واكب موقع لبنان الجديد يوم أمس جلسة الإستماع التي تمت بحضور رئيسة المصلحة في وزارة العمل وأبو ربيع الحلبي مدير العلاقات العامة في تلفزيون الجديد ، ومحامية الجديد في مبنى الوزارة العمل ، لمحمد غنّام وسائر الموظفين الذين تمّ فصلهم تعسفاً من تلفزيون الجديد .
ولمن لم يقرأ مقال لنا سابق بهذا الخصوص وقبل المباشرة بحيثيات الجلسة ، فخلاصة الموضوع - القضية أن غنام هو مصور يحترف يعمل منذ سنوات عديدة في تلفزيون الجديد تعرض خلالها لإصابة عمل ، غنام تفاجأ بقرار فصله (دون سبب منطقي) ، وهو قرار مخالف للقانون كونه قد أصيب ضمن مؤسستهم هذا وتم إيقاف ضمانه كما ولم تصرف التعويضات كاملة له ، وعلى إثر ذلك قام هو وعدة موظفين بتقديم شكوى في وزارة العمل ، ليتفاجأ بإغلاق الملف .
أما بالنسبة لتفاصيل جلسة الإستماع فإنه وفي حين لم يدخل كل من أبو ربيع الحلبي والمحامية في سجال تم سؤال الموظفين عن طلباتهم ، ليطالب غنام الذي منحوه 4 أشهر تعويض بثماني أشهر فيما طالب بقية زملائه ب 12 شهر ، وهذا تم بحضور محامي الموظفين الأستاذ سامر البستاني الذي استمع للجلسة .
وعند هذا تم إغلاق محضر الجلسة من بعد التشاور ، فيما الموظفين كانوا في الخارج ، مع الإشارة إلى أن كل من المحامية وابو ربيع الحلبي لم يقدموا أي معطيات جديدة ، ليصبح التعامل مع القضية هو مماطلة بحقوق الموظفين .
ورئيسة المصلحة في وزارة العمل تجاوبت مع مطالب الموظفين لا سيما وأنّ الجديد لم تقدم أيّ جديد ، فأخبرها محمد غنام بأنّه يريد ثماني أشهر لا أربعة هذا ناهيك عن حادث العمل والذي هو قضية منفصلة ، فيما طلب أصدقاؤه 12 شهراً ( أحدهم له 23 سنة خدمة والثاني 14 سنة ) .
هذا وأخبرتنا مصادر خاصة لموقعنا أنّ هناك 65 موظفاً معرضين للطرد في الفترة القادمة ، واللافت أنّ أبو ربيع الحلبي مدير العلاقات العامة اسمه بين الأسماء المطروحة للإيقاف عن العمل .
كما وردت معلومات لموقعنا عن حالات إبتزاز وإستغلال يمارسها المدراء ورؤساء الأقسام بحق الموظفين إذ يفرضون عليهم دفع نسبة من مدخولهم ليتفادوا قرار الطرد التعسفي المتفشي في قناة الجديد ، ومن هؤلاء رئيس قسم مصوري البرامج المدعو عدنان عبدالله (فلسطيني الجنسية) الذي يقوم بفرض خوات على الموظفين لأجل استمرارهم في العمل وعدم فصلهم ، هذا وتجدر الإشارة إلى أنه قدمت شكوى لإدارة القناة بهذا الخصوص غير أن الإدارة لم تتخذ اي إجراء .
إنّ هذه القضية تضع دكانة الجديد على المحك ، فوزارة العمل أبدت كامل الإستعداد لإنصاف الموظفين وهذا ما التمسوه من خلال تعاونها معهم ، لتظل القناة في طرف أحادي تتخبط بالنتائج المترتبة على قرارات الطرد التعسفي .
وفي حين كل القنوات الإعلامية أقصت شاشاتها عن موظفي الجديد في تعتيم إعلامي تدفع لأجله قناة الجديد أموالاً طائلة ، سيظل موقعنا متابعاً لهذه القضية ، وسنواكب مع كل الموظفين جلسة الاستماع التي ستجري يوم الجمعة القادم .
وهنا لا بد لي من سؤال : هل ستدفع الجديد غرامة كرمى خياط من جيبة الموظفين ؟
وإلا لماذا تزامنت اجراءات الطرد التعسفي مع قضية المحكمة الدولية؟