استمر محرك حوار ساحة النجمة بالدوران امس حيث انعقدت الجلسة الثالثة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وتميزت بحضور رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون بعد ان كان مثله في الجلسة الثانية وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وبالخلوة السداسية التي ضمت كلا من رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحكومة تمام سلام، رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والعماد عون، على هامش الحوار والذي خصص لبحث ملف التعيينات والترقيات العسكرية، علّ ايجاد مخرج لها يساهم في انعاش المؤسسات الدستورية، غير ان المعلومات المتوافرة اشارت الى ان الاجتماع لم يتوصل الى حلول، وعزز هذا التوجه السلبي اعلان جنبلاط بعد الخلوة "اننا لن نتفق الا اذا اخذونا الى جزيرة سيشل"، الا انه أشار الى ان "النقاش مستمر وجدي ولن افصح عن اي شيء". في المقابل بقيت المواقف خارج جلسة الحوار على حالها بين تكتل التغيير والاصلاح والمستقبل وحمّل كل منهما الآخر مسؤولية التعطيل.
وتوسّع النقاش امس حول الرئاسة وقانون الانتخاب والتعيينات الامنية التي خصصت لها وتجاوز العماد عون طرحه اجراء الانتخابات من الشعب، فهو انتقل منه الى اثارة مسألة قانون الانتخاب مقترحا النسبية على اساس تقسيم الدوائر الى 15 دائرة - وهو طرح اتفق عليه في بكركي، أو القانون الارثوذكسي، على ان تسبق الانتخابات النيابية الرئاسية، وفق ما أفادت معلومات صحافية، وهو الترتيب الذي رفضه فريق 14 آذار الذي شدد على اولوية اتمام "الرئاسة" وفق الآليات الدستورية. وفي محاولة لكسر الحلقة المفرغة تلك، اتُفق على عقد 3 جلسات حوارية متتالية في 6، 7 و8 تشرين الاول المقبل، في حين افادت معلومات ان رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل انتزع وعدًا من رئيس الحكومة بعقد جلسة وزارية فور عودته من نيويورك، الاسبوع المقبل.
في المقابل، لم توجّه جمعيات الحراك المدني اي دعوات الى التظاهر امس بالتزامن مع التئام طاولة الحوار، كما فعلت في الجلستين الماضيتين، الا انها نفذت تحركا رمزيا امام صحيفة "النهار"، لتذكير من يعنيهم الامر بعدم رضاها على اداء الطبقة السياسية. ومساءً عقد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، اجتماعا في مكتبه في الوزارة، للجنة الفنية المكلفة ايجاد حل لمشكلة النفايات العضوية المنزلية، بحضور وزير الزراعة اكرم شهيب، وناقشت التقرير الذي وضعته لمعالجة ازمة النفايات في لبنان. وبعد اللقاء اعلن الوزير شهيب ان "بعد تذليل كل العقبات سنعمل على التحضير لاطلاق العملية، نحتاج الى اسطول كبير ونحتاج الى كمية من الاتربة والرمل ونحتاج الى آليات وهي عملية تكاملية واسعة، طبعا هناك عوائق ومشاكل ورفض، لكن من لديه حل آخر المكاتب مفتوحة ونحن متواجدون لحل قضية وطنية وليست مشكلة مناطقية. وأؤكد هنا للحراك الذي نحترم ونقدر هذا نصر لكم خذوه ولولاكم لما تحرك الملف ولم نصل الى الحلول ليستفيدوا من هذا الملف وينتقلوا الى ملف آخر فما قبل الحراك شيء وما بعد الحراك شيء آخر".