خرج وزير الزراعة اكرم شهيب متفائلا من الاجتماع الموسع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وحضره وزير الداخلية نهاد المشنوق ورئيس مجلس الإنماء والإعمار ومجموعة من الإستشاريين والقانونيين والخبراء ومتعهدي العمل على المواقع وخصص لمعالجة ملف النفايات، معلناً أن الإجتماعات ستبقى مفتوحة وان الرئيس سلام طلب اعتماد كل الاجراءات الفنية والقانونية والادارية السريعة التي لها علاقة بتنفيذ خطة النفايات فوراً.

وقال شهيب: "أكد المجتمعون أن من واجبنا إنشاء المطامر الصحية مكان المكبات العشوائية الموجودة الآن حتى ولو لم يتم نقل أي نفايات من خارج المنطقتين إليها. هذا قرار نهائي وواجب على الحكومة اللبنانية وأنا أتوجه بكلامي إلى أهلنا في عكار والبقاع، إن هذا الأمر سيتم لصالح إحتياجاتهم علما بأن المطامر الصحية هي نموذج إنمائي تحتاجه كل منطقة مكان المكبات العشوائية".

واعلن عن اجتماع آخر سيعقد يوم الإثنين المقبل في السراي للوقوف على ما آلت إليه الأعمال التنفيذية التي بدأ العمل بها في موقع سرار وما يمكن أن تؤول إليه الأعمال في موقع المصنع.

وكان الحراك الشعبي أعلن في مؤتمر صحافي امس موقفا غير سلبي من الخطة في صورتها النهائية بعد ان أدخل اليها ممثلوه الذين التقوا وزير الزراعة منذ ايام، بعض التعديلات. ودعا ممثلو الحراك الى "وضع جدول زمني لآلية التنفيذ والمراقبة وارفاقه بالمرسوم ليصبح ملزما للجميع، وتحديد ادارة النفايات من قبل البلديات، مع التخلي عن الطمر وانتاج سياسات بديلة".

في المقابل، لا يزال الحراك يلوّح بالتصعيد معلناً ان "المعركة مستمرة لتنفيذ المطالب"، داعيا "اللبنانيين جميعا الى التجمع في السادسة مساء الخميس المقبل في ساحة الشهداء".

وفيما تنتظر خطة شهيب ساعة الصفر، لا تزال الترقيات العسكرية موضوع الساعة، وفي هذا السياق اكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، "ان التسوية في شأن التعيينات الامنية، لم تسحب من التداول، ولا تزال قائمة، على عكس الكلام الذي يقال عن انتكاسة اصابتها"، كاشفا "ان الرئيس سعد الحريري ابلغه في خلال اتصال هاتفي موافقته على التسوية". في حين افادت مصادر مقربة من رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط انه يواصل جهوده لإقناع المعترضين على التسوية كي لا يذهب البلد الى المجهول.

على صعيد آخر، تبلغ رئيس الحكومة تمام سلام امس من السفير الأميركي لدى لبنان دايفيد هيل أن المبلغ الاساسي للمساعدات الاميركية العسكرية التي تقدمها بلاده الى الجيش اللبناني سيكون مضاعفا هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وسيصبح 150 مليون دولار للعام المقبل، وذلك إضافة إلى 59 مليون دولار للمساعدات الأمنية الحدودية.

وفي تصريح لافت له قال هيل: "نحن نأمل في أن نرى إجراءات حازمة من قبل زعماء لبنان لحل المأزق السياسي من خلال انتخاب رئيس دون مزيد من التأخير، بحيث تتمكن مؤسسات الحكم من الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتوفير خدمات فاعلة".