استنكر النائب وليد جنبلاط حصرية الفساد به وبصديقيه الرئيسين بري والحريري وأدان من سوّلت له نفسه الأمّارة بالسوء توجيه إصبع الإدانة إلى ثلاثة لا يختصرون الطبقة السياسية المُفسدة في الدولة .
ربما جرأة الزعيم وليد جنبلاط تستدعي التوقف أمام سكوته عن تسميته والآخرين بالفاسدين باعتبار أنّه من الصعب الدفاع عن نظافة طبقة مسؤولة بكل المعايير عن أوضاع البلاد والعباد لهذا لم يطهر نفسه ممّا وصف فيه ولكنه أدان حصر الفساد وعدم تكبير حجر القذف ليصيب الطبقة السياسية كلها المُدانة والمسؤولة المباشرة عن الفسادَين المالي والسياسي .
اذاً نحن أمام اعتراف واضح من قبل رُكن أساسي من أركان الدولة والمحاصصة يدفع الى البحث جديّاً عن وسائل سلمية لإجتراح أدوات كافية للتخلص من نير السلاطين الطائفيين ممن أرهقوا البلاد والعباد وأدخلوهم عنوة تحت خط الفقر لبناء ثروات ضخمة تتمتع بها عائلات زعماء الطوائف .
هل يكون حراك اليوم مدخلاً أساسيّاً للتخلص من سلطة فاسدة ؟
لا شكّ بأنّ موجة اليوم المطلبية ورغم ما شابها من سلبيات تعكس واقعاً إرادياً للبنانيين كفروا وجحدوا بأرباب الدولة والسلطة وباتوا متحمسين لمستقبل بعيد عن النظام الطائفي الذي كرّس سرقات هائلة بحسب اتهامات الطبقة السياسية نفسها لبعضها البعض ووضع الواقع أمام ضياع حقيقي للكيان نتيجة للإرتهان الدائم للخارج وبيعه حصصاً تموينيّاً لهذه الدولة أو تلك ممن تدين لها الطبقة السياسية وتعبدها طاعة وتسليماً بألوهية مصالحها القومية والإقليمية .
ثمّة دعوة ملحة لعقلنة الحراك كيّ يستطيع مواجهة أخطبوط كبير يملك أرجلاً وأياد كثيرة ليس من السهولة اصطياده وهو مستعص على كل الشباك وأدوات الصيد لأنّه ماهر في اصطياد الصيادين أنفسهم ومهما كانوا مهرة لأنّه يسبح في بحره ومعه حيتان للدفاع عنه وأسماك كبيرة وصغيرة مستعدة للموت من أجله .
طبعاً الإشارة إلى قدرات أخطبوط الفساد في لبنان لا يعني الإستسلام له بالقدر الذي يستدعي التفكر جيداً في الوسائل والآليات المطلوبة لشلّ قدرات أخطبوط سياسي ومالي وديني متسلح بأسلحة الدمار الشامل ومحمٍ من دول دولية واقليمية غطّت فساده وجعلت من سُمه القاتل عسلاً للشفاء من أيّ حراك للإصلاح أو التغيير في بنية النظام السياسي الطائفي .
إنّنا محكومين بضرورة النضال ضدّ فساد النظام الطائفي مهما كانت الصعوبة مسيطرة على الواقع لأن الاستسلام تسليم طوعي للمفسدين الذين لم يتورعوا عن ارتكاب أبشع المحرمات الوطنية بحق الوطن والمواطن .
لقد لام الزعيم جنبلاط حصر مسؤولية الفساد بأشخاص محددين فلنكن إلى جانبه في لوم طبقة سياسية كاملة لا تختصر بأحد لأن اختصارها جريمة كبرى كونها تستثني أشخاصاً وجهات مازال البعض ينظر إليهم كورثة للأنبياء .