميركي دعم هذه المنظمات الارهابية بالسلاح ودعمها بغطاء جوي في قتالها ضد داعش ومعنى ذلك ان الطيران الروسي سيضرب المنظمات الاربع وهي جبهة النصرة وجيش الاسلام وجيش الفتح واحرار الشام، فيما تكون الطائرات الاميركية تقوم بقصف داعش وتأمين الحماية الجوية للمنظمات الارهابية الاربع.
ماذا يعني ذلك؟
انه يعني ان الطيران الروسي سيصطدم بالطيران الاميركي ومعنى ذلك الخلاف الاميركي - الروسي الكبير حول النظام في سوريا وحول الحل السياسي في سوريا. وهنا انكشفت لعبة تركيا والسعودية وقطر بالتنسيق مع واشنطن واوروبا وليس كل اوروبا بل باريس ولندن وعلى هذا الاساس فان الامور ستسير نحو الخطر والخطر لان تصريح وزير الدفاع الاميركي بانه سيدعم المنظمات المعارضة الارهابية بالغطاء الجوي ويضرب داعش فيما الطيران الروسي يضرب المنظمات الارهابية سيجعل الطيران الاميركي والطيران الروسي يصطدمان اذا لم يكن هناك تنسيق ولذلك فان اجتماعاً امنياً يجب ان يحصل بين روسيا والحلف الاطلسي. كذلك يجب ان لا يتم تسليح المعارضة لان ذلك سيعقد الامور في سوريا ويجعل الحرب تتوسع وكل فريق يغرق اكثر واكثر فالاميركيون سيغرقون في حرب سوريا وروسيا ستغرق اكثر، اضافة الى ان ايران والعراق وحزب الله سيغرقون اكثر ويدخلون الحرب في سوريا فيما ستتولى السعودية مع قطر دفع قيمة السلاح والتمويل للمنظمات المعارضة لبشار الاسد والارهابية.
يمكن القول ان حدثاً جديداً طرأ على الامور هو قرار اميركا بتسليح المعارضة بالصواريخ والاليات، اضافة الى الغطاء الجوي لهذه المنظمات الارهابية مقابل دعم روسيا لنظام بشار الاسد وقصف المنظمات المعارضة التكفيرية ضده. واذا كانت اميركا تتذرع بأن روسيا لا تضرب داعش فهو امر يعتبر وسيلة للتدخل في سوريا ومجابهة روسيا، لان روسيا بالنتيجة هدفها ضرب داعش وانهاؤها واقتلاعها من سوريا كما ان موسكو تريد حلاً سياسياً في سوريا يحافظ على الدولة ولا يخلق فوضى مثل ليبيا كما تسعى حالياً اميركا وفرنسا وبريطانيا لاستمرار الفوضى في سوريا والدليل على ذلك ان طوال سنة ونصف لم يقم التحالف الدولي بشيء جدي ضد داعش رغم اكثر من 5 الاف غارة جوية شنتها قوات التحالف على داعش دون نتيجة، لا بل توسع داعش في العراق، والطيران الاميركي والتحالف الدولي ترك داعش يحتل تدمر دون قصف قوافله وهو لا يسعى لقصف داعش جدياً، في حين ان قوات التحالف الدولي هي ذاتها قصفت خلال 19 يوماً في العراق ضد صدام حسين وربحت المعركة، رغم وجود الجيش العراقي الذي كان من اكبر الجيوش في المنطقة، فلماذا لم يستطع التحالف ضرب داعش خلال سنة ونصف؟ هذا يدل على لعبة الفوضى التي تريدها اميركا وفرنسا وبريطانيا في الشرق الاوسط لتقسيمه من جديد اكثر من تقسيم سايكس بيكو.

