علم موقع "ليباينون ديبايت" ان وزير المالية علي حسن خليل لم يوقع حتى الساعة على مرسوم تحويل الاعتمادات المالية الخاصة كبدل البسة لعناصر جهاز امن الدولة خلافاً لما ينص عليه النظام الداخلي للجهاز.

في حين انه كان من المفترض ان يتم تحويل هذه المستحقات التي يتراوح قدرها ما بين الـ 800 الف والمليون ليرة لبنانية للعنصر الواحد الى المديرية قبل تاريخ 1.10.2015 لتصرف تِباعاً.

مصادر خاصة لـ"ليبانون ديبايت" أوعزت سبب تأخير دفع هذه المستحقات بالخلافات الداخلية في مجلس قيادة أمن الدولة ما بين المدير العام اللواء جورج قرعة ونائبه العميد محمد الطفيلي، التي تنعطف سلباً على الجهاز.