في خطوة جديدة في إطار تحركات "الحراك المدني"، حضر ناشطون من حملة "بدنا نحاسب" صباح امس الى امام وزارة الطاقة في كورنيش النهر، في شكل مفاجئ، حيث اعتصموا على إيقاع هرج ومرج تحت شعار "فاتورة مش فاتورتين"، معلنين ان "التحرك المقبل سيكون يوم السبت في 3 تشرين الأول، أمام شركة كهرباء لبنان". أما قوى الأمن الداخلي فأكدت أن "مشهد فيديو يُظهر أن من قام بكسر زجاج مدخل وزارة الطاقة هو أحد المشاركين في الاعتصام، ويدعى ب. ح. لبناني، وليس أحد عناصر قوى الأمن الداخلي كما ادعوا، وهو أحد الأشخاص الذين قاموا في تاريخ 03/09/2015 بالكتابة على عدادات الوقوف في بيروت ومحاولة تعطيلها وكان أوقف في حينه مع آخر".

وفي هذه الاثناء، استكمل وزير الزراعة اكرم شهيب اتصالاته ومشاوراته في سبيل تذليل كل العقبات امام خطته لحل أزمة النفايات وعقد اجتماعاً مطولا ليل امس مع البيئيين. وفي ساعة متأخرة أكد شهيب عقب انتهاء الاجتماع أنه "أوصلنا الى تفاهم على معظم النقاط التي كانت عالقة وقد حصر النقاش في الشق التقني"، فيما أشار البيئيون الى أن "القرار يعود للناس في خصوص المكبات وحريصون على إنهاء الازمة وسننقل الى الحراك كل تفاصيل الاجتماع لاتخاذ القرار".
على صعيد آخر، وفي رسالة ايجابية تخرق جدار الازمة السياسية التي تشهدها البلاد، اكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ان "تيار المستقبل" يوافق على اي شيء يُحقق الاستقرار، والرئيس سعد الحريري موقفه داعم للاستقرار الحكومي وللحوار دائما، واذا كانت الترقيات العسكرية جزءا من الاستقرار السياسي ومن صحة العمل الحكومي فبالتأكيد الحريري يوافق عليها".
وفي هذا السياق، اطلع نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل من قائد الجيش العماد جان قهوجي على الاوضاع الأمنية. وقال مقبل بعد اجتماع كتلة الرئيس ميشال سليمان الوزارية: "المشاورات والاجتماعات المتعلقة بالترقيات والتعيينات سارية المفعول. لذلك لا بد من التوضيح انني كوزير للدفاع الوطني لن اقبل اي تسوية سياسية على حساب الجيش وهذا الامر غير وارد على الاطلاق، ونحن ككتلة الرئيس سليمان ضد الطروحات التي تبحث". وفي هذا الاطار، أفادت "ال بي سي" ان العميد في الجيش حميد اسكندر تقدم بواسطة المحامي ميشال حنوش بمراجعة طعن امام مجلس شورى الدولة بقرار وزير الدفاع تأجيل تسريح قائد الجيش.

في غضون ذلك، تفيد معلومات عن امكانية عقد جلسة وزارية يوم الجمعة الا ان القرار النهائي ينتظر عودة الرئيس سلام من نيويورك على اعتبار ان الدعوة يجب ان تتم قبل 72 ساعة الامر الذي يمكن ان يؤجل انعقاد الجلسة الى يوم السبت.