ـ خريطة المعارك العسكرية ـ

يمكن اعتبار سقوط ادلب في يد الجيش العربي السوري هو الانتصار الحقيقي والكبير الذي سيتم في الأيام المقبلة اذا استطاع الطيران الروسي الحربي شل وضرب حركة المنظمات الإرهابية الأربع جيش الفتح وجبهة النصرة وجيش الاسلام وأحرار الشام.
ويبدو أن الجيش العربي السوري والحرس الثوري الإيران وحزب الله تقدم مسافة 70 كلم في سهل الغاب وطوق إدلب من ناحية الجنوب. كذلك هو يتقدم نحوها من جهة الغرب فيما تبقى جبهة الشمال والشرق مفتوحة أمام مقاتلي المنظمات الإرهابية الأربع. لكن من أجل نجاح المعركة لمصلحة القوات السوري استعملت القوات الجوية الروسية طائرات سوخوي 30 و34 بدل سوخوي 24 و25 نظرا للحاجة إلى كثافة النيران وإلى استعمال قنابل ضخمة لا تحملها سوى سوخوي 30 و34 وأنزلت في المنظمات خسائر بليغة جعلتها تتراجع إلى الوراء. ويوجه مفتي إدلب ومفتي شمال سوريا إلى كل من يحمل صواريخ مدافع أو مضادات للطائرات بأن يستعملها ضد الطائرات الروسية، لأن الوضع خطر جداً، ولأن إدلب على شفير السقوط، ولا يجب أن يعود الجيش السوري إلى شمال سوريا برأي مفتي إدلب ومفتي شمال سوريا.

 

الجمهورية :

