اوضح وزير العمل سجعان قزي انه "اتخذت تدابير تأديبية بحق الشركة التركية التي اثبت انها تقوم بعملية غش ححول شرعية الصفة الوظيفية لعمالها"، لافتاً الى انه "كوزارة كشفنا عملية تزوير صفة العاملين على الباخرتين التركيتين لتوليد كميات اضافية من الكهرباء وكان هناك 54 موظفا مسجلين على انهم حمال وعمال تنظيفات وعدما وردت مطالبة باعادة تجديد العقد اكتشفنا انهم كانوا خبراء ومهندسين وقمنا باصدار محاضر ضبط بحقهم وقيمة كل ضبط بقيمة مليونين و700 الف ليرة، وسنبحث مع الشركة امكانية اعادة هؤلاء الى العمل او وقف الامور عند هذا الحد لان اصحاب البواخر دفعوا الغرامات، او التعامل مع الامر عتلى انه عملية غش وبالتالي يرفع الى النيابة العامة".
واردف في حديث مع الزميلة نوال ليشع عبود عبر برنامج "نقطة عالسطر" عبر اثير اذاعة "صوت لبنان حرية وكرامة": "كنت اتمنى الا تصدر الشركة بيانا توضيحيا"، مؤكداً ان "العمال لم يدخلوا بطريقة غير شرعية بل ما هو غير شرعي الصفة الوظيفية التي سجلوا على اساسها".
وعما يشاع بأن محامي الشركة اقترح تقديم المهندسيين على انهم حماليين، اعتبر قزي ان "هذا عذرا واهيا، وذلك لاننا في لبنان هناك الكثير من الفنيين والخبراء اللبنانيين والرسم على الفئة الاولى هو مليون و 800 الف، اما الرسم على الفئة الثالثة هو 400 الف"، موضحاً "ندرس تسوية الاوضاع ولم ناخذ القرار بعد".
كما نوه قزي "بجهود المسؤولين والعاملين بوزارة العمل"، مهنئا "كل من ساهم بكشف عملية الغش هذه رغم العروضات المغرية التي عرضت عليهم".
من جهة ثانية، اشار قزي الى ان "موضوع طب الاسنان اقر عام 2001 واختلق قصة صعوبات مالية وجمد الموضوع"، لافتاً الى ان "العقبة الحالية التي يقدمها الضمان، وان لا وجود لامكانية مالية لانه يزيد مصاريف الضمان حوالي المية مليار"، موضحاً "اتفقنا مع الضمان بالبدء بدراسة اكتوارية حول كيفية تقديم المال والخدمات لطب الاسنان"، املاً ان "تطبق هذه الخدمة الجديدة قريبا".