اوضح عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى ان "كل ممثل عن كتلة سياسية يدلي بدلوه بملف الرئاسة على طاولة الحوار لنرى اين ستؤول الامور"، لافتاً الى ان "الموضوع الان موضوع مواصفات اكثر من اسماء"، مشيراً الى ان "نية الحوار موجودة وهذا امر ايجابي على صعيد عدة ملفات في طليعتها رئاسة الجمهورية".
واعتبر موسى في حديث اذاعي ان "المنحى الايجابي هو اقرار الكل بمتابعة الحديث عن التسوية وهناك نية لدى الجميع للوصول الى صيغة تسووية تلائم المواضيع القانونية والدستورية لاعادة تفعيل المؤسسات الدستورية في الدولة"، مضيفاً: "مفترض ان يتم الانتهاء من البحث في هذه الامور والتسويات قبل 15 الشهر".
وذكر موسى ان "جلسات الحوار تتابع بوتيرة عالية وباجتماعات مكثف لعله يوجد منافذ معينة بالحائط المقفل"، مشدداً على انها "ليست كالمؤتمر التأسيسي"، مشيرأً الى ان "توقف عمل المؤسسات الدستورية امر خطير بظل الازمات المحلية".