تأجيل الازمة الى ما بعد عطلة العيد , والمتحاورون يكذبون على أنفسهم وعلى الناس , لأنهم يعرفون أنهم لا يستطيعون تقديم تنازلات عن مصالحهم الشخصية

 

السفير :

لامست طاولة الحوار في جلستها الثالثة جوانب عملية في النقاش حول مواصفات رئيس الجمهورية وقانون الانتخاب، قياساً الى المرتين السابقتين، وإن تكن النتيجة الفعلية الوحيدة التي خرج بها المتحاورون بالأمس لم تتعد حدود الاتفاق على تزخيم الحوار من خلال عقد جلسات متلاحقة أيام 6 و7 و8 تشرين الاول المقبل، بمعدل جلستين كل يوم، بينما اقترح النائب وليد جنبلاط، على طريقته الساخرة، استكمال الحوار في جزيرة سيشل!
ويمكن القول إن العماد ميشال عون فرض إيقاعه على جلسة البارحة، عبر اقتراح «الجنرال» إجراء انتخابات نيابية وفق القانون الأرثوذكسي أو النسبية على اساس 15 دائرة (مشروع حكومة نجيب ميقاتي معدلا)، يليها انتخاب رئيس الجمهورية، وهو اقتراح تلقفه الحلفاء والرئيس نبيه بري الذي وجد في جزئه الثاني تطوراً إيجابياً يمكن البناء عليه، فيما دعا رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد الى الاتفاق أولاً على مبادئ قانون الانتخاب ثم ننتقل الى الاستحقاق الرئاسي.
وإذا كان ممثلو «قوى 14 آذار» على الطاولة، وفي طليعتهم الرئيس فؤاد السنيورة، قد تمسكوا بإعطاء الاولوية لانتخاب رئيس الجمهورية، معتبرين أن طرح عون يهدف الى التسويف والمماطلة في إنجاز الاستحقاق الرئاسي، إلا أن مصادر شاركت في جلسة الحوار أكدت لـ»السفير» ان صيغة «الجنرال» يمكن ان تشكل ثقبا، قابلا للاتساع، في جدار الازمة السياسية الشاملة.
أما «الخلوة الرديفة» التي ضمت بري والرئيس تمام سلام والسنيورة وعون ورعد والنائب وليد جنبلاط، فلم تنجح في إتمام التسوية الثلاثية الأبعاد التي تشمل الترقيات العسكرية وتفعيل عمل الحكومة وفتح ابواب مجلس النواب، برغم انها كانت شبه مختمرة.
وأبلغت مصادر واسعة الاطلاع «السفير» ان السنيورة أصرّ على رفض صيغة الترقيات، كما هي مطروحة، معتبرا انها تعبث بتركيبة الجيش، وانه لا يصح تطبيق قانون الدفاع الصادر في العام 1979 فيما يوجد قانون آخر صادر عام 1984، فرد عليه عون لافتا الانتباه الى انه لا توجد أي إشكالية قانونية على هذا الصعيد، إذ ان قانون 84 يلحظ انه في انتظار صدور مراسيمه التطبيقية يُعتبر قانون 79 (الذي يسمح بزيادة عدد الألوية من خمسة الى ثمانية) بمثابة المراسيم التطبيقية.
وأثار السنيورة مسألة صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، منبها الى ان إقرار آلية عمل الحكومة على قاعدة ان معارضة مكونين تكفي لمنع صدور قرار إنما هو بمثابة تعد على الدستور وصلاحيات رئيس الحكومة، فرد عليه الحاضرون ومنهم النائب وليد جنبلاط بأن النقاش «ليس دستوريا بل نحن نحاول التوصل الى تفاهم سياسي لتفعيل نشاط المؤسسات وأولها الحكومة».
وقال أحد المشاركين في الخلوة لـ»السفير» إن المفاجئ في موقف السنيورة انه يتعارض مع ما كان قد وافق عليه وفد «تيار المستقبل» الى الحوار مع «حزب الله» في عين التينة، في شأن تسوية الترقيات، الامر الذي يؤشر الى وجود أكثر من اتجاه في داخل التيار الأزرق نفسه.
السنيورة: لا تزايدوا علي
ولكن السنيورة نفى نفيا قاطعا مسؤوليته عن عرقلة التسوية الموضعية خلال الخلوة القيادية التي تلت جلسة الحوار، مشيرا الى انه حصل تقدم في النقاشات لكنه لم يكتمل.
وأكد السنيورة لـ»السفير» ضرورة الاحتكام الى الدستور والقانون حصرا للبت في الترقيات العسكرية وآلية عمل مجلس الوزراء التي يفترض ان تقوم على اساس التوافق أولا، فإذا تعذر، يتم اللجوء الى التصويت كما يلحظ الدستور، لافتا الانتباه الى ان رئيس الحكومة يستطيع بحكمته ان يقدر الموقف الذي يجب اتخاذه، بحيث انه قد يجد في حالات معينة ان هناك مصلحة في تأجيل أمر ما، حتى لو كان يعترض عليه مكون واحد فقط.
ورفض السنيورة المزايدات عليه في مسألة النسبية، معتبرا ان ما قاله العماد عون حول امتعاضه عندما طرح (الجنرال) مشروع النسبية على طاولة الحوار ليس صحيحا، ومتسائلا: هل أصبح العماد عون من قارئي الفنجان؟
ولفت الانتباه الى انه هو الذي ألّف، عندما كان رئيسا للحكومة، لجنة فؤاد بطرس التي طرحت النسبية، «وقد توليت يومها حماية هذه اللجنة، كما أننا في تيار المستقبل اتفقنا مع القوات اللبنانية والنائب وليد جنبلاط على نسبية جزئية في هذه المرحلة».
وأضاف: «نحن لسنا ضد النسبية الكاملة من حيث المبدأ، لكن هل يمكن تطبيقها بنزاهة عندما لا تكون كل الخيارات والإرادات حرة، بسبب ضغط السلاح الموجود بحوزة البعض، وحين يقول الرئيس نبيه بري إن نوابه فازوا بالتزكية في الجنوب، قبل ان يتقرر التمديد للمجلس، فان ذلك عائد الى ان أحدا لا يجرؤ على الترشح ضدهم».
وتابع: برغم ذلك، نحن مستعدون، على سبيل التجربة، لاعتماد النسبية الجزئية في الوقت الحاضر، في انتظار ان نعممها بعدما تصبح الدولة هي صاحبة القرار الوحيد، أما الآن فلا يوجد تكافؤ في شروط المنافسة.
وأكد السنيورة انه «وفي كل الحالات تبقى الاولوية بالنسبة الينا هي لانتخاب رئيس الجمهورية، علما ان الرئيس بري يحاول الدفع في اتجاه الاتفاق على رئاسة الجمهورية وقانون الانتخاب في سلة واحدة، وأنا شخصيا استبعد إمكان التفاهم على مثل هذه السلة»، مشددا على رفضه التام لأي مقايضة بين الرئاسة وقانون الانتخاب.

