اتخذ التصعيد السياسي والاعلامي الذي انفجر دفعة واحدة امس في جلسة لجنة الاشغال النيابية بين فريقي نواب تيار المستقبل من جهة وتكتل التغيير والاصلاح من جهة ثانية، وجهاً بالغ الخطورة ينذر بمضاعفات واسعة اذا لم يتم تطويق مفاعيله سريعا، خصوصا انه رفع وتيرة التحدي الى ذروة غير مسبوقة، عشية جلسة الحوار الوطني اليوم. بيد ان مستوى التصعيد والتشنج الذي افرزه "اشتباك الاشغال" لا يوحي بامكان تأمين ارضية لحلول، بعدما استعادت هذه السجالات، الاعنف بين الفريقين، كل مناخ الاحتقان المعتمل بينهما والذي يتصل بجانب منه بملفي الترقيات العسكرية وخطة النفايات وحتى الاستحقاق الرئاسي.
خلفيات "العراك" العوني - المستقبلي تعود الى ملف الكهرباء المزمن وخباياه، وانطلق اساسا بين نواب التيار ووزير المال علي حسن خليل في الجلسة السابقة، ما اثار استغرابا حول اسباب انحراف السجال من فريق لآخر، خصوصا ان الخلفيات تتصل بشؤون مالية بحتة كان طرحها الوزير خليل. وربطت اوساط سياسية مراقبة بين ما يجري في لجنة الاشغال وما تخفيه العلاقات بين بعض المكونات من توتر يرقى الى خلافات تتصل بملفات الرئاسة والتسوية العسكرية والنفط وتجاذب الصلاحيات في بعض الوزارات لا سيما في "الخارجية ".
وفي السياق، وضعت مصادر في "تيار المستقبل" ما حصل في لجنة الاشغال في سياق "إنزعاج" الوطني الحرّ مما قمنا به الاسبوع الماضي في اجتماع اللجنة من ابراز للحقائق بالارقام والمستندات"، لافتة الى انهم "كانوا يريدون "تطيير" الجلسة بأي طريقة، لكن لم نكن نتصوّر ان تصل بهم الامور الى هذا الحدّ". واعتبرت ان "نواب "الوطني الحر" اعتمدوا تكتيك الوزير جبران باسيل في احدى جلسات مجلس الوزراء حيث انتظر حضور الكاميرات للتهجّم على الرئيس تمام سلام وهذا ما حصل امس تماماً".
من جهة ثانية وعشية ثلاثية الحوار التي بدا مصيرها ضبابيا مع ربط رئيس مجلس النواب نبيه بري استمرارها بمشاركة رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون أقله في جلسته الاولى، استبعدت اوساط "التيار الوطني الحر" خيار مقاطعة الحوار.
وفي وقت يرجح ان يتكرر اليوم في جلسة الحوار مشهد تفاوت الاولويات بين الاطراف المتحاورة، اعتبرت اوساط مراقبة ان الحدث سيكون في الاتصالات التي ستدور على هامش الجلسة، وستبين نتائجها مآل الجلستين الحواريتين اللاحقتين، ومصير العمل الحكومي.
حوارياً ايضاً انعقدت جلسة الحوار الـ 19 بين حزب الله وتيار المستقبل في عين التينة مساء امس. واكد المجتمعون اهمية الحوار الوطني وتأثيره الايجابي على الوضع. وشددوا على "ايجاد المخارج المناسبة لاعادة العمل في المؤسسات الدستورية وتفعيلها بأسرع وقت".