طالب المدعي العام الإسباني بحبس النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لمدة تقارب عامين وذلك بسبب 3 تهم تتعلق بالتهرب من دفع ضرائب أمواله التي حصل عليها بين عامي 2007 و2009.
وقالت صحيفة "إيل بايس" الإسبانية إن ميسي ووالده خورخي متهمان في القضية بحسب المدعي العام الذي طالب بسجنه 22 شهراً وممثل وزارة المالية الإسبانية، إلا أن قاضي محكمة فيلانوفا اعتبر أن ميسي غير مذنب كون والده كان يدير أعماله بشكل كامل خلال تلك الفترة، وبالتالي يجب عدم توجيه أي تهمة لنجم برشلونة، فيما طالب بحبس والده عاماً ونصف.
ميسي ينفي وبرشلونة يرد
في المقابل، نفى اللاعب الأرجنتيني جميع التهم الموجهة إليه والتي قد تتسبب بسجنه لـ22 شهراً. وأكد ميسي أن محاميه سيعملون على قضية التهرب الضريبي، وسيؤكدون أن كل ما أثير عنه في هذه القضية باطل.
إلى ذلك، أصدر نادي برشلونة بياناً رسمياً مبدياً دعمه المطلق لصاحب الكرات الذهبية الأربع، وهذا نصه:
أولاً: يرى النادي أن هناك تباينا غريبا في الرأي بين النيابة العامة، التي قررت عدم اتهام ميسي بالتهرب الضريبي في 25 سبتمبر الماضي، والرأي الذي أعرب عنه النائب العام الخميس، والذي يقول عكس ذلك تماما.
ثانيا: تبدي أسرة نادي برشلونة، كل المودة والتضامن مع ميسي وعائلته في هذا الوضع غير العادي، وسيواصل النادي تقديم الدعم والمساعدة الكاملة في المستوى القانوني والمالي والإداري لأسرة اللاعب في هذه الأحداث.
ثالثاً: نادي برشلونة يدين تراكم القرارات المتطرفة، غير المقبولة على الإطلاق والتي بدأت منذ فترة طويلة والتي هي خارج الرياضة نفسها، والتي تنال من حسن سير العمل في النادي واستقرار الرياضيين، التي هي جزء منه، وسيواصل النادي العمل أكثر من أي وقت مضى للدفاع عن حقوقه المشروعة وعلى استعداداته لمواجهة التحديات الجديدة التي قد تأتي في الأوقات المقبلة.
وكان القضاء الإسباني قد برأ ميسي من التهرب، وحول التهمة إلى والده خورخي، الذي حكم عليه بالسجن 18 شهراً، إلا أن المدعي العام يود سجن ميسي مجدداً في نفس القضية.
ووجهت في 2013 إلى ميسي ووالده تهمة التهرب من دفع الضرائب للسلطات الإسبانية بقيمة تزيد عن 4 ملايين يورو عن عائدات حقوق الصور بين عامي 2007 و2009، وذلك من خلال إنشاء شركات وهمية في كل من بيليز والاوروغواي.