أصدر وزير المالية علي حسن خليل  مذكرة تتعلق بمخالفات لبعض أحكام نظام الموظفين والتي تحظر على الموظف القيام بأي عمل تكون له مصلحة مادية مباشرة أو بواسطة الغير في مؤسسة خاضعة لرقابته أو لرقابة الإدارة التي كان ينتمي إليها والقيام بأي اجراءات تخص مكلفين على صلة قرابة أو وجود مصلحة مادية بين الموظفين والمكلف.
وحذّرت وزارة المالية الموظفين كافة، من مغبة القيام بالأعمال المحظّرة عليهم أو تقاضي أتعاب أو إكراميات أو رشاوى، أو الإتيان بأفعال تقع تحت طائلة المساءلة المالية والمسلكية والملاحقة الجزائية وفقاً لأحكام النصوص القانونية النافذة لا سيما المادة 106 من قانون الإجراءات الضريبة، ويُطلب من رؤساء الوحدات المالية، كل في نطاق صلاحيته الاهتمام شخصياً باستلام كافة الملفات والمستندات والمحفوظات الرسمية التي تكون بعهدة الموظفين الذين يصدر قرار بإحالتهم على التقاعد، وذلك قبل شهر من تاريخ الإحالة على التقاعد، والتحري عن الموظفين المخالفين واتخاذ الإجراءات المقتضاة بحق كل من يتبين أنه يقوم بأعمال محظّرة عليه أو يستغل وظيفته.