أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ، ان النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، أحال الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، ملف أحداث 22 آب، الذي كان تسلمه من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، والمتضمن التحقيقات الاولية. 

ويعكف القاضي صقر على دراسة الملف تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب.