وافق مجلس الوزراء الأمني المصغر في إسرائيل على إجراءات مشددة تجاه الفلسطينيين بهدف كبح الهجمات على السيارات الإسرائيلية بالقدس والضفة الغربية المحتلة.
ويجيز أحد الأوامر المعدلة لقوات الأمن إطلاق النار "عندما تكون حياة طرف ثالث في خطر" أي يسمح باطلاق النار على الاحتجاجات الفلسطينية.
وأمرت الحكومة بفرض عقوبة السجن أربع سنوات كحد أدنى على من يلقي أجساما خطرة كإجراء مؤقت يعمل به لمدة ثلاث سنوات. ولا يقتضي ذلك موافقة البرلمان.
ومن المتوقع أن تثير الإجراءات المشددة ضد من يقذفون الحجارة من الفلسطينيين قلقاً دولياً.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان تلفزيوني مسجل: "وافقت الحكومة الأمنية بالإجماع على تبني سلسلة من الإجراءات في إطار محاربتنا لمن يقذفون الحجارة ويلقون القنابل الحارقة والشعلات النارية"