تبدو الاستحقاقات الدستورية في الثلاجة، والتعثر الذي شهدته تسوية الترقيات في الساعات الاخيرة بعد ان اتضح ان لا مفر من اصدار وزير الدفاع سمير مقبل مرسوما لانجازها، وهو امر غير وارد حاليا، أسقط الحظوظ بعقد جلسة قريبة لمجلس الوزراء.

لا تسوية! ففي حين تردد ان تيار المستقبل وعد حزب الله في جلسة الحوار الثنائي بالسعي لاقناع الحلفاء بالسير بالتسوية، نفت مصادر نيابية في "المستقبل" لـ "المركزية" ما يُكتب عن سلوك التسوية السكة الايجابية"، وعلّلت ذلك بان "التسوية لا يُمكن ان تتم الا بموافقة الوزير المعني بها اي وزير الدفاع غير الموافق حتى الساعة على ما يطرح من تسويات سياسية كونها تمس بهيكلية الجيش وتخلق بلبلة في صفوفه". واشارت الى ان "الفريق الآخر يُحاول ان يرمي الينا كرة "اقناع" وزراء الرئيس ميشال سليمان وحزب "الكتائب" للسير بالتسوية، واذا لم ننجح يُحمّلوننا مسؤولية افشالها".
من جهته قال وزير الاعلام رمزي جريج لـ"المركزية" ان احدا لم يراجع حزب الكتائب حتى الساعة من اجل اقناعه بالسير بتسوية الترقيات كما تردد واكتفى بالقول: كان لنا موقف مبدئي عبرنا عنه في البيان الصادر عن اللقاء التشاوري وموقفنا لم يتغير.

في الاثناء، وفي اليوم الثاني من الحوار الذي تم تحديد موعد الجلسة المقبلة في 26 الجاري بعدما كان من المفترض ان يكون هناك جلسة ثالثة اليوم، بحثت هيئة الحوار الوطني مواصفات رئيس الجمهورية. فأدلى كل طرف بدلوه ولم تحمل المداخلات اي جديد يذكر. فـ"التيار الوطني الحر" ومعه "حزب الله"، تمسكا بالرئيس القوي الاكثر تمثيلا في بيئته، وهي الصفات التي تنطبق، وفقهما، على رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون. وشكل طرح رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد رئيسا يضمن الاستراتيجية الدفاعية لحزب الله، كما مناداة فريق 8 آذار بسلة حلول متكاملة على غرار ما حصل في مؤتمر الدوحة، مادتي خلاف مع فريق 14 آذار، الذي دعا ممثلوه الى انتقال المتحاورين في جدول الاعمال تباعا، فعندما يتفق على بند يتم الانتقال الى آخر، رافضين منطق السلة. واما في الجلسة المسائية فلم تكن الاجواء ايجابية على خلفية رفض التيار الوطني الحر طرح تسوية الترقيات على طاولة الحوار.

وعشية التظاهرة المركزية التي دعت اليها فصائل الحراك المدني في السادسة عصر اليوم في ساحة الشهداء، نفذ ناشطون من حملة "بدنا نحاسب" اعتصاما امام مخفر قصر العدل، مطالبين القضاء بـ"فتح ملفات عدة منها ملف "سوكلين" وما اثير في جلسة الاشغال العامة الأخيرة حول ازمة الكهرباء". والتقى المعتصمون القاضيين سمير حمود وعلي ابراهيم، الذي باشر تحقيقاته في الاخبار المقدم من الحملة حول ما جرى في جلسة لجنة الاشغال من تبادل اتهامات بالسرقة والفساد في ملف الكهرباء.