النهار :

فتحت قوى الامن الطرق وأزالت جدار الفصل الاسمنتي الذي ارتفع قرب "النهار" لحماية المتحاورين و"بهدلة" المواطنين، وسلكت التهدئة والهدنة طريقهما الى قاعة الحوار في ساحة النجمة، حيث اجتمع أقطاب الحوار في خلوة جانبية أوحت بإمكان التوصل الى تسوية في ما بينهم تعيد الروح الى الحكومة ومجلس النواب معاً، لكن الدخان الأبيض لم يظهر، ما عدا اتفاقاً لم ينجز نهائياً على عقد جلسة لمجلس الوزراء في الثاني من تشرين الأول فور عودة الرئيس تمّام سلام من نيويورك.
ويؤكّد الموعد الجديد للحوار لثلاثة أيام توالياً، في السادس والسابع والثامن من تشرين الاول، عدم بلوغ المؤتمر نهايته غير السعيدة كما كان متوقعاً، والعمل الجدي للاتفاق على بعض النقاط والأمور الحياتية على ما قال الرئيس نبيه بري: "لازم نقدّم شي للناس"، في ضوء حركة لم تهدأ في الشارع.
وقد خرجت المناقشات أمس عن البند الاول أي رئاسة الجمهورية في اتجاه قانون الانتخاب، انطلاقاً من دعوة العماد ميشال عون الى إنجاز الانتخابات النيابية قبل الرئاسية وتناول "قانون الانتخاب وفق النسبية على أساس 15 دائرة أو وفق القانون الارثوذكسي، ولا إشكال في إدخال بعض التعديلات عليه، كما اتفقنا كمسيحيين في بكركي، لكن ويا للأسف لا يريدون إعطاءنا 64 نائباً، بل 54، ولو أخذوا بأي من هذين الطرحين لكنا حصلنا على حقوقنا وهذا ما لم يحصل". ودار جدل أوضح خلاله الوزير بطرس حرب أنه لم يشارك في ذلك اللقاء في بكركي وليس معنياً بالموافقة على الفكرة، ورأى نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري أن الموضوع لا يعني غير المشاركين في اللقاء.
ولفتت مصادر في 14 آذار الى أن ممثلي 8 آذار بادروا الى التركيز على قانون الانتخاب بدل انتخاب رئيس للجمهورية. وعندما غادر عون قاعة الاجتماعات لبعض الوقت، خاطب برّي النائب سامي الجميّل قائلاً إن إنجاز قانون جديد للانتخاب لا يعني أن الانتخابات النيابية ستتقدّم الانتخابات الرئاسية. لكن أوساطاً في 14 آذار رأت في الامر مجازفة، لأنه بمجرد القبول بما يطرحه الفريق الآخر ليس هناك من يضمن ألا يصرّ هذا الفريق لاحقاً على إجراء الانتخابات النيابية ما دام قانونها قد صار جاهزاً. ووصفت هذا الأمر برمّته بأنه "فخ".
كما طرح موضوع قانون استعادة الجنسية للمنتشرين من أصل لبناني، فاعتبر الرئيس برّي ان الخلافات عليه مسيحية، بعدما كان الموارنة يظنون ان مسيحيي الانتشار أكبر عدداً من المسلمين، لكن الارقام تبيّن خلاف ذلك. وكانت دعوة الى إقراره أو رفضه وعدم تركه معلقاً.
أما الخلوة في مكتب الرئيس بري، فدامت ساعة وربع ساعة وشارك فيها الرئيسان بري وسلام والعماد عون والرئيس فؤاد السنيورة والنائب وليد جنبلاط والنائب محمد رعد وعدد من مساعديهم، وبحثت في موضوع الترقيات العسكرية وتحديداً ترقية ثلاثة عمداء الى رتبة لواء وتعيينهم رؤساء لمناطق عسكرية في موازاة تسيير عمل الحكومة، وتالياً التعيين في المراكز الشاغرة في المجلس العسكري وفقاً لمبادرة النائب جنبلاط. وأفاد مصدر مشارك في الخلوة ان الرئيس السنيورة عطّل الاتفاق بسلبية مطلقة، فطرح اشكاليات ومعوقات عسكرية وقانونية ووضع عراقيل متحججاً بقانون الدفاع الوطني، فكان رد ان قانون الدفاع يسمح بالترقيات، فاعتبر ان قيادة الجيش ترفض الامر. وقد أصدر السنيورة بياناً أوضح فيه أنه لم يرفض ترقية العميد شامل روكز، إنما اقترح التمسك بشكل واضح بتطبيق الدستور في عمل الحكومة. وعلمت "النهار" أن الموقف الذي اتخذه السنيورة وضع أمر العمل الحكومي وفقاً لما ينص عليه الدستور مقابل موضوع ترقية العميد روكز على محك الاتصالات التي ستنشط في الأيام المقبلة بعيداً من الأضواء كي تبتّ مسألة آلية عمل مجلس الوزراء التي لم يقرر "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" خياراتهما فيها. وفي المعلومات ان الرئيس السنيورة أراد معرفة الثمن الذي سيقبضه مجلس الوزراء سلفاً في مقابل انعقاده لترقية روكز وإلا فإن هذه الترقية لن تحصل على الموافقة على الأقل من "المستقبل".
وأكدت مصادر قيادة الكتائب لـ"النهار" انه "حتى لو اتفق القادة الخمسة الذين التقوا في مكتب برّي فإن المسألة تحتاج الى المرور بمجلس الوزراء، ولن تمر هناك بالتأكيد لأن وزراء الكتائب وكذلك الوزراء القريبين من الرئيس ميشال سليمان لن يوافقوا وهم متمسّكون بموقفهم".

المستقبل :

