لم تلُح في الأفق أمس أيّ بارقة أمل حولَ إمكان حدوث اختراق في أيّ من الملفات الداخلية العالقة، وفي مقدّمها العمل الحكومي، نتيجة تعثّر التسوية المتعلقة بالترقيات العسكرية بسبب «دسّ» البعض فيها بندَ المدير العام لقوى الأمن الداخلي، علماً أنّ جميع المعنيين لديهم النسخة الأصلية للتسوية ولم يَرد فيها موضوع قوى الأمن الداخلي.   وفيما رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره الحديث عن القضايا السياسية العالقة، كرّر القول: «لا أحد يحدّثني في أيّ موضوع إلّا بعد أن نعالج قضية النفايات». وفي هذه الأثناء لم يسجَّل أيّ جديد على مستوى معالجة الخلاف الذي تجدّدَ قبل أيام بين بري ورئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون.