خلاصة الاجتماعات الثنائية لوزير الزراعة أكرم شهيب ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، التي ناقشاها أمس مع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام عقب عودته من نيويورك، إنتهت الى إنشاء غرفة عمليات للإشراف على تنفيذ خطة شهيب برئاسة سلام، وقد عقد المشاركون في هذه الغرفة أول اجتماعاتهم التقنية أمس.
تؤكد مصادر مقربة من شهيب أنّ مطمر الناعمة سيُفتح لسبعة ايام في ظل مواكبة أمنية مع رهان السلطة على حركة اعتراض خفيفة، أمّا مطمر سرار، فسينتهي تجهيزه قريباً جداً على أن يُفتح خلال ثلاثة أيام كحد أقصى، فيما يحتاج المطمر المقرر انشاؤه في منطقة المصنع إلى نحو أسبوع ليصبح جاهزاً على نحو تام. وعليه ستبدأ الحكومة عبر مجموعة من المهندسين والخبراء مشاوراتها في البقاع اليوم مع الأهالي من أجل تقديم شرح عن موقع المطمر وإقناعهم به.
في المقابل أعلنت حملة إقفال مطمر الناعمة أمس أنها «لن تقبل فتح المطمر ثانية واحدة ولو على جثثنا»، وأنّ «السماء السابعة أقرب من الأيام السبعة لفتح المطمر»، معتذرة من اللبنانيين «فلسنا من يتحمل مسؤولية النفايات وحملوها لبلدياتكم ونوابكم»، ومؤكدة أن «كفانا صفقات على حساب صحة المواطن».
هكذا إذاً يُتوقع أن نشهد الايام المقبلة مواجهة بين الحملة والدولة التي اتخذت قرارها بفتح المطمر ولو باستخدام العنف.
الدولة اتخذت
قرارها بفتح المطمر ولو باستخدام العنف
أمّا مجموعات الحراك، فقد خاضت نقاشات كثيرة خلال الأيام الماضية على خلفية اجتماع الحركة البيئية مع شهيب ولجنته وما نتج منه، وخاصة بعدما حصل لغط عن مهمة وفد الحركة البيئية الذي يؤكّد الحراك انه جرى تفويضه مناقشة الجانب التقني فقط، وهو ما عاد وأكّده أمس لـ «الأخبار» الناشط في حملة «طلعت ريحتكم» وديع الأسمر قائلا إن «الحركة جرى تفويضها بعرض الخطة والاستماع الى الملاحظات عليها وإعطاء ملاحظاتها على خطة شهيب، ونقل هذه المناقشات الى الحراك لاتخاذ القرار».
خلاصة هذه النقاشات عبّرت عنها مجموعات الحراك أمس في مؤتمر صحافي، أكّدت فيه ان الحراك «ليس من يقف عقبة بوجه إزالة النفايات»، وأن الفشل الذريع للدولة هو ما أوصلنا إلى هذا الوضع وبالتالي لا ثقة بوعود شهيب، إنما العمل الجدي يتطلّب إقرار مراسيم واضحة. وعليه أعلنت مجموعة مطالب هي: تحويل اموال البلديات المستحقة فورا ومن دون اي اقتطاع، ووقف جميع عقود سوكلين واستخدام القدرات التقنية والبشرية للشركة لضمانة استمرارية المرفق العام حتى ايجاد البديل من خلال اعلان فوري لمناقصات شفافة. كذلك الشروع فورا بتنفيذ الخطة المستدامة وعدم انتظار انتهاء فترة الخطة المرحلية، اعتماد سياسات الفرز من المصدر، التخفيف والاسترداد من اليوم الاول وان كان التطبيق تدريجيا وتشغيل معامل الفرز فورا، وضع جدول زمني مفصل وشفاف لاليات التنفيذ والمراقبة وارفاقه بالمرسوم كي يصبح ملزما للحكومة ككل. إضافة الى محاسبة جميع المتورطين بالفساد خلال العشرين سنة الماضية، اذ لا يعقل الاعتراف بعشرين سنة فساد من دون أي مبادرة، تحديد اطار ومعايير واضحة لادارة ملف النفايات من قبل البلديات، التخلي عن سياسات الطمر واعتماد خطة متكاملة تلحظ بوضوح ان الطمر هو اخر الحلول، كف يد مجلس الانماء والاعمار عن تنفيذ ومراقبة الخطة، واعادة هذا الدور الى مكانه الطبيعي في وزارة البيئة، بعد اقالة الوزير. والتعهد باحالة جميع من استخدم العنف ضد المتظاهرين العزل الى القضاء وتوقيف المسؤولين عن العمل حتى استكمال التحقيقات.