معطيان أساسيان ميّزا جلسة الحوار الثالثة أمس، الأول تمثّل في تقدّم بند الرئاسة باتجاه الاتفاق على ضرورة البحث في مواصفات رئيس الجمهورية العتيد، والثاني تدوير راعي الحوار زوايا طرح رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون القائل بتقديم الانتخابات النيابية على الرئاسية، وفق معادلة: إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية أولاً (كما يطالب عون) على أن تبقى الأولوية لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية (كما تطالب قوى 14 آذار). وإذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد دعا إلى استئناف الحوار على ثلاثة أيام متتالية بدءاً من 6 تشرين الأول المقبل، أوضحت مصادر المتحاورين لـ«المستقبل» أنّ «ثلاثية» تشرين، التي ستشهد كل منها جلستين صباحية ومسائية يومياً، سيطغى على مباحثاتها بشكل أساس مسألة «مواصفات» الرئيس المنشود وطنياً، ناقلةً عن بري أنه يريد تحويل هذه «الثلاثية» إلى ما يشبه «دوحة» لبنانية يُصار خلالها إلى محاولة بلورة سلة تفاهم وطني متعددة الأضلاع التوافقية بشكل يشمل الاتفاق على قانون انتخابات نيابية جديد ومرشح رئاسي توافقي تمهيداً لإجراء الاستحقاقين الرئاسي والنيابي. 
وكان بري قد جدد في مستهل الجلسة «أهمية استمرار الحوار في إطار السعي إلى ايجاد الحلول للبنود المطروحة على جدول الأعمال»، وفي ختامها صدر بيان رسمي عن المتحاورين أوضح أنّ «النقاش تركز على بلورة الأسس لإنجاز البند الأول (رئاسة الجمهورية)، واتُفق على أن تكون الجلسة المقبلة لثلاثة أيام متتابعة لاستكمال النقاش في ما طُرح من أفكار عملية وإيجابية حول البنود كافة».
خلوة «الترقيات»
وفي سياق مؤكد لما كانت قد كشفته «المستقبل» في عددها أمس، عقدت إثر انتهاء جلسة الحوار خلوة سياسية ضمّت إلى الرئيسين بري وسلام، عون ورئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة، ورئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، بحيث خصصت الخلوة للتداول في ملف الترقيات العسكرية. وأكدت مصادر المجتمعين لـ»المستقبل» أنّه جرى خلالها تسجيل توافق على إنجاز هذا الملف بما يشمل ترقية العميد شامل روكز إلى رتبة لواء في مقابل تحرير آلية العمل الحكومي، موضحةً أنّ السنيورة طالب في هذا الإطار بتحكيم الدستور في الآلية المتبعة في مجلس الوزراء لناحية كيفية اتخاذ القرارات وإقرار وتوقيع المراسيم، الأمر الذي أدى إلى تعليق إبرام الاتفاق على الترقيات بانتظار اتضاح صورة الآلية الحكومية المنوي إقرارها. 
غير أنّ المصادر لفتت الانتباه إلى أنّ تعليق التوافق لا يعني وصول الأمور إلى طريق مسدود، مشيرةً إلى إمكانية عقد اجتماع آخر وحصول اتفاق «بين يوم وآخر» لإقرار سلة تفاهم تشمل إقرار الترقيات والعمل الحكومي قبل موعد إحالة روكز على التقاعد في 11 تشرين المقبل.
ولاحقاً، أوضح المكتب الإعلامي للسنيورة، تعقيباً على ما تردد إعلامياً عن رفضه تسوية الترقيات العسكرية خلال الخلوة، أنه «لم يرفض ترقية العميد روكز، إنما اقترح التأكيد على التمسك بشكل واضح بتطبيق الدستور في عمل الحكومة، حرصاً على فعالية عملها في خدمة المواطنين ومصالحهم، وهو ما استدعى التريث من قبل الفريق الآخر في التوصل الى هذه التسوية».

الديار :

البلاد دخلت عطلة الاعياد، وكل الملفات تم ترحيلها الى ما بعد «العيد» وعودة الرئيس تمام سلام من واشنطن بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي لمساعدة لبنان في ملف النازحين السوريين، ومن المتوقع ايضاً تراجع زخم الحراك المدني خلال الاعياد بانتظار جولات جديدة بعد ان تصلب عود الحراك ، مع ابتداع اساليب جديدة في النضال النقابي.
وفي ظل هذه التطورات، عقدت طاولة الحوار اجتماعها الثالث، وطغى على اجوائها التحركات الشعبية وضرورة الخروج من المأزق الذي يعمل عليه الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط وحزب الله عبر تسوية تؤدي الى ترقية بعض العمداء الى رتبة لواء مقابل عودة اجتماعات الحكومة والتشريع الى المجلس النيابي بدعم من العماد عون وهذا الجهد الذي يبذله بري وجنبلاط وحزب الله في موضوع تسوية ترقية العمداء جعلت العماد عون يحضر جلسة طاولة الحوار وان يكون النقاش هادئاً ويلامس الملف الرئاسي، حتى ان ما سرب عن معارضة الرئيس فؤاد السنيورة لتسوية العمداء وعدم حصول اي تقدم خلال الاجتماع الذي تلا طاولة الحوار بين بري وسلام ورعد وجنبلاط والسنيورة لن يعرقل التسوية لان السنيورة ينتظر اتصالا هاتفيا من الرئيس سعد الحريري الذي اعطى موافقة على تسوية وضع العمداء خلال الحوار الذي عقد بين تيار المستقبل وحزب الله في عين التينة وهذا ما اعلنه النائب سمير الجسر بتصريح اعلامي عن موافقة المستقبل اذا كانت ستؤدي الى مخرج لعودة العمل الحكومي والتشريعي. واشارت المعلومات ان الرئيس بري والنائب جنبلاط سيتواصلان مع الرئيس سعد الحريري في هذا الملف وان الامور ستأخذ طريقها الى التنفيذ من اجل انتظام عمل المؤسسات، لكن مكتب الرئيس السنيورة نفى ليلا ما تردد عن رفضه التسوية المقترحة والتي تشمل ترقية قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز الى رتبة لواء واكد المكتب ان السنيورة اقترح التمسك بشكل واضح بتطبيق الدستور بعمل الحكومة وهو ما استدعى التريث من قبل الفريق الآخر في التوصل الى هذه التسوية. كلام السنيورة يؤشر الى ان تسوية العمداء ستأخذ طريقها الى التنفيذ ويتم الآن درس الآلية التي ستعتمد لترقية عدد من العمداء الى رتبة لواء ومن بينهم العميد روكز.

