تفقد وزير العدل أشرف ريفي سجن رومية المركزي، واطلع على اوضاعه وأوضاع السجناء، وشاركه في الزيارة: رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد، النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم، النائب العام الاستئنافي في بيروت بالوكالة القاضي زياد بو حيدر، مستشار وزير العدل العميد روبير جبور ومستشار وزير الداخلية لشؤون السجون العميد منير شعبان.

وكان في استقبال ريفي والقضاة في السجن: قائد الدرك العميد جوزف حلو، قائد منطقة جبل لبنان في قوى الامن الداخلي العميد جهاد حويك، قائد سرية السجون العميد جورج الياس وعدد من الضباط.

وبدأت الجولة بتفقد قاعة المحاكمات الجديدة التي أنشئت قبل سنتين وخصصت لمحاكمة موقوفي أحداث نهر البارد الذين اصطلح على تسميتهم الموقوفين الاسلاميين. وشدد ريفي على "ضرورة الاستفادة من هذه القاعة في محاكمة الموقوفين الخطرين فيها، تجنبا لتحمل خطورة سوق مثل هؤلاء الموقوفين من منطقة الى أخرى، واسقاطا لأعذار عدم التمكن من سوقهم".

وقال: "نحن نشد على يد مؤسسة قوى الأمن الداخلي وندرك المسؤولية الملقاة على عاتقها، واليوم أنا والسادة القضاة موجودون هنا لنعايش الواقع كما هو، والمطلوب من القاضي، بدل أن يعيش الورقة والقلم، أن يعيش الواقع".

وأضاف "لم يعد مقبولا استمرار بعض الحالات القائمة، سنتعاون كقضاء مع قوى الأمن ونعمل معا للنهوض بهذه المسؤولية لتخفيف معاناة السجناء والحد من الاكتظاظ في السجون، خصوصا أن امكان بناء سجون حديثة ليست في متناولنا الآن".

وأوضح أن "عدد نزلاء السجون اليوم يبلغ 6421 سجينا، واذا اضفنا الموقوفين في النظارات يصبح العدد 6888، عدا عن الموقوفين لدى الشرطة العسكرية".

ولفت الى ان "النزوح السوري زاد عدد الموقوفين والملفات القضائية بنسبة 35 بالمئة، وامام هذا الواقع لم نعد نستغرب الانتفاضات في السجون، بل نستغرب الهدوء"، مؤكدا ان "المطلوب اليوم تحسين ظروف السجين وتمكينه من مقابلة عائلته على انفراد بما يخفف عنه معاناته".


ثم استمع وزير العدل والقضاة الى شروحات آمر سرية السجون العميد جورج الياس الذي تحدث عن "واقع سجن رومية الصعب للغاية وبنيته التحتية التي باتت معدومة جدا، ومشكلة السجناء الذين لديهم أوضاع صحية خاصة جدا مثل مرضى السيدا والأمراض العقلية".

ثم اجتمع وزير العدل والقضاة بعدد كبير من السجناء المحكومين والموقوفين على دفعات، واستمعوا الى معاناتهم ومطالبهم، من تخفيف الاكتظاظ الى النظافة وتوفير الشروط الصحية، وصولا الى تخفيف العقوبات، وأن تشمل السنة المخفضة الى تسعة أشهر الاشخاص المحكومين بالسجن المؤبد.

وأثار عدد من المحكومين خصوصا في أحداث طرابلس وقضايا إرهابية أخرى عدم المساواة في الأحكام بينهم وبين أشخاص آخرين حكموا في قضايا مماثلة بعقوبات مخفضة جدا. ووعد ريفي بمعالجة كل الحالات الصعبة الانسانية والقانونية وفق ما يقتضي القانون.

بعدها جال ريفي والقضاة والضباط في أقسام السجن وعاين واقعها عن قرب.