أشار رئيس لجنة اهالي العسكريين المخطوفين حسين يوسف  في تصريح تلفزيوني الى ان "كل ما يتم الترويج له عن ايجابيات في ملف ابنائنا، لا نعول عليه طالما العسكريين ما زالوا مخطوفين"، مؤكداً ان "مسؤولية الدولة تأمين خطوط الاتصالات مع الخاطفين لتحريك المفاوضات".
ولفت يوسف الى ان "كل الاتصالات مقطوعة مع أبنائنا ونحمل المسؤولية لرئيس الحكومة تمام سلام والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ورئيس مجلس النواب نبيه بري وقوى الامن الداخلي بكل ممثلينها، فليتحركوا هؤلاء جدياً للضغط في ملف العسكريين فهذه وظيفتهم".
وفي حديث اذاعي، أكد يوسف ان "تحركنا اليوم لرمزية وزارة الداخلية"، مطالباً وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بالضغط لاعادة ملف العسكريين الى طاولة الحل".