ـ ملخص نقاشات طاولة الحوار ـ

«الديار» تنشر ملخصا عن النقاشات داخل الجلسة وجاءت على الشكل الاتي:
في مستهل الجلسة الحوارية الثالثة تكلم الرئيس بري مؤكداً مرة اخرى على اهمية الحوار واستمراره، وقال ان هذا الحوار ليس لشخص او طرف بل هو لنا جميعا، ويجب ان نسعى من اجل التوصل الى نتائج في مناقشة كل البنود بدءاً من البند الاول (رئاسة الجمهورية) وتوفير الاجواء لحل هذه الملفات والمشاكل بروح ايجابية.
وذكر بانه كان طلب في الجلسة السابقة ان يأتي المتحاورون باقتراحات عملية، وافسح بعد ذلك المجال لتقديم المداخلات في هذا الشأن.
* وتكلم النائب طلال ارسلان فتحدث عن الدستور لافتا الى «ان هناك اربع مواد من مقدمته لم تطبق وكذلك سبع مواد من مضمونه. وقال السؤال الاول المطروح هل ان تطبيق الدستور كاملاً وارد؟ والسؤال الثاني هل وارد تعديل الدستور»؟
واضاف «ان الدستور غير المحترم تطبيقه كاملا من الدولة تضع عليها علامات استفهام اذا كانت دستورية ام لا. واستشهد بالرئيس الراحل فؤاد شهاب داعياً الى العودة للكتاب اي الدستور والى تطبيقه كاملاً.
وشدد على اهمية اقرار قانون جديد للانتخابات يعتمد على قاعدة النسبية.
* وقال النائب سامي الجميل «ان رئيس الجمهورية هو الضامن للبلاد وللدستور ولانتظام الدولة وفي غيابه لا نستطيع ان نطور الدستور او ان نطبقه كاملا. من هنا علينا ان نعطي انتخاب الرئيس الاولوية قبل اي شيء آخر وقد تبين لنا أهمية ادراك مثل هذا الاستحقاق اولاً.
* ورأى الوزير بطرس حرب «اننا جئنا للحوار من اجل التوافق على ما ورد في بنود جدول الاعمال وعلى انتخاب رئيس الجمهورية اولا، ولم نأت لتسجيل المواقف على بعضنا البعض. واذا كان المقصود كسب الوقت بانتظار جلاء امور اقليمية وخارجية للافادة منها فنحن غير معنيين بمثل هذا التوجه والانتظار.
واقترح حرب ان يواكب الحوار «تخفيف التهييج في المواقف السياسية الذي نشهده وهنا اقصد من قبل اطراف الحوار انفسهم وليس الحراك المدني والشعبي الذي اؤيده وأنا معه من خلال الانقياء الذين يشاركون فيه وليس الاخرين المندسّين او المستفيدين منه.
واشار الى ان التجاوب مع موضوع رئاسة الجمهورية سابقاً غير مشجعة والمطلوب مقاربة جدية لهذا الملف.
* وتحدث النائب وليد جنبلاط عما تشهده المنطقة وسوريا من تطورات، داعيا الى الانتباه الى كل ما يجري والانصراف الى مواجهة مشاكلنا وازماتنا. وقال ان الحوار الذي نحن بصدده لا يحلّ محل مجلس الوزراء ومجلس النواب ولكن البنود الواردة في جدول الاعمال تشكل عناصر الازمة اضافة الى الانقسام حول الاستراتيجية الدفاعية، وبالتالي المطلوب التفاهم على الرئاسة وقانون الانتخاب وقانون الجنسية وغيرها.
وقال: يبدو اننا سنذهب الى جزر سيشيل لعلنا نحل الازمة هناك.
اضاف جنبلاط: امل ان نتفق على انتخاب رئيس دون حصول حدث امني كبير كالمرة السابقة، المرة الوحيدة التي حدثت انتخابات لبنانية كانت يوم انتخاب الرئيس سليمان فرنجية، اما تعديل الدستور فغير وارد الا اذا اتفقنا كلنا وحياد لبنان مستحيل فاما اننا ضد اسرائيل او معها، واسرائيل عدو لنا جميعا، فالامور اكبر منا جميعا.
وشدد النائبان اسعد حردان، واغوب بقرادونيان على تطبيق الدستور كاملا، مركزين على وجوب التصدي لاسباب الازمة وخصوصا في ما يتعلق باقرار قانون جديد يعتمد النسبية.
اما النائب محمد رعد فقال ان الشغور الرئاسي ليس سببا للازمة بل انه كشف هذه الازمة. وهناك انقسام كبير في البلد حول امور كثيرة منها قانون الانتخابات النيابية واستراتيجية لبنان وغيرها.
