قبل ساعات من استئناف «الحوارين» المحدّدين هذا الأسبوع، اليوم بين تيار «المستقبل» و»حزب الله» وغداً بين قادة الكتل النيابية، استعادت الاتصالات بشأن ملف الترقيات زخمها وخصوصاً بين عين التينة والرابية، وسط توجسّ عوني من كيفية اتخاذ القرار في مجلس الوزراء (بعدد الأصوات أو المكوّنات)، مقابل تفاؤل من رئيس مجلس النواب نبيه برّي عبّر عنه لـ«المستقبل» بتأكيده أن الحوار «ماشي»، مضيفاً أن جميع المدعوّين إليه أكّدوا حضورهم «حتى الآن»، رغم استدراكه بالقول أن «العبرة في النوايا والمهمّ ألاّ يقال في الخارج عكس ما يقال داخل أربعة جدران».

وفيما أمل برّي ردّاً على سؤال عقد «خلوات» على هامش حوار الثلاثاء لأن فيها «فوائد»، نقل عنه زوّاره قوله أن الخلوة السابقة التي عقدت على هامش طاولة الحوار جاءت «عفوية ولم يكن القصد منها استبعاد أحد وأن لا مشكلة لديه مع أي من المتحاورين». وابدى قلقه من انعكاس الخلافات السياسية، في حال استمرارها، على المؤسسة العسكرية وهي آخر ما تبقّى من مؤسسات «ضامنة للوحدة الوطنية»، مؤكداً أن 16 وزيراً من أصل 24 وافقوا على تسوية الترقيات ويجب أن تنفّذ، وأن ما أعاق هذا الملفّ كان مجرّد «تسريب» عن وجود فقرة لها علاقة بتعيين مدير عام قوى الأمن الداخلي لم تكن موجودة في الصيغة المقترحة.

بوصعب في عين التينة

وعلمت «المستقبل» أن موضوع كيفية احتساب عدد الموافقين على الترقيات كان مدار بحث بين الرئيس برّي ووزير التربية الياس بوصعب، في لقاء بعيد عن الإعلام أول من أمس في عين التينة، وأن رئيس المجلس أبلغ الوزير بو صعب اعتباره أن 16 وزيراً عدد كافٍ لإقرار الترقيات في مجلس الوزراء، تماماً كما أيّدت كتل أخرى هذا الاتجاه. لكن مصادر تكتّل «التغيير والإصلاح» قالت لـ«المستقبل» إن رئيس الحكومة تمام سلام عبّر خلال اتصالات أجريت معه أمس عن تمسكه بآلية ) «المكوّنين» في عمل مجلس الوزراء والتي تفترض عدم إقرار أي بند يعترض عليه مكوّنان حكوميان أساسيان، والمقصود بهما وزراء الرئيس ميشال سليمان ووزراء حزب الكتائب اللذين يعترضان على ترقية العميد شامل روكز.

واستغربت المصادر اعتبار «وزراء سليمان» مكوّناً أساسياً في الحكومة طالما أن الرئيس السابق غير ممثّل على طاولة الحوار ولا كتلة نيابية تمثّله في المجلس النيابي. وأبدت خشيتها من أن يكون وراء «العقد» المتتالية عملية «توزيع أدوار» تقود الى إطاحة الترقيات، وتقطع كل الطرق إلا طريق «سيشيل» (التي اقترحها النائب وليد جنبلاط مكاناً لطاولة الحوار).

أهالي العسكريين 

على صعيد آخر صعّد أهالي العسكريين المخطوفين تحركاتهم من جديد امس، احتجاجاً على إهمال ملف أبنائهم، فقطعوا الطريق عند شارع المصارف في وسط بيروت، وطريق المطار بالاتجاهين بالاطر المشتعلة لبعض الوقت قبل أن يعيدوا فتحه. ودعوا الشعب اللبناني الى «دعمهم والعمل من أجل إعادة أبنائهم»، مؤكدين «عدم وجود خطوط حمر امام تحركاتهم في أي منطقة».