اشار عضو كتلة المستقبل النائب جمال الجراح في مؤتمر صحفي في المجلس النيابي بعد الاشكال في لجنة الاشغال والطاقة العامة، الى انه اقر في المجلس النيابي قانون يمنح وزارة المطاقة مليار و200 مليون لتأمين الكهرباء، ولجنة الاشغال حين تسأل الوزير وتستدعي الجهات الرقابية فهذا من ضمن عملها القانوني، ووزير المال علي حسن خليل عرض الوثائق والمراسلات مع ديوان المحاسبة المتعلقة بموضوع الطاقة، ولفت الى ان خليل عقد اجتماع مع وزير الطاقة ووزير من التيار الوطني وطلب تقديم تعديل العقد لديوان المحاسبة بحسب القانون، ووزير المالية لا يمكن ان يخالف القانون، وقد رفض الوزير جبران باسيل ارسال العقد الى ديوان المحاسبة وهذا ما يدل على صفقات، وفي موضوع دير عمار وقع العقد على شركة معينة وقد طلبت وزارة الطاقة اضافة عقد الا ان ديوان المحاسبة رفض بسبب زيادة الـ50 مليون دولار.
ولفت الى ان كل المخالفات في العقود ارتكبت من قبل وزير الطاقة السابق جبران باسيل، وكل الناس تشهد لكفاءة الوزير الحالي للطاقة ارتور نظريان، ونحن طلبنا من ديوان المحاسبة الحضور الى جلسة الاشغال لتبيان الحقيقة، ولكن الفريق الاخر افتعل اشكال بسبب حضور ديوان المحاسبة. وطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري رفع السرية عن محضر جلسة الاشغال السابق.