واضاف ان بنود الحوار المطروحة في جدول الاعمال تتناول محاور الازمة. وهناك منفذان: التوافق على رئيس الجمهورية ونحن بصدد مناقشة هذا البند فاما نتفق اليوم او نستمر لالف عام، وهناك الثاني، وهو قانون الانتخابات النيابية ويفترض ان يناقش الحوار النقاط او الخطوط العريضة لهذا القانون على ان تترك التفاصيل للمجلس النيابي.
وتدخل الرئيس بري مشيرا الى التوافق مع النائب رعد في هذا الموضوع واوضح قائلا: قلنا ونقول ان الحوار لا يحل محل الحكومة او مجلس النواب، وله بنود محددة لمناقشتها، واريد ان اشير انه في موضوع قانون الانتخابات يمكن ان يتركز النقاش حول نقطتين اساسيتين: اولا مبدأ النسبية واعتماد هذا المبدأ، وثانيا عدد الدوائر. واود ان الفت ايضا الى ان المناقشة والتفاهم على قانون الانتخابات يخدم ويساعد على الاتفاق على انتخاب الرئيس.
*وقدم العماد عون مداخلة لاقت استحسان الكثير من الحاضرين واولهم الرئيس بري.
واستهل الجنرال مداخلته بالحديث عن الظروف التي رافقت التمديد للمجلس مرتين، مشيرا الى انه في كل مرة كان التركيز على وجوب اقرار قانون جديد للانتخابات وجرى التمديدان وشغر موقع الرئاسة ولم يحصل اي شيء على صعيد اقرار هذا القانون. وهذا ما يستدعي العودة للشعب كما عبرنا سابقا.
وطرح عون اقتراحا محددا حول قانون الانتخابات يعتمد النسبية ويقسم لبنان الى 15 دائرة، ليصار على اساسه اجراء انتخابات نيابية وانتخاب الرئيس.
او وفق القانون الارثوذكسي ولا مشكلة في ادخال بعض التعديلات اليه، كما اتفقنا كمسيحيين في بكركي لكن للاسف لا يريدون اعطاءنا 64 نائبا، بل 54 ولو اخذوا باي من هذين الطرحين لكنا حصلنا على حقوقنا وهذا ما لم يحصل، ليصار بعد الاتفاق على قانون الانتخابات اجراء انتخابات نيابية وانتخاب الرئيس وتحدث عون عن الرئيس القوي. كما تحدث عن قانون الجنسية الذي ينتظر منذ العام 2002 دون البت به. وقال لقد جرى تجنيس الاف اللبنانيين بينما نجد ابناء في الاغتراب الذين اجبرتهم الظروف على الهجرة الى بلدان الاغتراب يفتقدون حقهم في التجنس. وهذا القانون مهم جدا ورد مكاري على العماد عون بالقول والموارنة اتفقوا في بكركي ليس كل المسيحيين.
*وتكلم الرئيس فؤاد السنيورة فركز على ان دور رئيس الجمهورية هو دور محوري في الدولة، ولقد برز ذلك اكثر في ظل غياب الرئاسة، وبالتالي لا يجوز البت بقضايا اساسية مثل قانون الانتخاب او تعديل الدستور او غير ذلك في غيابه. وهذا يفرض علينا اعطاء الاولوية لانتخاب الرئيس.
وشدد السنيورة ايضا على اهمية ومعاني اتفاق الطائف وتطبيقه. داعيا الى الالتزام بهذا الميثاق الوطني.
وتدخل الرئيس بري غير مرة مثنيا على اجواء الجلسة والروح التي اتسمت بها مداخلات المتحاورين، ملاحظا انها اجواء ايجابية وتفاؤلية اكثر يمكن البناء عليها للدفع باتجاه السير بالحوار نحو الامام.
واقترح عقد جلسات حوارية متتالية في 6 و7 و8 تشرين الاول، مشيرا الى ان اسباب التأخير لاسبوعين تتعلق بعيد الاضحى وسفر رئيس الحكومة الى نيويورك.
وطلب النائب سامي الجميل تقديم الموعد في ظل الظروف التي نعيشها.
قال للرئيس بري ان هناك محاولة لتمرير قرارات على فترة طويلة من دون انعقاد مجلس الوزراء ومن دون صدور اي قرار، مشيرا الى ان الحوار هو شبه خلوة غير ديموقراطية. وعلم ايضا ان الجميل أيد طرح عون في قضية قانون الانتخابات على قاعدة الـ15 دائرة، وشدد على انه مع الانتخابات الرئاسية قبل النيابية.
ورد بري على الجميّل بالقول انه لا يريد فتح خلاف مع عون واعدا اياه بايجاد مخرج لعودة الجلسات الحكومية، فأكد الجميل انه متحمس لعودة العمل الحكومي، فاكد له بري ان جلسات مجلس الوزراء ستعود فور عودة الرئيس تمام سلام من نيويورك وقد تكون يوم الجمعة المقبل. فسأل الجميل بري: «لماذا لا يكون الحل خلال اليومين المقبلين؟»، فرد بري: «أعدك انه فور عودة سلام من أميركا سنكمل الجلسات».

