في تسوية الترقيات العسكرية، لا جديد سوى مزيد من الوعيد بالتعطيل التام ربطاً بالأنباء المتواترة عن تعثر التسوية نتيجة اعتراض وزراء حزب «الكتائب» والرئيس ميشال سليمان ورفض وزير الدفاع سمير مقبل اقتراحها فإقرارها حكومياً. ولعل ما زاد التشاؤم «بلّة» ما نقلته أوساط اشتراكية لـ«المستقبل» أمس لجهة أنّ رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط «سحب يده» من التسوية وقرّر وقف المساعي التي كان كلّف الوزير وائل أبو فاعور القيام بها لتدوير الزوايا في محاولة لإنجاز سلة ترقيات عسكرية تشمل ترفيع العميد شامل روكز إلى رتبة لواء. وفي خضمّ هذه الأجواء التشاؤمية، رفعت مصادر «الرابية» منسوب التهويل بدخول البلاد مرحلة التعطيل المطلق من خلال تأكيدها لـ«المستقبل» عشية تظاهرة القصر الجمهوري المرتقبة غداً أنّ «الجنرال ميشال عون عاد إلى قديمه»، موضحةً أن إجهاض التسوية أرجع الأزمة إلى مربّعها الأول على قاعدة: «لا تعيينات لا حكومة».

وإذ ذكّرت بأنّ «مطلب التيار الوطني كان ولا يزال متمسكاً بإقرار بند التعيينات الأمنية في مجلس الوزراء»، جددت مصادر الرابية في هذا المجال رفضها قرار التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، قائلةً: «لا بد من تعيين قائد جديد للجيش من ضمن سلة تعيينات عسكرية وأمنية»، وأردفت: «التسوية التي حاولوا إبرامها معنا لم تُنجز، ونحن عدنا إلى مطلبنا الأساس الذي لم نتنازل عنه يوماً ولم يسقط رغم إفساحنا المجال أمام إنجاح العروض التي كان يُحكى عنها لإعادة تفعيل العمل الحكومي».

ورداً على سؤال، أجابت المصادر: «وزراؤنا كانوا قد قاطعوا الحكومة بسبب عدم بتّ بند التعيينات الأمنية واليوم نؤكد مجدداً استحالة عودتهم للمشاركة في أي جلسة لمجلس الوزراء ما لم يكن أول بند على جدول أعماله بند التعيينات».

بيروت.. وآثار الشغب

ميدانياً، استفاقت العاصمة أمس على مشهد مروّع مع تكشّف آثار الخراب والأضرار الفادحة التي خلّفتها أعمال الشغب الغوغائية في الوسط التجاري خلال تظاهرة الخميس المطلبية. وبينما تسارعت آليات وجهود نفض غبار العبث بالممتلكات العامة والخاصة عن المنطقة، برزت بالتزامن الصرخة التي عبّر عنها أهالي بيروت على لسان وفد اتحاد جمعيات عائلاتها رفضاً «لهذا الوضع المشين من انتهاك للحرمات والممتلكات واحتلال للساحات وإقفال للشوارع» كما صرّح رئيس الاتحاد الدكتور فوزي زيدان إثر زيارة رئيس الحكومة تمام سلام، مطالباً باسم العائلات البيروتية بأن «تتخذ الحكومة والجهات المسؤولة أقصى التدابير والعقوبات بحق الذين أساؤوا الى القوى الأمنية والممتلكات» أول من أمس.

وكان سلام الذي اطلع من المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود على آخر ما وصلت إليه التحقيقات في أعمال الشغب والتخريب، وأعطى تعليماته بوجوب أن تستمر القوى الأمنية بالتزام الحكمة في التعامل مع المتظاهرين مع التشدد في تطبيق القانون، قد أعرب عن استيائه من المنحى الذي اتخذته الأحداث خلال تظاهرة الخميس، وقال: «من الواضح أنّ هناك جهات تحاول حرف الحراك المدني عن أهدافه واستعماله لغايات لا تخدم المصلحة العامة للبنانيين ولا الغايات التي من أجلها انطلق التحرك الشعبي»، محذراً من أنّ «ما رأيناه من أعمال تخريب متمادية خرج عن إطار التعبير السلمي عن الرأي وتحوّل إلى شغب وأعمال غوغائية تطرح أسئلة كثيرة حول الغاية من نشر الفوضى المتنقلة في البلاد»، وسط تأكيده في المقابل على أنّ «المساس بالأمن والاستقرار في البلاد خط أحمر، ومخالفة القانون والاعتداء على قوى الشرعية وعلى الممتلكات العامة والخاصة ستواجه بحزم وبأقسى ما يسمح به القانون».