نقاط بارزة أعلنتها مجموعات الحراك في إطار إيضاح موقفها من المشاورات التي جرت بين الحركة البيئية وشهيب اذ أكّدت على موقفها «المبدئي الداعم لاي حل يضمن احترام البيئة وصحة الاهالي والصالح العام»، وأعلنت «وقوفها وراء لجنة اقفال مطمر الناعمة واهالي المناطق المعنية مباشرة بقضايا المطامر». كذلك أعلنت أنّ من ضمن مطالبها «الشروع فوراً في تنفيذ الخطة المستدامة وعدم انتظار انتهاء فترة الخطة المرحلية».
هذا يعني ان المجموعات وافقت ضمنياً على خطة شهيب بشرط إقرار مراسيم واضحة في مجلس الوزراء. يقول وديع الأسمر «ليس لدينا ملاحظات جوهرية على المرحلة المستدامة في خطة شهيب إنما ملاحظتنا الاساسية هي أنّ شهيب وضع خطة على مرحلتين ومرر في مجلس الوزراء المرحلة المؤقتة فقط من دون اي ذكر للمرحلة المستدامة»، لكن ماذا عن موقف الحراك من فتح المطامر؟ يقول الأسمر إنّ «الحراك ضد سياسة المطامر إنما الموافقة على فتح المطمر لسبعة ايام تعود إلى أهالي الناعمة وكذلك الأمر بالنسبة إلى مطمر سرار لكننا لن نسمح للحكومة بأن تبتز الأهالي». وهو ما يؤكده الناشط في مجموعة «بدنا نحاسب» أيمن مروة الذي أضاف أنه «إذا وافق الأهالي على المطامر تصبح مهمة الحراك دعم الأهالي عبر اشتراط وجود مراسيم واضحة تحدد سقفا زمنيا صارما وآليات واضحة مع مراقبة شديدة من قبل الحراك للتنفيذ».
من جهته، يشرح رئيس التيار النقابي المستقل حنا غريب موقف مجموعات الحراك من النقاش الذي جرى خلال الأيام الماضية، إذ إن خطة الحراك البديلة تقوم على ثلاثة أسس: أولاً تشغيل معامل الفرز بكامل طاقتها ما يعني رفض سياسة المطامر واقتصار الطمر على العوادم وهو أمر يمكن أن يبدأ فوراً. ثانياً، تحويل أموال البلديات المستحقة، وأخيراً الفرز من المصدر. يقول غريب إنّ «المسألة ليست في فتح المطمر لسبعة ايام أو عدم فتحه إنما هذه النقاط الثلاث تمثل اساس الخطة من أجل الوصول الى الهدف الأساسي وهو مكافحة الفساد في هذا الملف. إذا وافقت الحكومة على هذه النقاط يكون الحراك قد حقق انجازاً عبر ضرب حلقة الفساد التي تحصل في سوكلين عبر ايقاف عقودها وبالتالي كسر منظومة الفساد القائمة على سوكلين ومجلس الانماء والاعمار وحيتان المال».
هكذا، اعلنت المجموعات ان الرد على السلطة سيكون نهار الخميس المقبل في 8 تشرين الأول عند الساعة السادسة مساءً في ساحة الشهداء بالتزامن مع انعقاد طاولة الحوار عبر تظاهرة مركزية حاشدة على أن تشهد الأيام المقبلة تحركات مفاجئة للمجموعات.