أوضحت مجموعة "حلوا عنا" رداً على ردّ قوى الأمن الداخلي على المؤتمر الصحافي الذي عقدته الحملة لعرض وقائع الشكوى القضائية التي تقدمت بها ضد المعتدين على المتظاهرين يومي ١٦ و٢٠ أيلول، مذكّرة قوى الأمن الداخلي بالمادة 41 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي توسّع صلاحيات الضابطة العدلية بحال وجود جريمة مشهودة حيث تلزمها بضبط الاسلحة والمواد المستعملة في الجريمة والقاء القبض فورا على الفاعلين والمساهمين حتى دون اذن قضائي ليصار بعد ذلك الاتصال بالنيابة العامة المختصة.
وأكدت الحملة أنّ الصور وشرائط الفيديو أظهرت الاعداد الكبيرة لعناصر ورتباء وضباط قوى الامن الداخلي التي كانت تحيط المعتدين حيث استمرّ الاعتداء لاكثر من عشر دقائق وهذه المهلة كانت كافية لالقاء القبض عليهم وخصوصاً انه كان قد سمح لهم بالخروج من مكان الاعتداء امام أعين رجال قوى الامن".
وشدّدت على أنّ "التذرع بعدم وجود عديد كاف لفضّ الاعتداء يؤكد على تقصير قوى الامن داخلي بالقيام بواجباتها لحماية المواطنين من عصابات دخلت الساحة واعتدت عليها".
ورأت أنّ "إهمال وتقصير قوى الامن الداخلي بالقاء القبض على المعتدين ينطبق عليه نص المادة 399 من قانون العقوبات اللبناني التي ينصّ على أنّ: كل موظف مكلف البحث عن الجرائم او ملاحقتها فأهمل عوقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات".
كما ذكّرت الحملة "قوى الامن الداخلي بأنه بالاعتداء الاول على خيم المضربين عن الطعام لم يكن هناك تظاهرة وعلى الرغم من ذلك كانت القوى الامن الداخلي موجودة بكثافة لحظة الاعتداء ولم تقم بحماية المواطنين بل أظهرت الصور اشتراك عناصرها بضرب الشبان وتكسير الخيم".
وأكدت أنّ "وجود لجنة ارتباط او عدمها لا تمنع القوى الامن الداخلي من القيام بواجباتها بحماية حق التظاهر والاعتصام التي كفلها الدستور وخصوصا انّ وزير الداخلية كان قد اعلن حماية هذا الحراك في اجتماع مخصص مع كبار القادة الامنيين نهار السبت الواقع بتاريخ 19/9/2015. 
وعليه فإنّ حملة "حلوا عنا" التي كانت قد تقدمت بإخبار عن المعتدين وقامت بتزويد القضاء بالصور التي استطاعت الحصول عليها وستقدم المزيد من الصور، تطلب من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي طالما كان لديها عناصر مزودون بكاميرات منتشرون بين المتظاهرين يقومون بتصوير كل الوقائع ان تستعرض هذه الشرائط للتعرف على الجناة وتسليمها للقضاء المختص حتى يصار الى ملاحقتهم وتوقيفهم، اللهم الا اذا كانت هذه الكميرات هي فقط لمراقبة المتظاهرين والناشطين وتوثيق حركتهم"، مؤكدةً "انه لو قامت القوى الأمنية بتوقيف المعتدين واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم يوم الأربعاء في ١٦ أيلول لما تكرر الاعتداء من قبل الأشخاص عينهم في ٢٠ أيلول".