هكذا يحمي أصحاب بيوت الدعارة عاملات الجنس من الاعتداء

قضت المحكمة الأوروبية العليا بأن أصحاب بيوت الدعارة في هولندا يجب أن يتواصلوا مع عاملات الجنس بلغاتهن، لحمايتهن من الاعتداء.

وقال قاض في المحكمة الأوروبية إن السلطات في مدينة أمستردام كانت محقة في رفضها إعطاء تصريح لصاحب بيت دعارة لا يتحدث اللغتين المجرية أو البلغارية.

والدعارة نشاط قانوني في هولندا، لكن يستلزم إصدار تصاريح لبيوت الدعارة من السلطات المحلية.

وتحاول السلطات التعامل مع قضايا الاعتداء والاتجار في البشر.

ويعتبر قرار المحكمة الأوروبية ملزما لدول الاتحاد الأوروبي الـ 28.

وقالت المحكمة في بيان صادر عنها "ترى المحكمة أنه يجوز للسلطات المحلية أن تشترط في صاحب بيت دعارة أن يتحدث نفس لغة عاملات الجنس المشتغلات لديه. حينئذ، يمكن تنظيم بيوت الدعارة لمنع جرائم الاعتداء والأعمال الإجرامية".

ويأتي قرار المحكمة الأوروبية بعد رفض السلطات في أمستردام منح تصريح لأحد أصحاب بيوت الدعارة.

وقالت المحكمة إنه أمر مبرر لأنه لا يتكلم اللغة المجرية أو اللغة البلغارية، وهما اللغتان اللتان تتكلم بهما المشتغلات لديه، لسؤالهن عما إذا كن تعرضن للإكراه على ممارسة الجنس.

الصالح العام
لكن صاحب البيت المعني قال إنه يمكن أن يلجأ إلى المترجمين، أو الترجمة الإلكترونية، وقال إن قرار السلطات "غير مناسب، وبه تمييز ضده".
لكن المحكمة رفضت اقتراح صاحب بيت الدعارة، وقالت إن "ثمة أسبابا أهم لها علاقة بالصالح العام".
وأصبحت الدعارة قانونية في هولندا وألمانيا عام 2002.
وبحسب القانون الهولندي، يتعين على العاملين في هذا النشاط التسجيل في الغرفة التجارية ودفع الضرائب.
وتشير تقارير إلى أن نحو ثلاثة أرباع العاملات في الدعارة في أمستردام أجنبيات، من شرق أوروبا أووربا، وأفريقيا، وآسيا.