التقى رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على هامش مشاركتهما في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وحصل اللقاء في مقر إقامة الملك الأردني وفي حضور وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل ورئيس بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة السفير نواف سلام ومستشاري سلام الدكتور شادي كرم ومروة عكاري ومستشار باسيل رامي عدوان. كما التقى سلام ملك اسبانيا فيليب السادس في مبنى الأمم المتحدة.
وكان سلام استمع إلى جانب الوفود الدولية والعربية، إلى الكلمة التي ألقاها البابا فرنسيس في افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة. وشارك في افتتاح قمة الأمم المتحدة لاعتماد جدول أعمال التنمية المستدامة ما بعد العام 2015.
وأحيطت تحركات الوفود بإجراءات أمنية بالغة الشدة والدقة، خصوصاً تلك المرافقة لنشاط البابا فرنسيس.
والتقى سلام ليل امس، في مقر إقامته مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون السكان واللاجئين آن ريتشارد. وأقام السفير سلام في مقره مأدبة عشاء على شرف سلام والوفد الــمرافقـ.
ومن المقرر أن يلتقي سلام اليوم نظيرته النروجية إرنا سولبيرغ، ثم ممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والســــياسة الأمنية فيديريكا موغيريني، ويحضر اللقاءين الوفد اللبناني. ثم يلقي كلمة لبنان خلال أعمال القمة.
وكان الوزير باسيل شارك في الاجتماع السنوي الـ39 لوزراء خارجية دول مجموعة الـ77 زائد الصين. وأعتبر في كلمته «أن لبنان يعول كثيراً على القمة، والمؤتمرات الأخرى كونه يواجه تحدياً وجودياً متمثلاً بوجود مليون ونصف مليون نازح سوري، إضافة الى ما يقارب نصف مليون لاجئ فلسطيني، ما يجعل العدد مساوياً لنحو نصف سكان لبنان، وبنسبة تقارب حوالى 200 نازح في الكليومتر المربع». وخاطب الحضور قائلاً: «تخيلوا أن لبنان الفقير الذي يبلغ عدد سكانه أربعة ملايين نسمة يتحمل مليوني لاجئ، فيما أوروبا الغنية بـ500 مليون نسمة تصارع منذ شهر لأخذ قرار باستقبال 120 ألف لاجئ». ونبه إلى أن لهذه الأزمة «تأثيرات كارثية على الأمن والتنمية والاقتصاد والاجتماع والبيئة. وكسرت قدرة مؤسساتنا على التحمل».
ورأى وزير الخارجية أن «لبنان يعاقب بشكل مزدوج: أولا،ً لتحمله هذا العدد من النازحين غير المسبوق عالمياً من دون تقاسم الأعباء معه. وثانياً، حرمان لبنان من الحصول على المساعدات والتسهيلات المالية، أي عبر قروض طويلة الأمد وبفوائد مخفوضة».
ونوّه باسيل بالإنجاز الذي تحقق بإدخال مفهوم تعزيز المجتمعات المضيفة في أجندة الـ٢٠٣٠، لكنه قال: «نحن متخوفون من أنه إذا لم تؤخذ في الاعتبار تنبيهاتنا إلى أن أزمة النازحين لا يمكن استيعابها من بلد أو قارة، وأن سلسلة من الأفعال الجرمية العنفية ستترافق مع موجات النزوح، فإنه من دون تغيير أساسي في السياسة تجاه المنطقة، سيكون هناك تداعيات سلبية لا يمكن أي جهة أو مؤتمر أو أجندة احتواؤها».
والتقى باسيل في مقر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة مع وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي في هولندا ليليان بلومان، التي قالت بعد اللقاء: «بحثنا الأزمة السورية وتداعياتها لجهة تدفق عدد كبير من اللاجئين السوريين إلى لبنان والذين توجهوا إلى أوروبا أيضاً. وهولندا مقتنعة بضرورة تقديم الدعم المنطقة بشكل أكبر بكثير مما تم تقديمه حتى الآن ليس فقط من خلال المساعدات الإنسانية فحسب، بل أيضا من خلال تقوية الاقتصاد اللبناني.
وقد أظهر الشعب اللبناني قدراً كبيراً من التضامن، وحان الوقت لنظهر تضامننا معه ومع الاقتصاد اللبناني. وستكون هولندا حاضرة بفاعلية في الاجتماع المقبل للبنك الدولي، وسنبحث عن سبل التعاون مع لبنان في مجال الزراعة. ونتطلع للعمل مع الحكومة اللبنانية كما مع الشعب اللبناني».
وعما إذا كان التوجه جاداً لمد الحكومة اللبنانية بالمساعدات المالية قالت: «إذا وافق البنك الدولي على إعطاء لبنان قروضاً ميسرة سيتم هذا الأمر عبر الحكومة اللبنانية . لكن بدعم المجتمعات المضيفة ندعم أيضاً النازحين، لذا يجب أن نبحث بتمعن عن سبل مساعدة الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني والنازحين».