مشهد الحراك أوّل من أمس في وسط بيروت دلّ إلى وجود نيّات تصعيدية تزامنت مع سقوط التسوية السياسية، وكأنّ هناك من أراد أن يعطي إشارة الدخول في مرحلة سياسية جديدة عنوانها التأزيم السياسي. فالمواجهة التي خيضَت ضد القوى الأمنية تشبه أيّ شيء إلّا التظاهرات المدنية السلمية، حيث إنّ استخدام العنف شكّل الوسيلة الأساسية لتحقيق هدفين: التعويض عن ضعف المشاركة، وإعادة تعبئة الناس الذين ابتعدوا عن هذا الحراك في اللحظة التي أيقنوا أنّ أهدافه المطلبية ما هي سوى غطاء لأجندته السياسية، وما بين هذين الهدفين محاولة إحداث ثغرة في جدار السلطة من أجل إدخال البلد في المجهول. وقد حاولَ الحراك توظيفَ ثلاثة عوامل لمصلحته: سقوط التسوية السياسية، عدم توصّل الحوار إلى أيّ نتيجة عملية، والمراوحة في خطة النفايات، إلّا أنّ توسّله العنف أفقدَه البيئة الشعبية الحاضنة لتحرّكه. وفي موازاة هذا الجانب تتوجّه الأنظار إلى احتفال «التيار الوطني الحر» غداً بمناسبة ذكرى 13 تشرين، إنْ على مستوى المشهدية التي من المتوقع أن تكون حاشدة انطلاقاً من رمزية الذكرى وطبيعة المكان وحراجة اللحظة التي يعيشها التيار اليوم بعد سلسلة كبواته السياسية، أو على مستوى الخطاب السياسي الذي من المتوقع أن يكون شديد اللهجة بعد سقوط التسوية مبدئياً، وأن يحدّد فيه رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون توجّهه في المرحلة الجديدة على مستوى مشاركته في الحكومة والحوار. وصَل العماد عون إلى قناعة أنّ قواعد اللعبة السياسية المعمول بها اليوم التي لا تخوّله إقرار ترقية عسكرية، لن تفسح في المجال أمامه للوصول إلى بعبدا، وبالتالي مصلحته الطبيعية تكمن في قلب الطاولة، في محاولة لإعادة إحياء فرصه الرئاسية التي أثبتت توازنات هذه المرحلة أنّها معدومة، وأنّ الخيار الوحيد هو في قلب هذه التوازنات. ولكنّ السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه: هل «حزب الله» في وارد تغيير قواعد اللعبة في لبنان؟
فكلّ المؤشرات تؤكد أنّ الحزب ليس بوارد إدخال أيّ تغيير على استراتجيته في لبنان والتي تتلخّص بالمعادلة القديمة نفسها: الحفاظ على الاستقرار في لبنان من أجل التفرّغ للقتال في سوريا، وذلك ترجمةً لمقولة الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله الشهيرة «تعالوا نتقاتل في سوريا ونحيّد لبنان».
وكلّ الكلام عن أنّ الدخول الروسي إلى المعترك السوري سيدفع الحزب إلى إعادة ترتيب أولوياته ليس في محلّه، لأنّ انخراط موسكو في الحرب لا يعني أنّ الأزمة السورية دخلت فصلها الأخير، بل هو فصل على غرار الفصول الأخرى، وبالتالي من مصلحته التمسّك بقواعد التفاهم مع «المستقبل» في لبنان. فهما يتواجهان في الموقف السياسي إقليمياً، ويحرصان على التبريد السياسي داخلياً، وقد شكّل البيان المشترك الأخير الصادر عنهما بعد جلسة الحوار أبلغَ رسالة عن تمسّكهما بالحوار والاستقرار.
وفي ظلّ سقف الحوار والاستقرار الذي يضعه «حزب الله» يبقى السؤال عن سقف المواجهة التي يمكن أن يبلغها العماد عون، حيث إنّ أكثر ما يمكن أن يسجّله خروجه من الحوار الجامع، ما قد يدفع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى تعليق هذا الحوار ربطاً بقوله السابق إنّ خروج عون بعد رفض رئيس «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع يفقِد الحوار ثقله المسيحي. أمّا لجهة الحكومة فهي مجمّدة، ولا تلتئم إلّا غبّ الطلب، فيما الحوار الثنائي بين «المستقبل» والحزب لا يبدو أنّ الطرفين في وارد تعليقه.
وإن دلّ كلّ ما تقدّم على شيء، فعلى أنّ البلد أمام أزمة وطنية، والعماد عون أمام أزمة سياسية، والحراك أمام أزمة ثقة شعبية مبكرة بأهدافه وسلوكه.
كنعان
وفي وقتٍ تشخص الأنظار غداً إلى طريق القصر الجمهوري في بعبدا حيث يُحيي «التيار الوطني الحر» ذكرى 13 تشرين 1990، دعا النائب ابراهيم كنعان الى ترقّب خطاب العماد عون اليوم لأنه سيكون مفصلياً في هذه المرحلة، مؤكداً أنّ التظاهرة اليوم ستكون حاشدة.
وأكد كنعان لـ«الجمهورية»: «أنّ ما قبل 11 تشرين سيكون غير ما بعده، فالمعادلة بالنسبة للتيار مختلفة تماماً، وما كان مقبولاً قبل هذا التاريخ لن يكون مقبولاً بعد اليوم، والمقاربات التي كانت تحت سقف معيّن لن تكون قائمة في المرحلة المقبلة».
وأضاف: «تحلّ ذكرى 13 تشرين هذا العام مترافقةً مع نفس الشعور الذي انتابنا في العام 1990، فنحن نعيش اليوم 13 تشرين سياسي جمعَ الأضداد مجدّداً بعد 25 عاماً في محاولة لإلغاء منطق الحقوق والشراكة وحق الوجود، لكن كما في كلّ مرة نحاصَر فيها ونُعزَل ونُقتل نعود أقوى من ذي قبل. فنحن تيار يولد متجدداً من رحم المعاناة والقهر والاستبداد».
وعن التعاطي مع المرحلة المقبلة، وهل سينسحبون من الحكومة والحوار بعد سقوط التسوية؟ أجاب كنعان: «كلّ هذه الأمور تفاصيل بالنسبة الى المعادلة الجديدة التي سنطرحها، فالمشاركة في السلطة والتواصل مع الآخر وغير ذلك من الامور لا تعدو كونها وسائل لتحقيق هدف ما، وليست غاية بحدّ ذاتها. ونحن سنقوم بتكييف الوسائل التي سنعتمدها مع الاهداف الجديدة التي سنطرحها في 11 تشرين».
سلام
وعلى المقلب الآخر، نعمَ وسط بيروت أمس بهدوء حذر بعد المواجهات التي خاضتها مجموعات الحراك المدني ضد القوى الأمنية، حيث استفاقت بيروت على مشهد ذكّرَ بمشاهد الحرب الأهلية، بعد أن تحوّلت ساحاتها إلى ساحات مواجهة فعلية لكسر هيبة القوى الأمنية ومحاولة إسقاط الحكومة في الشارع لإدخال البلد في فراغ كامل يفتح الباب أمام تسوية سياسية بشروط الطرف الأقوى.
وقد وضَع رئيس الحكومة تمام سلام خطوطاً حمراً للحراك، معتبراً أنّ جهةً ما تحاول حرفَه عن أهدافه واستعماله لغايات لا تخدم المصلحة العامة للبنانيين، ولا الغايات التي من أجلها انطلق.
وقال سلام إنّ «ما رأيناه من أعمال تخريب متمادية خرجَ عن إطار التعبير السلمي عن الرأي، وتحوّل الى شغب وأعمال غوغائية تطرَح أسئلة كثيرة حول الغاية من نشر الفوضى المتنقلة في البلاد».
ودعا «المنخرطين في التحرّك الشعبي بحسن نيّة وبدوافع وطنية صافية، الى حفظ النظام العام وعدم الانجراف في مسار العبث المجاني الذي يضرّ بالبلاد ولا ينفع الحراك المدني». وأكّد سلام «أنّ المساس بالأمن والاستقرار في البلاد خط أحمر، وأنّ مخالفة القانون والاعتداء على قوى الشرعية وعلى الممتلكات العامة والخاصة ستواجَه بحزم وبأقسى ما يسمح به القانون».
وقالت مصادر سلام لـ«الجمهورية» إنّ «القلق الذي ساوَره في الساعات الماضية له ما يبرّره ومردّه الى شكل الاحتجاج الذي عبّرت عنه مجموعة لا تتّصل بالحراك وأهدافه، على رغم وجود بعض قيادييه في المواجهة مع القوى الأمنية».
وأشارت الى أنّ «ما رفعَ من منسوب القلق لديه هو الاعتداءات التي طاولت القوى الأمنية والأملاك الخاصة، وهذا أمرٌ «مرفوض وخطير»، والقوى الامنية مصمّمة على تطبيق القوانين وحماية الممتلكات والمؤسسات العامة والخاصة، ولن يثنيها موقف جاحد من هنا وآخر لم نفهَم أسبابَه الموجبة إلى اليوم من هناك».

الاخبار :

موقف النائب ميشال عون غداً الأحد، يحدّد مصير الحكومة بعد فشل تسوية التعيينات الأمنية، فيما لا يزال هناك «بصيص أمل» بعدم تعطيل الحكومة. وعلى رغم شلل البلاد، تجزم القوى السياسية بأن التعطيل لن ينعكس على الواقع الأمني

  

لا يزال فشل تسوية السلة الكاملة لحلّ أزمة التعيينات الأمنية وآلية العمل الحكومي وفتح أبواب مجلس النواب، يطغى على الأجواء السياسية في البلاد. فإحباط التسوية ونزع ورقة قيادة الجيش من يد رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون بإحالة العميد شامل روكز على التقاعد، يعكس قلقاً على مصير الحكومة المشلولة أصلاً إلى حدٍ كبير، في ظلّ تأكيدات عون وفريقه أنه لن «يقبل أن يكون في حكومة لا تحترم الاستحقاقات الدستورية والقوانين» كما تقول مصادر وزارية في التيار الوطني الحر لـ«الأخبار».

وتؤكّد المصادر أن «لا أحد يقتنع بأن تيار المستقبل لا يملك آليات للضغط على (الرئيس السابق) ميشال سليمان، ونظن أنه توزيع أدوار لإحراجنا وإخراجنا».
وتشير المصادر إلى أن «الحكومة توقفت عند بند التعيينات الأمنية، ولن تعود إلى العمل إلّا بحلّ قانوني ودستوري للتعيينات الأمنية، وخصوصاً في ظلّ الأوضاع الحالية والفراغ في رئاسة الجمهورية».
وتقول المصادر إن «هناك اقتناعاً كبيراً من غالبية القوى السياسية، ولا سيما النائب وليد جنبلاط والرئيس نبيه بري، بأن موقف سليمان مردّه اعتراض (الرئيس فؤاد) السنيورة. وهناك تعاطف كبير مع موقفنا من قبل بري».
الكلام عن «توزيع الأدوار» في تيار المستقبل، تقابله تأكيدات من قبل فريق رئيس الحكومة تمام سلام ووجوه بارزة في تيار المستقبل بأن الرئيس سعد الحريري «مقتنع مئة بالمئة بالتسوية، بهدف تفعيل عمل الحكومة، لكنه لا يملك وسائل ضغط على سليمان».