ـ الاجتماع السداسي ـ

وبعد انتهاء الجلسة الحوارية التي استغرقت ساعتين وربع الساعة عقد اجتماع سداسي ضم الى جانب رئيسي المجلس والحكومة الرئيس فؤاد السنيورة، والعماد ميشال عون، والنائب وليد جنبلاط، والنائب محمد رعد، وشارك في هذا الاجتماع الوزير علي حسن خليل والنائب علي فياض.
وذكرت مصادر مطلعة ان الاجتماع تناول مسألة التمديد لعدد من العمداء بينهم العميد شامل روكز من ضمن صيغة حل او سلة حل لأزمة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
وانتهى الاجتماع بعد اكثر من ساعة ونصف الساعة من دون حسم نهائي لهذه الصيغة، على الرغم من ان الاجواء التي سادت النقاش كادت ان تصل الى اتفاق مفصل ودقيق.
ورغم التكتم على اجواء ما جرى في هذا الاجتماع الا ان المعلومات التي توافرت من مصادر مطلعة قالت ان صيغة متكاملة نوقشت بين المجتمعين وهي تشمل:
1- عمل مجلس الوزراء وآلية هذا العمل.
2- وقف تعطيل مجلس النواب والافراج عن التشريع.
3- التعيينات اواذا صح التعبير التمديد لثمانية عمداء بينهم العميد شامل روكز.
واضافت المصادر ان الرئيس السنيورة بدا متشددا خلال نقاش الصيغة لا سيما في موضوع عمل وآلية مجلس الوزراء رغم تدخلات الرئيس بري اكثرمن مرة لحسم كل هذا الموضوع.
واشارت الى ان موقف الرئيس سلام كان غير متشدد وكان مرناً انطلاقاً من السعي الى استئناف جلسات مجلس الوزراء وتفعيل عمل الحكومة. وقالت ان السنيورة بقي متمسكا بموقفه في شأن عمل مجلس الوزراء الامر الذي ابقى الامور مفتوحة على كل الاحتمالات لكن النقاش لم يقفل.

 

الجمهورية :

