طاولة الحوار تترنح على وقع الخلافات , ولا حل لأي ملف قبل حل ملف النفايات

 

السفير :

مهما علا الغبار السياسي، وازدحمت الاستحقاقات الداخلية، يبقى ملف الحدود البحرية والنفطية حاضرا، بصمت أحيانا وبصخب أحيانا أخرى، مع ما يمثله من تحدٍّ استراتيجي للعدو الإسرائيلي المتربص بالحقوق اللبنانية المشروعة، إضافة إلى كونه يشكل اختبارا مفصليا للدولة اللبنانية التي لم تتجاوز علاماتها معدل النجاح، حتى الآن، بسبب استمرار عجزها عن إصدار المراسيم التطبيقية الحيوية لقانون النفط.
ويبدو أن إعادة تحريك ملف النزاع البحري مع إسرائيل، في اتجاه إنصاف لبنان، تنتظر نتائج الجهود التي تُبذل، من وقت إلى آخر، لدفع الأمم المتحدة إلى المشاركة في معالجة هذا الملف، بالتعاون مع الولايات المتحدة التي تستطيع وحدها ممارسة الضغط على إسرائيل.
وأبلغت مصادر واسعة الاطلاع «السفير» أن المطلوب إيجاد «إخراج» مناسب، يسمح للمنظمة الدولية بأن تساهم في تسوية هذه المشكلة، استنادا إلى آلية متصلة بالقرار 1701، على قاعدة احترام حقوق لبنان في مياهه ونفطه، علما أن المعلومات تفيد أن من أسباب «حذر» الأمم المتحدة، لغاية الآن، في مقاربة أزمة الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، رغبتها في ألا تُفتح عليها أبواب مغلقة في أماكن أخرى من العالم.
ولكن.. كيف تطور هذا الملف، وما هي المراحل التي عبرها؟
قبل سنوات قليلة، وخلال مؤتمر نفطي عقد في البحرين اكتشف لبنان بالمصادفة أن بحره يختزن ثروة نفطية. يومها، استطاع أحد الخبراء النفطيين اللبنانيين الذين كانوا يشاركون في المؤتمر أن يستحوذ على نسخة من تقرير أعدته شركة «نوبل إنرجي» الأميركية، تؤكد فيه أن البحر اللبناني «ثري» بتروليا.
والمفارقة أن الدراسة وحدها كانت معروضة للبيع بمبلغ يقارب الخمسة ملايين دولار، وأن الشركات العالمية بدأ لعابها يسيل، فيما الدولة اللبنانية كانت آخر من يعلم!
وفور عودته إلى بيروت، سلّم الخبير النفطي الدراسة إلى مسؤول لبناني كبير، إيذانا ببدء مرحلة جديدة، سمتها نفطية. ولاحقا، بدأت معركة متعددة الأبعاد والأطراف في الداخل لإقرار قانون النفط.
خلال واحدة من جلسات الحوار الوطني السابق في بعبدا، وزَّع الرئيس نبيه بري على المتحاورين مغلفا يتضمن نسخة عن التقديرات الأجنبية المتفائلة بالمخزون الغازي في البحر اللبناني. حينها، اعتبر أحد أقطاب الحوار أن التوقعات مبالغ فيها، فأجابه بري: «شحاذ.. ومشارط»، مضيفا: حتى لو افترضنا أن الأرقام الحقيقية أقل مما هو متوقع، فإن ذلك لا يقلل من أهمية الثروة النفطية وانعكاساتها الاقتصادية على لبنان.
وفي ما بعد، احتاج الأمر إلى جولات من المد والجزر بين مكونات الحكومة، ثم بين الحكومة ومجلس النواب، قبل أن يسلك قانون النفط «الخط العسكري» بغطاء من بري الذي اضطر آنذاك إلى «الهرب» من المستشفى حيث كان يُعالج من نوبة «بحص» ليشرف شخصيا على عبور اقتراح القانون ممر الهيئة العامة بأسرع وقت ممكن.
وبينما كان لبنان ينكب على تحديد «البلوكات» النفطية وترسيم حدودها، كانت إسرائيل تحاول أن تفرض أمرا واقعا في البحر، من خلال عدم الاعتراف بحق لبنان في جزء من مياهه الإقليمية (المتاخمة للبحر الفلسطيني)، والتي تقارب مساحتها 850 كيلومترا مربعا، باتت موضع نزاع حدودي مع كيان الاحتلال.
وتختزن هذه المساحة كميات نفطية ضخمة، يسعى العدو الإسرائيلي باستمرار إلى اقتناص ما أمكنه منها، عبر وسائل تقنية عدة، لا سيما في البلوك الرقم «8» الواقع في أقصى بحر الجنوب اللبناني عند مثلث الحدود البحرية اللبنانية ـ القبرصية ـ الفلسطينية.
وقد حصل ذات مرة أن عرض بري أمام أحد الزوار الأميركيين صورا عن أنشطة إسرائيلية مريبة في المياه الإقليمية اللبنانية، محذرا من تبعات خطيرة لأي سرقة إسرائيلية للنفط. سأل الزائر الأميركي رئيس المجلس: من أين أتيت بهذه الصور؟ فأجابه: هذا شأن لا يعنيكم.. المهم أن تتدخلوا لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لسيادتنا البحرية.
وبعد اتصالات أميركية مع الجانب الإسرائيلي، تبلغ بري من السفير المعتمد في بيروت ديفيد هيل أن الأمر لا يتعلق بسرقة نفطية، وإنما بوضع أجهزة إنذار مبكر لرصد أي تسلل إلى فلسطين المحتلة عبر البحر، فرد عليه بري قائلا: هذا عذر أقبح من ذنب.. نحن لا نقبل أن توضع أجهزة إنذار في مياهنا.
وما زاد الموقف تعقيدا، أن المقاربة الرسمية اللبنانية لهذا الملف لم تكن موحدة حينها، بعدما نشب خلاف بين بري ووزير الطاقة في تلك المرحلة جبران باسيل (حكومة سعد الحريري) حول المنهجية التي يجب استخدامها في عملية تلزيم «البلوكات» النفطية العشرة.
وخلال أحد الاجتماعات بين الإثنين في عين التينة توجه بري إلى باسيل بالقول: أنا أطلب منك شيئا واحدا، وهو أن تعرض جميع «البلوكات» للتلزيم حتى نضمن حقنا في المساحة المتنازع عليها مع إسرائيل، وبعد ذلك، ليس مهما عندي من أي «بلوك» يبدأ التلزيم الفعلي.. أولويتي هي لتكريس حقنا وحمايته، وأنت حر التصرف في ما بعد.
وعندما زار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رئيس المجلس، تمنى عليه بري أن تؤدي الأمم المتحدة دورا مباشرا في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، تماما كما فعلت في البر، على قاعدة أن الحدود كل لا يتجزأ.
يومها، قال بري لـ «بان»: كما أشرفتم على رسم الخط الأزرق في البر، نريد منكم أن تساهموا في رسم خط أبيض في البحر الأزرق. رفض «بان» الاقتراح اللبناني، معتبرا أن هذا الجانب ليس من اختصاص المنظمة الدولية.
حاول بري الالتفاف على الرفض «الأممي»، قائلا: أنا كنت شريكا في كتابة القرار 1701، وهناك سفن لقوات الأمم المتحدة، موجودة في البحر بموجب هذا القرار، فكيف يصح ذلك، ولا يصح أن تتولوا رعاية ترسيم الحدود البحرية لحماية حقوق لبنان من الأطماع الإسرائيلية. لكن «بان» أصرّ على موقفه، وبالتالي انتقل البحث إلى شؤون أخرى.
عند نهاية الاجتماع، وفيما كان بري يودع ضيفه عند المصعد، همس «بان» في أذنه قائلا: عليك بالأميركيين.. تكلم معهم.

النهار :

بدا واضحاً أن الخلافات المستمرة في مجمل الملفات، والتي أدت الى حال التفكك في أواصر الدولة، دفعت الملفات الى الانفجار دفعة واحدة في وجه الحكومة أولا، وفي وجوه المسؤولين من نواب وعسكريين وأمنيين واداريين ثانياً، ومعها تقفل طرق جديدة وتتوالد الحراكات الشعبية المعترضة على كل شيء تقريبا. وقد شهدت عطلة نهاية الاسبوع سلسلة من التحركات توزعت بين رفض اقامة مطامر ومكبات في البقاع وعكار، واعتراض على وضع الكهرباء أمام معمل الجية، ومطالبة بتحسين خدمة الضمان الاجتماعي أمام مقره في وطى المصيطبة، واعتصام في دالية الروشة. وكان التحرك الابرز لأهالي العسكريين المخطوفين الذين مضى عليهم 14 شهراً، ولا يزال مصير المخطوفين منهم لدى "داعش" مجهولا بعدما سدت كل منافذ المفاوضات. وقد أقفل هؤلاء بصفة نهائية بالعوارض الحديد شارع المصارف المؤدي الى ساحة رياض الصلح، بعدما كانوا اقفلوا طريق المطار بعض الوقت بعد الظهر. وينفذ الحراك المدني اعتصاماً مركزياً الخميس المقبل تزامناً مع الجلسة الاخيرة من مؤتمر الحوار الذي ينعقد ثلاثة أيام.

الحوار
والحوار الذي يشكل الفرصة الاخيرة لتسويات عدة منها آلية العمل الحكومي والترقيات العسكرية والعودة الى العمل التشريعي، يصطدم بجدار جدول أعماله، إذ يصر فريق مسيحيي 14 آذار على عدم تجاوز ملف الرئاسة الى نقاط أخرى قبل التوصل الى اتفاق الحد الادنى فيه، وهو ما يبدو متعثراً، مما يدفع الى الانتقال الى استكمال جدول الاعمال، ومحاولة فرض فريق 8 آذار إجراء انتخاب مجلس نواب جديد ينتخب الرئيس العتيد، وهو ما عبر عنه النائب علي فياض إذ قال: "قد تكون الفرصة في أن نتفق فعلا على نظام انتخابي، أن نطلق دينامية سياسية في البلد تفضي إلى انفراج سياسي في الملفات العالقة وخصوصا في ما يتعلق بانتخاب الرئيس، لذلك نحن ندعو إلى مناقشة هذه النقطة والتركيز عليها مناقشة مسؤولة وإيجابية".
واذا كان العماد ميشال عون لوّح الاسبوع الماضي بمقاطعة الحوار، فإن مصادر متابعة توقعت عبر "النهار" ان يشارك غداً الثلثاء في أولى الجلسات، لكنه سيكون متصلباً في مواقفه "بعدما تراجع متحاورون عما اتفق عليه بعد الحوار السابق برعاية الرئيس نبيه بري، وانفراط عقد التسوية". وبرز هذا التشدد في مقدمة نشرة اخبار "او تي في" مساء التي رأت ان "ما كان ممكناً قبل أسبوع على صعيد الحلحلة السياسية ومتفرعاتها في الحكومة والمجلس والترقيات، قد يصبح من الماضي تماما كما الرهان على التفاهم الايراني - السعودي ومعه أحلام الحوار وأوهام الرئاسة العالقة في الاليزيه".
وعلمت "النهار" ان غياب العماد عون، اذا حصل، سيضرب مؤتمر الحوار في أساسه، وسيدفع الرئيس بري الى تأجيله، تماما كما سيفعل فيما لو حضر الوزير جبران باسيل منفرداً "لأن بري مصر على حضور عون ولو الجلسة الاولى". واعتبر رئيس المجلس "ان تعطيل الحوار من اي جهة هو بمثابة من يقدم على اقفال غرفته على نفسه".
وقال بري: "لم يبق شيء سوى الحوار وهو الاوكسيجين الذي نتنفس بواسطته". ويردد أمام زواره أنه "في الجلسة السابقة سجلنا اختراقاً، ولكن، ويا للأسف، ثمة من عمل على تعطيله وتمت اضاعة هذه الفرصة والاستفادة منها على أكثر من محور".
وشدد على أنه لا يقبل المراجعة في أي موضوع "قبل الانتهاء من أزمة النفايات وتطبيق الخطة التي وضعتها الحكومة". وأبلغ هذا الموقف الى رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام قبل اسبوعين. وكرره في اتصال جرى بينهما بعد عودة الثاني من نيويورك.
ويقول بري إنه "في الجلسة السابقة للحوار أيد جميع الافرقاء الى الطاولة تنفيذ الخطة ولم تظهر أي اعتراضات من أي جهة". وسيذهب الى الجلسة المقبلة للحوار "وأنا ما زلت على موقفي. وعلى السلطات المعنية تنفيذ الخطة حتى لو حصلت اعتراضات من هنا وهناك، لأن النفايات اجتاحت البلاد والشتاء على الابواب".

 

الحوار الثنائي
واستدراكاً لحراجة الوضع الذي بات يهدد بالتعطيل الشامل، قدم "المستقبل" و"حزب الله" موعد الحوار الثنائي بينهما الى مساء اليوم بدل غد. وسيسعى ممثل الرئيس بري الوزير علي حسن خليل الى تحضير أرضية تفاهم بين الفريقين تساعد في انجاح الحوار الموسع غداً.

 

المستقبل :

قبل ساعات من استئناف «الحوارين» المحدّدين هذا الأسبوع، اليوم بين تيار «المستقبل» و»حزب الله» وغداً بين قادة الكتل النيابية، استعادت الاتصالات بشأن ملف الترقيات زخمها وخصوصاً بين عين التينة والرابية، وسط توجسّ عوني من كيفية اتخاذ القرار في مجلس الوزراء (بعدد الأصوات أو المكوّنات)، مقابل تفاؤل من رئيس مجلس النواب نبيه برّي عبّر عنه لـ«المستقبل» بتأكيده أن الحوار «ماشي»، مضيفاً أن جميع المدعوّين إليه أكّدوا حضورهم «حتى الآن»، رغم استدراكه بالقول أن «العبرة في النوايا والمهمّ ألاّ يقال في الخارج عكس ما يقال داخل أربعة جدران».
وفيما أمل برّي ردّاً على سؤال عقد «خلوات» على هامش حوار الثلاثاء لأن فيها «فوائد»، نقل عنه زوّاره قوله أن الخلوة السابقة التي عقدت على هامش طاولة الحوار جاءت «عفوية ولم يكن القصد منها استبعاد أحد وأن لا مشكلة لديه مع أي من المتحاورين». وابدى قلقه من انعكاس الخلافات السياسية، في حال استمرارها، على المؤسسة العسكرية وهي آخر ما تبقّى من مؤسسات «ضامنة للوحدة الوطنية»، مؤكداً أن 16 وزيراً من أصل 24 وافقوا على تسوية الترقيات ويجب أن تنفّذ، وأن ما أعاق هذا الملفّ كان مجرّد «تسريب» عن وجود فقرة لها علاقة بتعيين مدير عام قوى الأمن الداخلي لم تكن موجودة في الصيغة المقترحة.
بوصعب في عين التينة
وعلمت «المستقبل» أن موضوع كيفية احتساب عدد الموافقين على الترقيات كان مدار بحث بين الرئيس برّي ووزير التربية الياس بوصعب، في لقاء بعيد عن الإعلام أول من أمس في عين التينة، وأن رئيس المجلس أبلغ الوزير بو صعب اعتباره أن 16 وزيراً عدد كافٍ لإقرار الترقيات في مجلس الوزراء، تماماً كما أيّدت كتل أخرى هذا الاتجاه. لكن مصادر تكتّل «التغيير والإصلاح» قالت لـ«المستقبل» إن رئيس الحكومة تمام سلام عبّر خلال اتصالات أجريت معه أمس عن تمسكه بآلية ) «المكوّنين» في عمل مجلس الوزراء والتي تفترض عدم إقرار أي بند يعترض عليه مكوّنان حكوميان أساسيان، والمقصود بهما وزراء الرئيس ميشال سليمان ووزراء حزب الكتائب اللذين يعترضان على ترقية العميد شامل روكز.
واستغربت المصادر اعتبار «وزراء سليمان» مكوّناً أساسياً في الحكومة طالما أن الرئيس السابق غير ممثّل على طاولة الحوار ولا كتلة نيابية تمثّله في المجلس النيابي. وأبدت خشيتها من أن يكون وراء «العقد» المتتالية عملية «توزيع أدوار» تقود الى إطاحة الترقيات، وتقطع كل الطرق إلا طريق «سيشيل» (التي اقترحها النائب وليد جنبلاط مكاناً لطاولة الحوار).