ستقبض البلديات 1600
مليار ليرة من أموال الصندوق البلدي المستقل
لكنّ أكثر من مصدر أكّد لـ«الأخبار» أن «بري اقترح على سلام أن يطلب من الحريري الاتصال بسليمان وإقناعه بالسير بالتسوية لما فيه مصلحة للحكومة والبلد، من دون أن تظهر النتيجة»، علماً بأن السنيورة بحسب بري، هو من عرقل الذهاب إلى الحكومة والتصويت على التعيينات الأمنية بحجّة اعتماد التصويت لاحقاً في كل المسائل.
وقالت مصادر في تيار المستقبل لـ«الأخبار» إن «السنيورة يبدو مرتاحاً بعد فشل التسوية الأمنية مع عون ويعيش حالة انتصار»، ولا سيما أنه «استطاع القفز فوق قرار الرئيس الحريري بالاتفاق مع العونيين، ونجحت جهوده في فرط هذا القرار، بعدما كان مصراً منذ البداية على عدم إعطاء عون أي تنازل».
وعلى الرغم من التشاؤم العام بأن الوقت لم يعد يسمح بالوصول إلى حلّ للأزمة وتحقيق التسوية، وما يتبعه من احتمال اعتكاف وزراء عون وحزب الله، تقول مصادر بارزة في قوى 8 آذار لـ«الأخبار» إنه «ليس محسوماً أن تتعطّل الحكومة». وتشير إلى أنه «بعد أن ينتهي الجنرال عون من تظاهرة الأحد (بذكرى 13 تشرين على طريق القصر الجمهوري) سنرى إن كان ممكناً أن نفعل شيئاً بما يضمن عدم وصول البلاد إلى الفراغ الكلي».
ولا يبدو أن جلسة الحكومة التي ينوي سلام الدعوة إليها الأسبوع المقبل لمناقشة أزمة النفايات حصراً ستحصل، في ظلّ تمسّك عون بموقفه، حتى الآن. وتقول مصادر التيار الوطني الحر إنه «لا داعي لها طالما أن القرارات اتخذت»، فيما تلمّح مصادر وزارية في قوى 8 آذار إلى الموقف عينه على اعتبار أنه «لن يكون هناك جديد في مسألة النفايات وكل القرارات المطلوبة اتخذت، سوى أن رئيس الحكومة يريد غطاءً سياسياً لتنفيذ خطة الوزير أكرم شهيّب». فيما تقول مصادر وزارية أخرى إن «الأرجح أن تعقد الجلسة ويمكن أن يشارك العماد عون، ويمكن أن يقاطع لكن من دون أن يعترض».
غير أنه تمّ أمس توقيع عددٍ كبيرٍ من الوزراء على مراسيم اتفق عليها في جلسات سابقة؛ من بينها مرسوم دفع أموال «الصندوق البلدي المستقل» مع إعفاء البلديات من ديونها، بالإضافة إلى مراسيم صرف الأموال المخصصة للبقاع والشمال من ضمن خطة النفايات. ويبقى أن يُستكمل جمع تواقيع تسعة وزراء آخرين. وتبلغ قيمة الأموال التي ستدفعها وزارة المال نحو 1600 مليار ليرة لبنانية.
وفي سياق آخر، لا يزال النقاش محتدماً بين وزير المال علي حسن خليل ونظيره وزير الطاقة آرتور نازاريان حول أزمة الأموال المخصصة لمعمل الكهرباء في دير عمار. والتقى الوزيران أمس في مكتب رئيس الحكومة، بحضور الوزير جبران باسيل، من دون الوصول إلى نتيجة حاسمة، وتمّ الاتفاق على استكمال النقاش، وبعث رسالة إلى الشركة المعنية ببناء المعمل، لتطمينها بأن الدولة اللبنانية متمسكة بالعقد، لكن تحتاج إلى بعض الوقت لمعالجة التباين في الآراء ودفع المستحقات.