يبدو أن التسوية السياسية التي استبقها وزير الدفاع سمير مقبل بقرار التمديد للعماد جان قهوجي واللواء وليد سلمان واللواء محمد خير لم تنضج حتى الساعة وقد لا تنضج لاحقاً طالما أنّها محصورة بمخرجين :
الأول استدعاء عدد من الضباط من الإحتياط ومن بينهم قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز ، والثاني العمل نيابياً لرفع سن التقاعد للعسكريين على أن يصدر بقانون عن جلسة تشريعية يعقدها البرلمان .
هذه التسوية التي طرحها وزراء التيار الوطني الحر بدعم من وزراء حزب الله والمتمثلة بترقية شامل روكز إلى رتبة لواء تأتي لسبب واحد وهو التمهيد لأن يكون قائد الجيش لاحقاً .
لكن إدخال المؤسسة العسكرية في بازار الحسابات السياسية سيقود بالمؤسسة بلا شك إلى شرخ وتفكك وعلى ضوء هذا الأمر يقول العميد المتقاعد جورج نادر في تصريح لإحدى المحطات الإعلامية بأنّ هذه التسويات ستحصل على حساب الجيش وأضاف أنّه "لا يجب على أيّ خلاف سياسي أن يؤثر على هيكلية الجيش وهرمية القيادة".
وفي سؤال عن كيفية تأثير التسويات المطروحة على الجيش يجيب نادر بأنّ ذلك "يؤثر لأنّه لا يعتمد على ترقيات عادية إنما ترقية برتبة لواء والترقيات لأعضاء المجلس العسكري وقائد الجيش تتم بمجلس الوزراء" .
وأوضح نادر "أنّ المجلس العسكري مؤلف من ستة ضباط وحسب العرف فإنّ قائد الجيش يكون مارونياً ورئيس الأركان درزياً أمّا المفتش العام أرثوذكسي والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع سني ويبقى المدير العام للإدارة شيعي وعضو كاثوليكي متفرغ .
وعلى ما يبدو أنه رغم اعتبار روكز مؤهلا لرتبة لواء إلا أنّ ذلك سيؤدي إلى كسر الأعراف المتبعة والتي هي بالطبع كالقانون في بلدنا وهذا الأمر سيطيح بالمؤسسة العسكرية كمؤسسة مستقلة بعيدة عن التجاذبات والمحسوبيات .
وممّا هو واضح أنّ مصير هكذا تسوية مصيره الفشل خصوصاً أنّ روكز كان قد صرّح بأنّه لن يقبل بأيّ تسوية على حساب الجيش .