الديار :

قمعت اسرائيل بشكل وحشي امس الفلسطينيين من الدخول الى البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة ليومين بعد هجومين بالسكين نفذهما فلسطينيان قتلتهما الشرطة فيما بعد، وأدى أحدهما إلى مقتل إسرائيليين اثنين أحدهما جندي، كما سقط 77 جريحا فلسطينيا برصاص إسرائيلي فى مواجهات بالضفة والقدس خلال 24 ساعة.
كما استشهد الشاب فادي سمير علون (19 عاما)، فجر امس برصاص الاحتلال قرب منطقة المصرارة في محيط باب العامود بمدينة القدس المحتلة، قبل ان يقدم الاحتلال الصهيوني على اعتقال والده وعمه، وفق ما افاد مراسل قناة المنار في الضفة الغربية.
ونقلت شبكة «فلسطين اليوم» عن شهود عيان اطلاق جنود الاحتلال اكثر من عشر رصاصات تجاه الشاب ما ارداه قتيلا.
البلدة القديمة، المزدحمة عادة، بدت مدينة أشباح صباح امس، مع المحلات التجارية المغلقة والشوارع المقفرة، إلا من بعض السياح ومئات من رجال الشرطة الإسرائيليين الذين يحرسون أبوابها.
وهذه المرة الأولى منذ سنوات التي تغلق فيها إسرائيل البلدة القديمة أمام الفلسطينيين.
الشرطة الإسرائيلية أوضحت أن هذا الإجراء الاستثنائي يشمل الغالبية الكبرى من فلسطينيي القدس الشرقية المحتلة غير المقيمين في البلدة القديمة.
وأكدت أنه على مدى يومين لن يسمح بالدخول سوى للإسرائيليين والمقيمين في البلدة القديمة والسياح وأصحاب المحلات والتلاميذ.
متحدثة باسم الشرطة قالت إن هذا الإجراء سيمنع الغالبية الكبرى من فلسطينيي القدس الشرقية المقيمين خارج البلدة القديمة من دخولها، لكنها أكدت أن بوسع عرب إسرائيل الدخول.
ومن أصل المسلمين الذين يسمح لهم بدخول البلدة القديمة أفادت المتحدثة أنه يمنع على الرجال ما دون الـ50 من العمر الدخول إلى باحة المسجد الأقصى، وفق إجراء غالبا ما تفرضه إسرائيل خلال فترات التوتر.
وعند التاسعة والنصف من صباح امس، لم يدخل أي فلسطيني إلى المسجد الأقصى، بحسب مراسلة لفرانس برس.
كما وعدت الشرطة الإسرائيلية بنشر تعزيزات في كافة مداخل البلدة القديمة، ولم يتمكن سوى حملة جوازات السفر الأجنبية أو حملة الهوية الإسرائيلية بصفة «مواطن» من دخول البلدة القديمة.
هذا واستخدمت اسرائيل عند باب الأسباط قنابل الصوت والرصاص المطاطي لتفريق تظاهرة شارك فيها العشرات الذين تمكنوا من الدخول الى البلدة القديمة للاحتجاج على القيود التي فرضتها السلطات الإسرائيلية.
وقالت أم احمد التي شاركت في التظاهرة وهي من عرب إسرائيل «الدفاع عن الأقصى واجبي الوطني والديني».

 

 

 

استنكار السلطة

من جانبها، استنكرت الحكومة الفلسطينية التصعيد الإسرائيلي، مطالبة بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.
وقالت الحكومة في بيان إنها تستنكر «سياسة التصعيد الإسرائيلي التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد أبناء شعبنا في القدس المحتلة والضفة الغربية» مطالبة المجتمع الدولي «بالتدخل لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها».

 

الجمهورية :

يشهد الاسبوع الجاري جلسات حوارية متتالية دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتنطلق غداً والأربعاء والخميس نهاراً ومساء، في ساحة النجمة، وستسبقها جولة حوارية جديدة بين تيار «المستقبل» وحزب الله في عين التينة اليوم، وتنعقد على وقع ارتفاع منسوب التوتر الايراني ـ السعودي والذي بلغ ذروته بعد استعجال طهران الرياض تشكيل لجنة تقصّي حقائق تشارك فيها الدول المتضررة في كارثة مشعر منى، والمترافقة مع اعلان «الحرس الثوري الايراني» جهوزه في انتظار الأوامر «للرد السريع والعنيف لدفع النظام السعودي الى تحمّل المسؤولية تجاه الكارثة واستعادة حقوق الحجاج الضحايا». وقد انعكس التوتر بين الرياض وطهران على العلاقة المتوترة اصلاً بين حزب الله من جهة و14 آذار عموماً وتيار «المستقبل» خصوصاً من جهة اخرى، ترجم في تصريحات عدد من وزراء حزب الله ونوابه وقياداته حمّلوا فيها السعودية مسؤولية «إعاقة» انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، وفريق 14 آذار مسؤولية تعطيل المؤسسات. فيما الضباب يتحكّم بالمشهد السياسي، والحكومة تتخبط في أزماتها وليس آخرها أزمة النفايات والترقيات العسكرية، وفي ظل عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء، برزت معطيات عدة جديدة هذا الاسبوع أمنياً وسياسياً أبرزها:
اولاً ـ تحرّك اهالي العسكريين المخطوفين لدى الارهابيين في جرود عرسال وإغلاقهم طريق المطار لبعض الوقت.
ثانياً ـ استمرار التحرك المعارض لخطة النفايات ولقرار الفاعليات المناطقية الاساسية.
ثالثاً ـ تحليق الطيران الحربي الاسرائيلي بكثافة في الاجواء اللبنانية في موازاة الغارات الجوية الروسية في سوريا.
رابعاً ـ إعادة رئيس الحكومة تمام سلام النظر في أمر دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد سريعاً بعدما كان قد اعلن من نيويورك انه سيدعوه فور عودته الى لبنان.
خامساً ـ تعثّر تسوية الترقيات مع محاولة اخيرة لتمريرها في مجلس الوزراء من خلال التصويت، الامر الذي سيشكّل سابقة من شأنها ان تهدد مصير الحكومة.
سادساً ـ تسخين اعلامي ملحوظ بين تيار «المستقبل» و«حزب الله» ما استدعى تقديم موعد جلسة الحوار بينهما من مساء غد الى مساء اليوم في عين التينة، تحضيراً لجلسات الحوار المتتالية بين قادة الكتل النيابية التي تبدأ غداً.
سابعاً ـ بروز طرح جديد للترقيات العسكرية من خلال تأخير تسريح العمداء بنحو متوالٍ.
ثامناً ـ تعرّض الحوار الوطني للاهتزاز في حال قرر رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون الانسحاب منه إحتجاجاً على عدم حصول تسوية الترقيات.
تاسعاً ـ الانطباع الذي عاد به سلام من نيويورك بعدم وجود لبنان على لائحة أولويات المجتمع الدولي حتى على صعيد تقديم المساعدات المالية لمواجهة أزمة النزوح السوري المتفاقمة.
وسط هذه المعطيات، سيتقرر هذا الاسبوع مصير الحوار، كذلك سيتقرر مصير الحكومة، سلباً ام ايجاباً، مع ما يمكن ان يرافق ذلك من انتقال الازمة الى الشارع في وقت يبدو هذا الشارع غير مضبوط لا داخلياً ولا خارجياً لوجود أطراف عدة تؤثر على التحركات فيه.
بري
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره أمس تعليقاً على التطورات السياسية الجارية: «لم يبق في البلد شيء الّا الحوار، فهو الاوكسيجين الذي نتنفّس بواسطته، كنّا في الجلسة الاخيرة أحدثنا اختراقاً في ما يتعلق بمقاربة قانون الانتخاب ولكن للأسف أُهدرت هذه الفرصة».
وكرّر بري موقفه الاخير، قائلاً: «لا شيء قبل تطبيق خطة النفايات». مذكّراً انّ جلسة الحوار الاخيرة أيّدت بالاجماع تنفيذ هذه الخطة بكل الطرق والوسائل». وانه التفت الى سلام قائلاً له: «لم يعد لديك أي عائق للشروع في تنفيذ هذه الخطة»، مشيراً الى انه «لا يعقل ان لا تستطيع الدولة التصرّف بقطعة ارض تملكها»، وذلك في اشارة منه الى الاعتراضات الجارية على المطامر في منطقتي البقاع وعكار وغيرهما.
وقال بري انه ذاهب الى الجلسة الحوارية المقبلة ولا يحمل معه اي شيء سوى هذا الموقف، وهو تطبيق خطة النفايات أولاً.
وحول ما يقال عن إمكان تغيّب رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون، قال بري: «لم أبلّغ بذلك حتى الآن، لكن اود ان اقول للجميع ان تعطيل أيّ فريق للحوار هو بمثابة اقفال الباب على نفسه». مشيراً الى انّ لا حوار من دون عون.
ولفت بري الى انّ التسوية التي كان اتفق عليها في شأن الترقيات العسكرية أريد منها ان تكون مدخلاً الى اعادة العمل لمجلسي الوزراء والنواب، ولكن البعض عَطّلها بدسّ بند تعيين مدير عام لقوى الامن الداخلي فيها وسرّبها الى الاعلام، مع العلم انّ النسخة الاصلية لمشروع التسوية، الذي اتفق عليه في اللقاء الذي انعقد بينه وبين بعض اقطاب الحوار وعلى رأسهم عون في مجلس النواب إثر انتهاء جلسة الحوار الاخيرة، لم تتضمن هذا البند المدسوس لا من قريب ولا من بعيد.
مسار الحوار
وأشارت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» الى انّ جلسة مجلس الوزراء مرتبطة بمسار الحوار الذي سينعقد في موازاة استمرار السعي الى إعادة تعويم التسوية الامنية مع عون، فإمّا تذهب البلاد الى الحلحلة او الى مزيد من التعقيد والمشكلات.
وعَوّلت المصادر على جلسة الحوار المقررة اليوم بين تيار «المستقبل» وحزب الله في اعتبارها مؤشراً الى أجواء حوار قادة الكتل النيابية غداً، متوقعة ان يتمّ التركيز في خلالها على التسوية السياسية.
وكشفت المصادر عن اتجاه لحصر مؤتمر الحوار بيومي الثلثاء والاربعاء فقط بحيث سيكون الوقت كافياً لإحداث خرق يتيح إمكانية انعقاد مجلس الوزراء الخميس، وإلّا فإنّ الهروب الى التأجيل سيكون مخرجاً للجميع».
وفي انتظار ان يقول عون كلمته في الساعات المقبلة في موضوع مشاركته في جلسات «هيئة الحوار» في ساحة النجمة، إستمرت الاستعدادات لهذه الجلسات التي تنعقد غداً لثلاثة ايام مرشّحة للتمديد إذا ثبت جدواها ودخل المتحاورون في صلب الملفات الأساسية المطروحة انطلاقاً من القضايا السبعة المدرجة على جدول اعمالها، ولا سيما منها موضوعي انتخاب الرئيس وقانون الإنتخابات النيابية حسب التفاهم الذي حصل في جلسة 21 ايلول الماضي التي كانت هادئة عموماً حيث تركز البحث خلالها على مواصفات الرئيس العتيد طالما انّ الإتفاق على الإسم ما زال صعباً، لا بل مستحيلاً، كذلك بالنسبة الى قانون الإنتخاب وسط تمسّك المتحاورين بمواقفهم السابقة من سلّة القوانين المطروحة للبحث بالإضافة الى انه لا يزال الرأي منقسماً حول الاولوية بين الانتخابات الرئاسية والانتخابات النيابية.
وتوقفت مصادر نيابية عند احتمال حصول نقاش جديد في دور المجلس التشريعي او عدمه قبل انتخاب رئيس الجمهورية، فالبلاد ستكون بعد اسبوعين على موعد مع افتتاح العقد التشريعي العادي الثاني للمجلس النيابي في 20 تشرين الأول الجاري.
وعلى رغم الأجواء الضبابية التي تَشي باحتمال تأجيل جلسات الحوار، كشفت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّ معظم المتحاورين جهّزوا أوراقهم الى هذه الإجتماعات التي ينتظر ان يحوّلها بري ما يشبه «خلوات حوارية».
وقد أنجز بعضهم تشكيل فرَق عمل جاهزة للتدخل والدعم في حال غاصَ المجتمعون في مناقشات تفصيلية حول بعض العناوين ولا سيما منها قانون الإنتخاب. بعدما تبلّغ البعض الدراسات التي أعدّها فريق بري بما فيها جداول مقارنة بين بعض القوانين الإنتخابية الخاضعة للبحث.