تحديد ثلاثة أيام متتابعة للحوار يؤشّر إلى محاولتين: كسر الانطباع بأنّ الهدف من الحوار هو تقطيع الوقت، وتحقيق خرق سياسي. ولكنّ تعيين 3 جلسات متتالية من دون تحقيق أي خرق قد تكون له ارتدادات سلبية، خصوصاً أنّ الخرق رئاسياً غير وارد مبدئياً، إلّا في حال الخروج بتوافقات تؤدي إلى حلحلة في بعض الملفات من قبيل ملف النفايات في أعقاب الجلسة الأولى، وملف الترقيات العسكرية الذي حاول رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يجعله نجم الجلسة الثالثة كنتيجة لـ»الحوار السداسي» الذي أعقبَ هذه الجلسة. وعلى رغم أنّ هذا المسعى لم يتكلل بالنجاح، غير أنّ أبواب التوافق ما زالت مفتوحة في ظل تلويح الفريق المعني بالتصعيد في حال عدم البتّ بمطلبه، مقابل ظهور ليونة لدى «المستقبل» تحت عنوان شراء الوقت لتسهيل أعمال الحكومة ومجلس النواب، إنّما شرط التمسّك بتطبيق الدستور في ممارسة عمل مجلس الوزراء، الأمر الذي ما زال يشكّل نقطة خلافية من زاوية رفض العودة إلى الممارسة الطبيعية قبل الانتخابات الرئاسية. وقد رحِّل البحث في التسوية إلى ما بعد عيد الأضحى، حيث إنّ الوقت ما زال متاحاً على هذا المستوى، غير أنّه من الواضح أنّ عنوان المرحلة الممتدة حتى منتصف الشهر المقبل هو ترقيات أو لا ترقيات، والتي عليها يُبنى المقتضى، أي الاتجاه الذي يمكن أن تسلكه الأمور. وفي موازاة كلّ ذلك جَدّد «حزب الله» على لسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم التمسك بالحكومة، محذّراً من أنّ استمرار الفراغ قد يهدّد الاستقرار. دفعَت الأجواء الإيجابية والجدّية التي سادت جلسة الحوار الثالثة برئيس مجلس النواب نبيه بري الى تكثيف جلسات الحوار وتعيين مواعيد لجلسات متتالية ظهراً ومساءً تعقَد في 6 و7 و8 تشرين الاوّل المقبل.

وقد انقسمت جلسة الامس التي عقِدت في مجلس النواب الى قسمين: الاوّل جلسة عادية انعقدت بنصاب كامل مع حضور رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون، وغياب الرئيس نجيب ميقاتي، واصَل فيها المتحاورون مناقشة بند انتخابات رئاسة الجمهورية، وتحدّثوا عن مواصفات الرئيس وتوسّعَ الحديث ليشمل قانون الإنتخاب وقانون استعادة الجنسيّة.

والثاني اجتماع سداسي مصغّر أعقبَ الجلسة العامة، جمعَ بري وخمسة اقطاب اساسيين في الحوار هم: رئيس الحكومة تمام سلام، عون، رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد.

وتناولَ المجتمعون ملفّي الترقيات العسكرية والعمل الحكومي، وانتهى الى لا تقدّم في ايّ من الملفين، إذ اعلنَ عون انّ موضوع التعيينات ليس ناضجاً بعد. وكذلك الأمر بالنسبة لسير العمل في مجلس الوزراء، مشيراً إلى انّ للبحث صِلة.

الآلية الحكومية

وعلمت «الجمهورية» انّ المجتمعين استكملوا في الاجتماع البحث في التسوية المقترحة لحل الأزمة الحكومية، وهي كانت على قاب قوسين او ادنى من الاتفاق لكنّها اصطدمت بعراقيل متعلقة بآلية العمل الحكومي، إذ أصرّ السنيورة على رفضه أليّة العمل التي تقضي بتوقيع الـ 24 وزيراً من اجل اتخاذ القرارات وطلبَ ان تؤخَذ القرارات بالغالبية، الأمر الذي رفضه عون مصِرّاً على موافقة كلّ مكوّنات الحكومة، وفي حال رفضِ مكوّن أو مكوّنين أساسيين، فإنّ القرارات تعتبَر باطلة. وظلّت هذه النقطة عالقة.

وأكدت مصادر المجتمعين لـ»الجمهورية» انّ البحث حول هذه التسوية سيُستأنف بعد عيد الاضحى، إذ لا يزال هناك متّسع من الوقت قبل 15 تشرين الاوّل تاريخ إحالة العميد شامل روكز على التقاعد.

وفي معلومات «الجمهورية» أيضاً أنّ البحث تناول صيغة جديدة مقتبَسة عن استدعاء مدير المخابرات ادمون فاضل من الاحتياط، لناحية استدعاء العميد شامل روكز من الاحتياط بعد بلوغه سنّ التقاعد، وذلك تجَنّباً لصيغة الترقيات، إلّا أنّ هذا الاقتراح بقي قيد الدرس، فيما عُلم أنّ بري أشاد بمناقبية روكز ودعا إلى ترقيته.

عون: لا نضوج بعد

وكان عون، في المؤتمر الصحافي الذي عَقده بعد اجتماع «التكتل»، قد ألقى الضوء على مداخلته الحوارية، فتساءل: «مَن قال إنّه يجب انتخاب رئيس للجمهورية قبل الإنتخابات النيابية؟

وقال إنّه لا يوجد أيّ مصدر قانونيّ يحدّد إنتخاب الرئيس قبل إجراء الإنتخابات النيابيّة»، ودعا للعودة إلى مصدر السلطات لأنّنا لا نتفّق على شيء، ويجب أن تكون البداية في الإتفاق على قانون جديد للإنتخابات وفقاً لنظام النسبيّة»، طارحاً «أن تكون هذه النسبيّة على أساس 15 دائرة إنتخابية التي سبقَ واتّفقنا عليها في بكركي كنوّاب موارنة». وأشار الى انّ هذا الأمر»لاقى استحساناً لدى الجميع، إلّا البعض القليل الذي كان ممتعضاً، ومنهم الرئيس السنيورة».

ولفتَ عون الى انّ «هناك مدخلين لحلّ مشكلة الرئاسة، وبما أنّ هناك قانون انتخابات تتوافق عليه الأكثرية، أعتقد أنّ الحلّ أصبح معقولاً». واعتبر انّ جلسة الامس «لم تكن مفرغة، بل كان هناك اعتبار بأنّ هذين المدخلين سوف يُبحثان وأنّهما إيجابيان وما من حلٍّ آخر سواهما».

السنيورة

وسارَع السنيورة الى توضيح موقفه من التسوية المقترحة والتي تشتمل على ترقية روكز الى رتبة لواء وأكد عبر مكتبه الاعلامي انّه لم يرفض ترقية روكز، «إنّما اقترح التأكيد على التمسك بشكل واضح بتطبيق الدستور في عمل الحكومة، حرصاً على فعالية عملها في خدمة المواطنين ومصالحهم، وهو ما استدعى التريّث من قبَل الفريق الآخر في التوصّل الى هذه التسوية».

إلى ذلك، أكد مصدر عسكري رفيع لـ«الجمهورية» أنّه «عندما تتمّ إحالة قائد فوج المغاوير الى التقاعد سيعيّن قائدٌ للفوج بديل فوراً، ولن يحصل شغور في هذا المراكز أو بقية المراكز التي يشغلها عمداء سيحالون على التقاعد «.

وقائع الجلسة

وفي وقائع الجلسة، عُلم أنّه في مستهلها، وبعد مداخلة بري، تحدّث عون فلفَت الى انّ العودة الى الشعب اولوية، واقترح مفاجئاً المتحاورين مشروعَ القانون الإنتخابي بدوائره الـ 15 الذي تحدّثت عنه لقاءات الأقطاب في بكركي وأعيد طرحه على اللجان النيابية على اساس انّه من بين القوانين التي يمكن ان تُبحث للتوافق عليها.

