نقولا: تيار المستقبل يعطل الحكومة ويعرقل الانتخابات

اوضح عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب نبيل نقولا في حديث الى اذاعة "صوت المدى"، انه "فيما خص الترقيات العسكرية وبند تعيين مدير عام لقوى الامن الداخلي، هناك نية لدى بعض الفرقاء الذين اعتادوا على التعطيل منذ التسعين ويعطلون اي تقدم بالبلد او اي شراكة حقيقية ويبثون اشاعات فنرفضها ونبدو بأننا من نعطل ونحن لسنا دعاة تعطيل او امتلاك مناصب"، مشددا على ان "جل ما في الامر ان هناك نوعا من التشويش او القول ان تكتل "التغيير والاصلاح" ونوابه دائما يرفضون الطروحات"، مؤكدا "لسنا بمن يرضى بالتسويات".

وعن النقاط التي طرحت في إحدى الصحف اللبنانية أشار نقولا، الى ان الرئيس فؤاد السنيورة لمح، وكان الموضوع موجودا عندما قال انها افكار او طروحات، سربت حتى يصلوا الى ان يعرضوها ليبدو وزراء التكتل من يعرقلون ويرفضون الطروحات".

ورأى: ان "طريقة العمل في لبنان ترمي طرح المواضع في الاعلام ثم التراجع عنها ويتهم فريق ثان بالتعطيل"، مشددا على ان "تيار "المستقبل هو من يعرقل ويعطل الحكومة والبرلمان وانتخاب رئيس للجمهورية من خلال التعنت وعدم القبول بالشراكة الوطنية"، لافتا الى انهم "كلما احرزوا انتصارا صغيرا او استشعروا خسارة بأي مكان يغيرون ارائهم، فهم خاضعين وتابعين للخارج لاميركا والسعودية وغيرها"، معتبرا ان "هذا الرفض والتعنت للبقاء بهذا المجلس النيابي الفاقد للشرعية الشعبية يحول دون الخلاص من الازمات".

واذ اكد نقولا ان كلام النائب وليد جنبلاط "صادق لانه يعتبر انه لا يمكننا ان نتغاضى او نحاول اقصاء العماد ميشال عون لانه يمثل حالة شعبية ووطنية لا يمكن الاستغناء عنها، لذلك فان لعبة "المستقبل" لا تؤدي الا الى خراب البلد".

وقال: "لم يحصل يوما ان عين قائد للجيش مع رئيس للجمهورية"، مؤكدا ان "كل الحجج هذه واهية وغير حقيقية"، مرجحا "وجود نية لضرب الوحدة الوطنية وضرب المشاركة الحقيقية والتعنت والابقاء على اناس يجب ان يتركوا مناصبهم، ولا اعلم ان كان الضباط يقبلون بهكذا طروحات وتسويات".

واوضح نقولا: ان "جلسات الحكومة غير متعلقة باستمرار طاولة الحوار. اما بالنسبة للحوار، فقد ذهبنا الى 3 جلسات، واذا وجدنا ان الحوار لا يزال يراوح مكانه فلن نستمر به لانه سيعد مضيعة للوقت ونحن نريد ان يأتي الحوار بنتيحة".

وختم نقولا: ان العماد عون "عرض طروحات تجعل لبنان بمنأى عن الصراعات من خلال انتخاب رئيس من الشعب عندها لن يكون هناك وجود لتدخلات خارجية والضغط على النواب المرتبطين بالخارج، او قانون انتخابي نسبي يتمثل فيه جميع مكونات المجتمع اللبناني".