البلد : الحراك يلجأ الى القضاء وخطة النفايات تزحف

لم يحسم حتى الساعة ملف تسويات ترقية العمداء الى ألوية بعد فيما عاد رئيس الحكومة تمام سلام الى بيروت امس منهياً مشاركته في نيويورك ومؤتمر دعم لبنان والامم المتحدة. ويتوقع ان تزخم هذه العودة مصير تسوية الترقيات وكذلك خطة النفايات التي سيحمل آخر تطوراتها وزير الزراعة اكرم شهيب اليه في السراي خلال ساعات.

ويحدّد مصيرُ تسوية "الترقيات" التي يعمل على انعاشها بعد ان دخلت غرفة "العناية الفائقة" متأثرة بضربات حادة تلقتها من بعض الجهات السياسية التي رفضتها لاسباب سياسية تكتيكية وأخرى لم تتحمس لها لاسباب مبدئية، اذ لا تحبذ ضرب هيكلية المؤسسة العسكرية ومعنويات افرادها، مصيرَ الجلسة الوزارية التي يزمع رئيس الحكومة تمام سلام الدعوة اليها مطلع الاسبوع المقبل، كما مصير ثلاثية "الحوار" تحت قبة البرلمان، ذلك ان عدم اقرارها سيعني تطيير المحطتين، وهو الامر الذي لم يتردد رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون في اعلانه. واذا كانت مهمة رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط بارساء اتفاق يرضي الجميع وينعش المؤسسات الدستورية، صعبة، الا ان المعلومات المتوافرة تفيد ان مساعيهما مستمرة رغم الصعوبات، ذلك ان البديل من "التسوية" سيكون دخول البلاد في حال موت سريري لا يمكن التكهن في مدتها.

وعلى خط الحلول المقترحة، كشفت مصادر متابعة ان لا مخرج متاحا قانونا لاي تسوية الا من بوابة تأجيل تسريح كل العمداء ستة اشهر او الى حين انتخاب رئيس جمهورية، باعتبار ان هذه الخطوة متى انجزت، تقلب كل المعطيات المتحكمة بالوضع الراهن. وتؤكد ان خمسة عمداء سيحالون الى التقاعد في شهر تشرين الاول الجاري في حين يحال سبعة آخرون في تشرين الثاني المقبل.

أما في ملف "النفايات"، فخطة وزير الزراعة اكرم شهيب لحل الازمة تبدو في طريقها الى التطبيق، بخاصة بعد ان نوقشت مع خبراء بيئيين من "الحراك الشعبي" منذ يومين، تمكنوا من ادخال تعديلات اليها، وأقروا بالزامية فتح مطمر الناعمة 7 ايام، فلا مفر من هذه الخطوة اذ لا بديل منها. وتفيد اوساط شهيب ان الاتصالات مستمرة والعقبات تذلل تباعا، لتأمين تنفيذ سلس للخطة.

من جهة أخرى، يتحضّر الحراك الشعبي لفتح جبهة جديدة مع "الفساد" في موازاة نشاطه في الشارع، يلجأ فيها الى "القضاء". وفي هذا السياق، أعلن محامو الحراك خلال اجتماع عقدوه في بيت المحامي خصص لرسم خريطة طريق لتحركهم، انهم سيبدؤون فتح ملفات الفساد في النفايات والكهرباء والمياه امام النيابة المالية.