صادق مجلس النواب الإسباني على قانون إصلاح المحكمة الدستورية في مبادرة طرحها الحزب الشعبي الحاكم للتصدي لمحاولات وصفت بأنها تهدف لانفصال إقليم كتالونيا. ويمنح القانون الذي تم المصادقة عليه بأصوات الحزب الشعبي المحافظ الحاكم الذي يتمتع بالأغلبية الساحقة بالبرلمان (186 نائبا) ومعارضة جميع القوى السياسية الأخرى المحكمة الدستورية القدرة على فرض عقوبات وتعليق مهام المسؤولين الذين ينتهكون قرارات المحكمة. وقال وزير العدل الإسباني رافائيل كاتالا أمام البرلمان إن القانون يأتي "لضمان تنفيذ قرارات المحكمة الدستورية"، فيما ترى الأحزاب الأخرى وعلى رأسها الأحزاب الكتالونية إن القانون "محاولة لتصفية العملية الانفصالية في كتالونيا"، ما من شأنه مفاقمة النزاع السياسي في الإقليم. ومن جانبه أعلن الحزب الاشتراكي المعارض عزمه نقض القانون لدى المحكمة الدستورية نفسها، في حين اعتبر النائب في حزب (التقارب الديموقراطي الكتالوني) كارس كامبوزانو ان القانون يهدف بشكل أساسي إلى "معاقبة القوى الانفصالية التي تحدت الحكومة المركزية بتنظيم الانتخابات الإقليمية يوم الأحد الماضي بشكل استفتاء على استقلال الإقليم عن إسبانيا وتصفية رئيسها السابق أرتور ماس سياسيا". وسيتم تمرير القانون الآن إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه قبل انتهاء ولاية رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي الشهر المقبل.