ﺃﺩﺕ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ ﺳﻨﺔ 1956 ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺒﺮﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﻣﻬﺪﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪﻭﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺤﺴﺎﺭ ﻧﻔﻮﺫ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻨﻪ، ﻟﻴﺸﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣﻘﺒﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﻗﺎﺋﻤًﺎ .
ﺩﻓﻌﺖ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻭﻟﻨﺪﻥ ﺛﻤﻦ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻌﻮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮﺗﺎﻩ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺣﺎﻭﻟﺘﺎ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﺃﺻﺎﺏ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻧﻔﻮﺫﻫﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﺺ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻭﺑﺮﻭﺯ ﻗﻮﻯ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻛﻮﺭﻳﺚ ﺷﺮﻋﻲ ﻟﻠﺤﻘﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺇﺫ ﺍﺳﺘﻜﻤﻠﺖ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻭﻣﻮﺳﻜﻮ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺇﻗﺼﺎﺀ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻧﺪﻓﻌﺘﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻞﺀ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻭﺭﺳﻢ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﻭﺷﻜﻠﻪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗﺴﻤﺘﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺴﻜﺮﻳﻦ ﺗﺤﻜﻤﻬﻤﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺒﻴﻦ .
ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﺗﻨﺰﻟﻖ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻭﻃﻬﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻧﺤﻮ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ - ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﻓﻘﺪ ﺃﻗﺤﻤﺖ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﺴﻜﺮﻳًﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻘﻊ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﻃﻴﻠﺔ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﻴﺪ ﻃﻬﺮﺍﻥ، ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺮﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻓﺒﺎﺕ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺪ ﻗﺎﺏ ﻗﻮﺳﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻜﺎﺳﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺳﻘﻮﻁ ﻣﻔﺎﺟﺊ، ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻬﺪﺩ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺍﻟﺠﻴﻮ - ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻳﻀﻌﻒ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺿﻲ . ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﺘﻌﺠﻠﺖ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﺧﻠﻂ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺁﺧﺮ ﻣﻮﻃﺊ ﻗﺪﻡ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺪﺍﻓﺌﺔ، ﻣﻘﺘﻨﻌﺔ ﺃﻥ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺳﻴﻔﺮﺽ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺩﻭﻟﻴﺔ ﺗﻌﻴﺪﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻗﻄﺎﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﻟﺤﻈﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺟﺪﻳﺪ، ﻭﺧﺼﻮﺻًﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻭﻋﻮﺍﺻﻢ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﻬﻤﻴﺸﻬﺎ ﻭﻭﺿﻌﻬﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﺓ، ﻛﻌﻘﺎﺏ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻱ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﺪﺓ، ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺃﻭﻛﺮﺍﻧﻴﺎ ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ .
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ، ﺗﺒﺬﻝ ﺣﻠﻴﻔﺘﻬﺎ ﻃﻬﺮﺍﻥ ﺟﻬﻮﺩًﺍ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻀﻨﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺮﻫﺎ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻣﻦ ﻟﻬﺎ ﺃﻳﻀًﺎ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺒﺮﻱ ﻣﻊ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻓﺘﻨﺘﻈﺮ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻤﺴﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، ﻣﺮﺍﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺤﻞ، ﻭﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺭﺧﺎﻭﺓ ﺃﻭﺑﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺩﻭﻝ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ .
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﺍﻧﺸﻐﻠﺖ ﺗﻞ ﺃﺑﻴﺐ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻻﻧﻄﻼﻕ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻧﺘﺰﺍﻉ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﺇﺫ ﻋﺎﺭﺿﺖ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺸﺎﺭ ﺍﻷﺳﺪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﻓﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﻣﺸﻖ ﺑﻌﺪ ﺣﺮﺏ ﻋﺎﻡ .1973 ﻭﻗﺪ ﻧﺠﺤﺖ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﺄﻗﻨﻌﺘﻬﻢ ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺗﺴﻠﻴﺢ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺍﻟﺤﺮ، ﻣﺎ ﺳﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺪ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﻘﻘﺖ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻣﺠﻤﻞ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺗﻞ ﺃﺑﻴﺐ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ .
ﺑﻌﺪ 59 ﻋﺎﻣًﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ، ﺗﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺪ، ﺑﻤﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﻋﺪﻭﺍﻧًﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛًﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ، ﻟﻦ ﺗﻨﺠﺢ ﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﺗﻞ ﺃﺑﻴﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﺎﺑﻖ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻭﻃﻬﺮﺍﻥ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻧﺘﺰﺍﻉ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺩﻭﻟﻲ ﻟﻤﺎ ﺗﺤﺎﻭﻻﻥ ﻓﺮﺿﻪ ﻣﻦ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻷﺳﺪ ﻗﺒﻞ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺑﺎﺭﺍﻙ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﺑﻴﺾ، ﻛﻲ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺼﻴﺮﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬًﺎ ﻟﻤﺼﻴﺮ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﺧﺼﻮﺻًﺎ ﺇﺫﺍ ﻧﺠﺤﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺑﺎﺭﺍﻙ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﺑﺎﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ - ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ، ﻭﺟﺮﻫﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺣﺮﺏ ﺍﺳﺘﻨﺰﺍﻑ، ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﺻﻮﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻌﻴﺪ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .