أوضحت وزارة الطاقة والمياه، ردا على رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني، في خلال بيان صدر عن مكتبها الإعلامي، ما اعتبرته "المغالطات التي لطالما ضلل النائب قباني الرأي العام بها من خلال التشويش عليه وقلب الحقائق رأسا على عقب". وجاء في بيان الرد:

أولا: إن مستشار وزير الطاقة والمياه شرح وعدد بالوقائع والأرقام ما آلت اليه مشاريع الكهرباء وأين تعرقلت، وإن عدم دفع وزارة المال المستحقات للمتعهد بأوقات استحقاقها، وتاخره بدفعها، نتج عنها مطالبات بغرامات مالية تقدمت بها الشركة المتعهدة تتحمل خزينة الدولة نتائجها ودون أن تكون وزارة الطاقة والمياه متسسبة لها.

ثانيا: إن كل ما يعمل به في مشروع معملي الذوق والجية الجديدين هو ضمن الأصول القانونية المتبعة بموافقة كل من ديوان المحاسبة ومجلس الوزراء، وعليه، يتوجب على وزارة المال ومن ضمن شروط العقد التمويلي، الذي يشكل معاهدة دولية، الموقع من قبلها مع EKF (الوكالة الدانماركية لضمان إعتمادات التصدير)، دفع الفواتير التي تصلها والمقترنة بالموافقات الضرورية بحسب الأصول والقوانين.

ثالثا: ان وزارة الطاقة والمياه تصر وتؤكد على انها التزمت بتطبيق القوانين المرعية الاجراء وعرض كل او أي معاملة على الأجهزة الرقابية لإجراء رقابتها عليها عند لزومها.