قلّلَ الوزير عبد المطلب الحناوي عبر «الجمهورية» من حظوظ عَقد جلسة لمجلس الوزراء، وخصوصاً بالنسبة إلى ما يسمّى بملف الترقيات أو التعيينات العسكرية، لأنّ كلّ الطرق إليها مسدودة، وفي حال حصولها فهي لا تحتاج الى مجلس الوزراء، متوقّعاً في حال الدعوة إلى أيّ جلسة أن تناقش التعديلات التي يمكن أن تطرأ على الخطة التي أقِرّت في ملف النفايات فقط.
وعمّا يُطرح من سيناريوهات على هامش هيئة الحوار بما يتّصل بالترقيات العسكرية، قال الحناوي: «لم نسمع بأيّ طرح قانوني، سيّما أنّ المادة 42 من قانون الدفاع تقول صراحةً إنّ الترقيات تتمّ بمرسوم خاص باقتراح من وزير الدفاع الذي يستند إلى معايير تقنية لا يبدو أنّها متوافرة اليوم.
وأضاف: الطريقة الوحيدة القانونية هي أن يصار إلى تأجيل تسريح العمداء بقرار من وزير الدفاع بناءً لاقتراح قائد الجيش. ويظلّ ممكناً اللجوء إلى هذه الخطوة إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية لتستوي الأمور بعدها.