تحديد ثلاثة أيام متتابعة للحوار يؤشّر إلى محاولتين: كسر الانطباع بأنّ الهدف من الحوار هو تقطيع الوقت، وتحقيق خرق سياسي. ولكنّ تعيين 3 جلسات متتالية من دون تحقيق أي خرق قد تكون له ارتدادات سلبية، خصوصاً أنّ الخرق رئاسياً غير وارد مبدئياً، إلّا في حال الخروج بتوافقات تؤدي إلى حلحلة في بعض الملفات من قبيل ملف النفايات في أعقاب الجلسة الأولى، وملف الترقيات العسكرية الذي حاول رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يجعله نجم الجلسة الثالثة كنتيجة لـ»الحوار السداسي» الذي أعقبَ هذه الجلسة. وعلى رغم أنّ هذا المسعى لم يتكلل بالنجاح، غير أنّ أبواب التوافق ما زالت مفتوحة في ظل تلويح الفريق المعني بالتصعيد في حال عدم البتّ بمطلبه، مقابل ظهور ليونة لدى «المستقبل» تحت عنوان شراء الوقت لتسهيل أعمال الحكومة ومجلس النواب، إنّما شرط التمسّك بتطبيق الدستور في ممارسة عمل مجلس الوزراء، الأمر الذي ما زال يشكّل نقطة خلافية من زاوية رفض العودة إلى الممارسة الطبيعية قبل الانتخابات الرئاسية. وقد رحِّل البحث في التسوية إلى ما بعد عيد الأضحى، حيث إنّ الوقت ما زال متاحاً على هذا المستوى، غير أنّه من الواضح أنّ عنوان المرحلة الممتدة حتى منتصف الشهر المقبل هو ترقيات أو لا ترقيات، والتي عليها يُبنى المقتضى، أي الاتجاه الذي يمكن أن تسلكه الأمور. وفي موازاة كلّ ذلك جَدّد «حزب الله» على لسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم التمسك بالحكومة، محذّراً من أنّ استمرار الفراغ قد يهدّد الاستقرار. دفعَت الأجواء الإيجابية والجدّية التي سادت جلسة الحوار الثالثة برئيس مجلس النواب نبيه بري الى تكثيف جلسات الحوار وتعيين مواعيد لجلسات متتالية ظهراً ومساءً تعقَد في 6 و7 و8 تشرين الاوّل المقبل.
وقد انقسمت جلسة الامس التي عقِدت في مجلس النواب الى قسمين: الاوّل جلسة عادية انعقدت بنصاب كامل مع حضور رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون، وغياب الرئيس نجيب ميقاتي، واصَل فيها المتحاورون مناقشة بند انتخابات رئاسة الجمهورية، وتحدّثوا عن مواصفات الرئيس وتوسّعَ الحديث ليشمل قانون الإنتخاب وقانون استعادة الجنسيّة.
والثاني اجتماع سداسي مصغّر أعقبَ الجلسة العامة، جمعَ بري وخمسة اقطاب اساسيين في الحوار هم: رئيس الحكومة تمام سلام، عون، رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد.
وتناولَ المجتمعون ملفّي الترقيات العسكرية والعمل الحكومي، وانتهى الى لا تقدّم في ايّ من الملفين، إذ اعلنَ عون انّ موضوع التعيينات ليس ناضجاً بعد. وكذلك الأمر بالنسبة لسير العمل في مجلس الوزراء، مشيراً إلى انّ للبحث صِلة.
الآلية الحكومية
