هل تكون جلسة الحوار اليوم آخر جلساته بحضور العماد ميشال عون؟
بحسب المصادر السياسية، ستكون جلسة اليوم حاسمة لجهة تحديد مصير تسوية السلة الكاملة لأزمة التعيينات الأمنية وآلية العمل الحكومي وفتح أبواب مجلس النواب، في ظلّ عدم الوصول إلى حلّ لاعتراض الرئيس السابق ميشال سليمان على التسوية.
وعلى الرغم من الإيجابية التي طبعت جلسة الحوار بين تيار المستقبل و»حزب الله» ليل أمس برعاية الرئيس نبيه بري، خصوصاً لجهة تأكيد موافقة الأطراف الثلاثة على التسوية، إلّا أن أجواء التيار الوطني الحرّ عكست قدراً من التشاؤم، وسط ما سمّته مصادر التيار «حرص الفريق الآخر على منع الجنرال عون من تحقيق أي مكسب».
وحرص الرئيس نبيه بري أمام زواره على القول إنه يدعم والنائب جنبلاط إقرار خطوات من شأنها دعم العماد عون. وينفي بري أن تكون له أي صلة بالنقاط التسع التي اتهم تيار «المستقبل» بتسريبها إلى الصحافة بقصد تفجير الأزمة. وقال بري لزواره إنه كان واضحاً مع قيادة «المستقبل» بأنه لا مجال لإمرار صفقة تعيينات قوى الأمن الداخلي من دون التسوية الشاملة، وأن موقف العماد عون واضح، وسيحظى بدعم أكيد من حزب الله ومن آخرين، ما سيعطل التسوية.
وكانت جلسة أمس بين المستقبل والحزب انتهت إلى تأكيد «أهمية الحوار الوطني وتأثيره الإيجابي في الوضع، والتشديد على إيجاد المخارج المناسبة لإعادة العمل في المؤسسات الدستورية وتفعيلها في أسرع وقت».
على صعيد جلسة الحوار العامة اليوم، قالت المصادر إن العماد عون سيكون حاضراً اليوم، إلّا أنها جزمت بأنه «لن يناقش بند التعيينات والتسوية التي اقترحوها هم». وأضافت: «قد تكون جلسة الحوار الأخيرة، إذا لم يكن هناك جواب واضح على التسوية، وبعدها لا حكومة ولا أي شيء آخر. فعدم الجواب يعني أن كل الذي شهدناه كان توزيعاً للأدوار»، مشيرةً إلى أن «سعد الحريري يوافق، فؤاد السنيورة يتحفظ، وميشال سليمان يعترض». وسألت المصادر: «هل يريدوننا أن نصدق أنه يمكن سليمان الوقوف في وجه جميع القوى السياسية، أو أن نصدق أن الوزير ميشال فرعون يخضع لتأثير سليمان أكثر من تأثير الحريري؟».
درباس: إذا قرر عدد كبير من الوزراء ترقية روكز فهذا قرار قانوني
بدورها، قالت مصادر وزارية في 8 آذار لـ «الأخبار» إن «المواقف لا تزال على حالها من التسوية ومواقف جميع القوى السياسية الرئيسية المشجعة لها، لكن الأمور لم تحسم بعد لجهة المخرج من اعتراض سليمان، وهل يمكن الذهاب إلى التصويت في مجلس الوزراء بمعزلٍ عن موقفه». فيما تقول مصادر أخرى إن «وزير الدفاع (سمير مقبل) هو المعنيّ برفع الاقتراح ليجري التصويت عليه في مجلس الوزراء، وبالتالي الأمور سوداوية في ظلّ تمسك مقبل وسليمان بموقفهما، مع احتمال عدم الوصول إلى التسوية قبل تسريح العميد شامل روكز».
وفي وقت يجري الحديث فيه عن احتمال عدم اعتبار الرئيس تمام سلام كتلة وزراء سليمان كمكوّن أساسي في الحكومة كباقي الكتل الأساسية، مع ما يعني الأمر من عدم احتساب اعتراض سليمان عائقاً أمام اتخاذ الحكومة قراراً بالسير بالتسوية، قال الوزير رشيد درباس إن «وزراء الرئيس سليمان كل يمثل نفسه، وإذا قرر عدد كبير من الوزراء ترقية العميد روكز فهذا قرار قانوني، لأن الآليات الدستورية تقول إن هذه القرارات تحتاج فقط إلى أكثرية، وبعد ذلك يجب أن تنسحب على القرارات الباقية لكي تستقيم الأمور ويعود عمل مجلس الورزاء محكوماً بالأصول الدستورية، وهذا ما قاله الرئيس السنيورة بعد انتهاء طاولة الحوار».
وعن تلويح وزراء حزب الكتائب بالاستقالة في حال ترقية روكز، رأى أن «هذه الحكومة مركبة بطريقة دقيقة جداً وكل حجر في هذا البناء أساس وإذا سحب حجر تعرض البناء للاهتزاز كله ولا يمكن الاستغناء عن أي وزير من وزراء الحكومة».