لفتت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الى ان احدى حملات الحراك المدني عرضت بعد الظهر صوراً لاشكالات وقعت يوم الاحد الماضي في ساحة الشهداء وقرب مبنى جريدة "النهار"، معتبرة ان "كل من شاهد وتابع طريقة تعامل قوى الامن الداخلي مع المتظاهرين أشاد وأثنى على حضارية تصرفها".
وفي بيان لها، أكد ان قوى الامن الداخلي تعمل كضابطة عدلية بإشراف القضاء، وهي "تتمنى من الناشطين الذين يملكون صوراً عن الاشكالات ولا سيما التي عرضت اليوم عبر وسائل الاعلام، تقديمها الى القضاء المختص كي تتمكن من اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة".
وأوضحت ان "قوة مكافحة الشغب كانت بعيدة عن المتظاهرين ومتواجدة في أمكنة محددة منعاً للاحتكاك بهم، إنما بعض العناصر المحدودة العدد كانوا في الساحة غير مسلحين ومهمتهم مقتصرة على المراقبة وتأمين السير، وهم الذين أبلغوا قوة مكافحة الشغب بوقوع الاشكال للتدخل، والعدد الآخر كان يواكب التظاهرة القادمة من برج حمود".
وأشارت الى انه لدى "وقوع الاشكال حصلت فوضى عارمة ولم يكن بالامكان فصلهم عن بعضهم بعضاً على الفور على اعتبار أن قسماً منهم شارك بالحراك منذ بداياته، كالمدعو: ح. ف. الذي تم توقيفه في هذا الاشكال".
وذكرت ان المادة الثالثة من القرار رقم 1024 تاريخ 29 آذار 2006 من "تنظيم حق التظاهر"، نصت على تسمية لجنة ارتباط بين المتظاهرين والقوة الامنية الموجودة على الارض تتألف من: ثلاثة من المتظاهرين على الأقل تتم تسميتهم من قبل منظمي التظاهرة. _ قائد القوة الامنية الموجودة على الارض. وتكون مهمة هذه اللجنة التتنسيق لمنع حصول أي خلل أمني أثناء مواكبة التظاهرة أو أي اعمال شغب قد تحصل.
ورأت ان "مجموعات الحراك لم تبادر يوماً الى تطبيق هذا القرار لما فيه المصلحة".