أصدرت وزارة الخزانة الأميركية أمس قراراً فرضت بموجبه عقوبات على رجل الاعمال اللبناني مرعي ابو مرعي وشركاته في لبنان وفروعها المتعددة في الخارج وجمّدت اصوله وامواله في أميركا، وذلك “لارتباطه بشبكة اللبناني الكولومبي ايمن جمعة لتجارة المخدرات وتبييض الأموال”، وللأعمال التي “افاد منها حزب الله” بحسب القرار.
وحذّرت الوزارة المواطنين الأميركيين من الارتباط بعلاقات مع ابو مرعي أو القيام بأعمال مع شركاته المتعددة التي تتضمن الشحن البحري ومراكز التسوّق والتطوير العقاري، مذكّرة بالعقوبات التي سبق أن فرضتها على جمعة وعلى “البنك اللبناني الكندي”، بموجب قانون “ملاحقة مروّجي المخدرات الأجانب”.
وفي ما يلي ترجمة حرفية للقرار كما نشر على موقع وزارة الخزانة الأميركية:
“جمّدت وزارة الخزانة الأميركية أمس الأصول المالية لأربعة مواطنين لبنانيين ومواطنين من ألمانيا واحدى عشرة شركة بسبب نشاطاتها في ترويج المخدرات، عملاً بقانون “ملاحقة مروّجي المخدرات الأجانب”. يقوم هؤلاء الأشخاص بدعم تهريب المخدرات ونشاطات تبييض الأموال التي يديرها تاجر المخدرات ومبيّض الأموال الكولومبي- اللبناني أيمن سعيد جمعة، وشريكه الرئيسي حسن عياش ومجموعة جمعة الاجرامية التي ترتبط بعلاقات مع “حزب الله”. ونتيجة القرار الصادر اليوم، يتم تجميد كل الأصول التي يملكها هؤلاء الأشخاص أو تقع تحت الوصاية الأميركية، ويحظّر على المواطنين الأميركيين عموماً التعامل معهم.
وقال جون سميث، القائم بأعمال مدير مكتب “مراقبة الأصول الخارجية في وزارة الخزانة”: “إن مرعي علي ابو مرعي يدير أعمالاً بحرية ضخمة تسهّل على مجموعة جمعة نشاطاتها غير الشرعية في تبييض الأموال وتهريب المخدرات على نطاق واسع”، مضيفاً: “إن شبكة جمعة الاجرامية هي حلقة تبييض أموال متعددة الجنسيات، استفاد “حزب الله” من نشاطاتها. إن قرار اليوم يبرهن التزام وزارة الخزانة بتعطيل شبكة تبييض الأموال التي تديرها هذه الشبكة، ومنع وصول أصولها إلى النظام المالي العالمي”. ونسّق مكتب “مراقبة الأصول الخارجية في وزارة الخزانة” بشكل وثيق مع إدارة مكافحة المخدرات، والجمارك ومراقبة الحدود، من أجل وضع قرار اليوم موضع التنفيذ.
واستهدف قرار وزارة الخزانة المواطن اللبناني مرعي علي ابو مرعي الذي يملك ويدير “مجموعة ابو مرعي”، وهي شركة “هولدنغ” لبنانية تم استهدافها ايضاً. لـ”مجموعة ابو مرعي” فروع متعددة في افريقيا والشرق الأوسط واوروبا، من بينها الشركات العشر التي تم استهدافها أيضاً وهي: “خطوط ابو مرعي”، وهي شركة بحرية في لبنان، “أبو مرعي للرحلات البحرية”، وهي وكالة سفر في لبنان، “ليبانون مول صيدا”، وهو مركز تسوق في لبنان، “محطات كوينز”، وهي محطة محروقات في لبنان؛ “منازل اورينت كوينز”، وهي شركة تطوير عقاري في لبنان، فروع الشحن البحري في بنين (ابو مرعي كوتونو)، نيجيريا (ابو مرعي نيجيريا)، والمانيا (ابو مرعي هامبورغ)، “مركز لبنان”، وهو مركز تسوّق في الأردن، و”مؤسسة ابو مرعي الخيرية” في لبنان. ولمرعي علاقات تجارية مع أشخاص تم تصنيفهم في السابق على انهم اعضاء في منظمة جمعة لتهريب المخدرات وتبييض الأموال. واللبنانيون الثلاثة والمواطنون الألمان الآتية أسماؤهم، تم استهدافهم لأدوارهم الادارية في شركات مرعي المختلفة وهم: هويدا احمد نصر الدين، المعروفة أيضاً باسم هويدا ابو مرعي، احمد البزري، وجدي يوسف نصر، هنا مرعي ابو مرعي، وعاطف مرعي ابو مرعي.
وتوفر سفن مرعي خدمات نقل سيارات مستعملة إلى شبكة جمعة. ويملك مرعي، و”مجموعة ابو مرعي”، و”خطوط ابو مرعي البحرية” حالياً السفن البحرية الخمس التالية: “مدينة انتويرب”، “مدينة لوتيسي”، “مدينة ميسوراتا”، “مدينة طوكيو” و”اورينت كوين II”.
وفي 26 كانون الثاني 2011، وضع مكتب “مراقبة الأصول الخارجية في وزارة الخزانة” شبكة جمعة للاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال على لائحة شبكات ترويج المخدرات الاجنبية، عملاً بقانون “ملاحقة مروّجي المخدرات الأجانب”. وفي 3 تشرين الثاني 2011، أدين ايمن جمعة في شرق مقاطعة فرجينيا لتنسيقه عملية شحن ما يفوق 85 ألف طن من الكوكايين، وتبييض ما يفوق 250 مليون دولار من أموال المخدرات. ولا يزال ايمن جمعة فاراً من وجه العدالة. وفي 10 شباط 2011، وضعت “شبكة مكافحة الجرائم المالية” في وزارة الخزانة الأميركية “البنك اللبناني الكندي” على لائحة المصارف الرئيسية التي تقوم بعمليات تبييض الأموال، استناداً إلى الفقرة 311 من قانون “باتريوت”، لدور البنك في تسهيل نشاطات تبييض الأموال التي يقوم بها ايمن جمعة، وشبكته لترويج المخدرات وتبييض الأموال في لبنان، ولارتباطه بعلاقات مع “حزب الله”.
ومنذ حزيران 2000، تم استهداف أكثر من 1800 شخص وشركة بموجب قانون “ملاحقة مروّجي المخدرات الأجانب”، لأدوارهم في عمليات تهريب المخدرات عالمياً. وتتراوح الغرامات على انتهاك قانون “ملاحقة مروّجي المخدرات الأجانب” إلى 1.075 مليون دولار عن كل انتهاك، إلى عقوبات جنائية أكثر قسوة. والعقوبات الجنائية لموظفي الشركات قد تصل إلى السجن حتى 30 عاماً، وغرامة تصل إلى خمسة ملايين دولار. والغرامات الجنائية على الشركات قد تصل إلى 10 ملايين دولار. ويواجه الأشخاص الآخرون عقوبات بالسجن حتى عشر سنوات، وغرامات استناداً إلى الفقرة 18 من الولايات المتحدة للانتهاكات الجنائية لقانون «ملاحقة مروّجي المخدرات الأجانب”.
المصدر: موقع القوات