وعلمت «الجمهورية» انّ المجتمعين استكملوا في الاجتماع البحث في التسوية المقترحة لحل الأزمة الحكومية، وهي كانت على قاب قوسين او ادنى من الاتفاق لكنّها اصطدمت بعراقيل متعلقة بآلية العمل الحكومي، إذ أصرّ السنيورة على رفضه أليّة العمل التي تقضي بتوقيع الـ 24 وزيراً من اجل اتخاذ القرارات وطلبَ ان تؤخَذ القرارات بالغالبية، الأمر الذي رفضه عون مصِرّاً على موافقة كلّ مكوّنات الحكومة، وفي حال رفضِ مكوّن أو مكوّنين أساسيين، فإنّ القرارات تعتبَر باطلة. وظلّت هذه النقطة عالقة.
وأكدت مصادر المجتمعين لـ»الجمهورية» انّ البحث حول هذه التسوية سيُستأنف بعد عيد الاضحى، إذ لا يزال هناك متّسع من الوقت قبل 15 تشرين الاوّل تاريخ إحالة العميد شامل روكز على التقاعد.
وفي معلومات «الجمهورية» أيضاً أنّ البحث تناول صيغة جديدة مقتبَسة عن استدعاء مدير المخابرات ادمون فاضل من الاحتياط، لناحية استدعاء العميد شامل روكز من الاحتياط بعد بلوغه سنّ التقاعد، وذلك تجَنّباً لصيغة الترقيات، إلّا أنّ هذا الاقتراح بقي قيد الدرس، فيما عُلم أنّ بري أشاد بمناقبية روكز ودعا إلى ترقيته.
عون: لا نضوج بعد
وكان عون، في المؤتمر الصحافي الذي عَقده بعد اجتماع «التكتل»، قد ألقى الضوء على مداخلته الحوارية، فتساءل: «مَن قال إنّه يجب انتخاب رئيس للجمهورية قبل الإنتخابات النيابية؟
وقال إنّه لا يوجد أيّ مصدر قانونيّ يحدّد إنتخاب الرئيس قبل إجراء الإنتخابات النيابيّة»، ودعا للعودة إلى مصدر السلطات لأنّنا لا نتفّق على شيء، ويجب أن تكون البداية في الإتفاق على قانون جديد للإنتخابات وفقاً لنظام النسبيّة»، طارحاً «أن تكون هذه النسبيّة على أساس 15 دائرة إنتخابية التي سبقَ واتّفقنا عليها في بكركي كنوّاب موارنة». وأشار الى انّ هذا الأمر»لاقى استحساناً لدى الجميع، إلّا البعض القليل الذي كان ممتعضاً، ومنهم الرئيس السنيورة».
ولفتَ عون الى انّ «هناك مدخلين لحلّ مشكلة الرئاسة، وبما أنّ هناك قانون انتخابات تتوافق عليه الأكثرية، أعتقد أنّ الحلّ أصبح معقولاً». واعتبر انّ جلسة الامس «لم تكن مفرغة، بل كان هناك اعتبار بأنّ هذين المدخلين سوف يُبحثان وأنّهما إيجابيان وما من حلٍّ آخر سواهما».
السنيورة
وسارَع السنيورة الى توضيح موقفه من التسوية المقترحة والتي تشتمل على ترقية روكز الى رتبة لواء وأكد عبر مكتبه الاعلامي انّه لم يرفض ترقية روكز، «إنّما اقترح التأكيد على التمسك بشكل واضح بتطبيق الدستور في عمل الحكومة، حرصاً على فعالية عملها في خدمة المواطنين ومصالحهم، وهو ما استدعى التريّث من قبَل الفريق الآخر في التوصّل الى هذه التسوية».
إلى ذلك، أكد مصدر عسكري رفيع لـ«الجمهورية» أنّه «عندما تتمّ إحالة قائد فوج المغاوير الى التقاعد سيعيّن قائدٌ للفوج بديل فوراً، ولن يحصل شغور في هذا المراكز أو بقية المراكز التي يشغلها عمداء سيحالون على التقاعد«.