عشية استئناف جلسات الحوار الوطني اليوم على أمل «تصفية النوايا» رأفةً بالبلد ومؤسساته المشلولة، وبينما توقعت أوساط بعض المتحاورين أن يبقى طيف «الترقيات» مخيّماً على أجواء الطاولة، أكدت مصادر «الرابية» لـ«المستقبل» أنّ رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون «لن يبادر إلى طرح الملف في الحوار» باعتبار أنه قال ما لديه وينتظر مبادرة الآخرين، مجددةً في المقابل التلويح بإبقاء «ورقة» المقاطعة حاضرة على الطاولة بالقول: «نخشى أن يكون اليوم يوم الفراق». أما في «عين التينة»، فعكس حوار «تيار المستقبل» و«حزب الله» في جولته الـ19 حرصاً مشتركاً على استيلاد مخارج ملائمة للأزمة السياسية بغية استعادة إنتاجية الدولة وتفعيل مؤسساتها «في أسرع وقت».

وإثر انتهاء جلسة الحوار التي عُقدت في مقر الرئاسة الثانية بمشاركة مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن «المستقبل»، والمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين الخليل والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله عن الحزب، وبحضور الوزير علي حسن خليل، صدر بيان مقتضب عن عين التينة جاء فيه: «بحث المجتمعون الأزمة السياسية، وجرى التأكيد على أهمية الحوار الوطني وتأثيره الايجابي على الوضع، والتشديد على إيجاد المخارج المناسبة لإعادة العمل في المؤسسات الدستورية وتفعيلها في أسرع وقت».

فساد «الطاقة»

في الغضون، حرص «التيار الوطني الحر» أمس على تأكيد سيره على خطى رئيسه الجديد الوزير جبران باسيل مقتدياً به ومستلهماً من «مدرسته» الاستعراضية أمام عدسات الكاميرات. إذ وفي حركة اقتباسية مسرحية على شاكلة واقعة مجلس الوزراء الشهيرة في 7 تموز الفائت حين اقتنص باسيل لحظة وجود المصورين في مستهلّ انعقاد المجلس ليفتعل مشهداً «دونكيشوتياً» في مواجهة رئيس الحكومة تمام سلام، انبرى نواب «التيار الباسيلي» أمس لتفجير قنابل دخانية إعلامية في بداية اجتماع لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة غير أنها لم تفلح في حجب الضوء عن فساد وزراء «العتمة» العونية وارتكاباتهم الموثّقة بالمستندات والأرقام والوقائع، بشهادة وزير المالية علي حسن خليل الذي فضح خلال اجتماع اللجنة الأسبوع الماضي التجاوزات المرتكبة في وزارة الطاقة إبان ولاية باسيل من دون أن يسميه، مكتفياً حينها بالإشارة إلى كونها ارتكابات كافية لزجّ المسؤولين عنها في السجون «لو كان في قانون بالبلد».

وعن «المسرحية» المخزية في سجل العمل البرلماني كما ظهرت بالصوت والصورة أمام اللبنانيين (ص 2)، أوضحت مصادر اللجنة لـ«المستقبل» أنّه بدا واضحاً وفاضحاً بالأمس كيف أنّ نواب «التيار الوطني» كانوا قد أعدوا سيناريو مسبق الدفع باتجاه التعمية على «مستندات» ديوان المحاسبة التي حضرت على طاولة اللجنة توكيداً وتثبيتاً للارتكابات غير القانونية في وزارة الطاقة على امتداد الحقبة العونية، بدليل حضور نواب من «التيار» غير أعضاء أصلاً في اللجنة، فبادروا إلى افتعال بطولات شعبوية وهمية لم تخلُ من استخدام العبارات النابية وعبوات المياه في محاولة بائسة لتحوير الحقائق بأسلوب هستيري من الصراخ والشتم في مواجهة رئيس اللجنة النائب محمد قباني. ونقلت المصادر في المقابل أنّ معظم الذين شاهدوا ما حصل أبدوا قناعتهم بأنّ نواب «التيار الوطني» تصرفوا على قاعدة «كاد المريب أن يقول خذوني» بحيث لم تفلح محاولاتهم لتحويل الأنظار عن جوهر قضية الفساد الحاصل في وزارة الطاقة وتظهير المشهد على صورة إشكال سياسي مع «تيار المستقبل» في ضوء العجز عن دحض الوقائع الدامغة مالياً وقانونياً في إثبات فضائح وزراء انقطاع «التيار». 

النفايات

أما في مستجدات ملف أزمة النفايات، فترأس رئيس الحكومة مساءً اجتماعاً مخصصاً لمواكبة تطورات العمل في إطار تنفيذ خطة معالجة الأزمة، بحضور وزيري الداخلية نهاد المشنوق والزراعة أكرم شهيب وبمشاركة أصحاب الخبرة والاختصاص في الملف. وعقب انتهاء الاجتماع أعلن شهيب أنّ «العمل إيجابي وجدي» وأنّ اجتماعاً آخر سيُعقد عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، مؤكداً قرب انطلاق العمل في المطمر الصحي في موقع سرار في عكار، بينما سيُصار خلال الساعات الـ24 المقبلة إلى البحث عن بدائل لموقع المصنع الحدودي مع سوريا، على أن يتم حسم الأمور بعد إنجاز الدراسات البيئية اللازمة للموقع البديل في غضون 48 ساعة إيذاناً ببدء تطبيق الخطة الحكومية لطمر النفايات.

«عبوة» شتورة

أمنياً، دوّى ظهر أمس انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة إلى جانب طريق جديتا شتورا، مستهدفاً حافلة نقل على متنها عناصر من «حزب الله» كانوا في طريقهم إلى سوريا وفق ما أفيد ميدانياً وإعلامياً. وإذ أكد بيان صادر عن الجيش أنّ العبوة زنتها حوالى 4 كلغ من مادة «TNT» ولم ينتج عن انفجارها سقوط إصابات في الأرواح، كلّف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الشرطة العسكرية ومخابرات الجيش إجراء التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الانفجار.

في حين أكدت مصادر أمنية لـ«المستقبل» أنّ التحقيقات الأولية لم تبيّن بعد الجهة المسؤولة عن العملية، غير أنها لم تستبعد أن تكون الخلية التي تقف وراء انفجار شتورة أمس هي نفسها التي سبق أن قامت بزرع عبوة مماثلة قبل مدة في تلك المنطقة لكن سرعان ما اكتشفتها الأجهزة الأمنية وعملت على تعطيلها.