مكاري

وفي وقتٍ اعتبَر نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري انّ هذا القانون لا يعنيه، فهو لم يكن على طاولة الأقطاب في بكركي، وبالتالي لا يمكنه السير به على الإطلاق، تحدّث رعد عن الحاجة الى انتخاب الرئيس القوي.

فرنجية

وعرض النائب سليمان فرنجية للإنقسام السياسي الذي يَمنع الوصول الى ايّ من الخيارات بالإجماع المطلوب. وقال إنّ هذا الإنقسام الذي لم يوفّر الإجماع على هوية الرئيس العتيد للجمهورية يَمنع أيضاً الوصول الى التوافق على قانون انتخابي جديد كما بالنسبة الى مواصفات الرئيس، فكلّها قضايا على مشرَحة الخلافات الداخلية، وباتت المواقف منها شبه نهائية، ولم يظهر انّ أحداً يمكن ان يغيّر رأيه بين لحظة وأخرى.

وقدّم السنيورة مطالعة مكتوبة مطوّلة تحدّث فيها عن الظروف التي قادت الى الشغور الرئاسي واقترحَ البحث عن رئيس يملك «القوّة الناعمة» ويمكن ان يتوافق عليه اللبنانيون، فيكون وسطياً وقد يكون من ايّ طرف، لكنّه يمكن يجمع حوله أو ينال موافقة الأطراف الأخرى فلا يرفضونه، أي بمعنى ان يكون مقبولاً من اكبر عدد ممكن من الأطراف، وهو أمرٌ ليس مستحيلاً. وأكّد أهمية ان يقتنع الجميع بأنّ انتخاب الرئيس هو أقصر الطرق المؤدية الى الخروج من الأزمة الراهنة.

جنبلاط

ثمّ تحدّث جنبلاط، فتمنّى لو يتمّ التفاهم على سلّة لبنانية كاملة تتناول كلّ شيء. متمنياً ذلك قبل ان نضطرّ الى تلبية الدعوات ربّما الى الخليج الفارسي أو إلى سوتشي بدعوة من الرئيس بوتين، وأكد أنّ الحاجة ماسّة الى صفقة شاملة تتناول كلّ شيء، غامزاً من قنوات الأطراف التي تسعى الى صفقة الترقيات العسكرية وإعادة تنشيط مجلس الوزراء والمؤسسات.

الجميّل

وهنا طلبَ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الكلام متوجّهاً إلى بري، وسأله عن الغرض من الحوار الجاري من دون أيّ هدف، تارةً عن انتخاب الرئيس أو قانون الانتخاب، فلمَن الأولوية؟ لانتخاب الرئيس أم لقانون الانتخابات النيابية؟ داعياً إلى إعادة تصويب البوصلة وتحديد الأولويات.

برّي

وردّ بري باقتضاب متمنياً إعطاءَه مزيداً من الوقت لمعالجة الموضوع، وتوجّه الى الجميّل وقال: دعها معي لأحلّها ولكن على رواق. وسأل بري الجميّل ما الذي تريده أنت؟

فأجاب الجميّل: «أنا أخاف من حوار بلا هدف، ولا يمكننا ان نلتقي مرّة كلّ أسبوع فيما البلد يتجه الى الشلل التام. الحكومة لم تجتمع منذ ثلاثة أسابيع، ورئيس الحكومة يستعد للسفر الى نيويورك، وها نحن نقترح لقاءً بعد أسبوعين إذا كانت الدعوة الى الجلسة المقبلة في 10 تشرين الأوّل المقبل».

وأضاف: «النفايات ما زالت في الشوارع وتهدّدنا بأكبر كارثة، وما تقرّرَ في مجلس الوزراء بشأنها ما زال قيد النقاش، ونحن نناقش ونضيّع الوقت
على هذه الطاولة. وما أخشاه ان تكونوا بانتظار ما يقرَّر في الخارج وتضييع الوقت على الناس الذين ينتظرون منّا شيئاً ما، على الأقلّ ان نتطلّع الى أوجاعهم ومصائبهم ونحلّ واحدةََ منها.

وردّاً على بعض الملاحظات قال الجميّل: لنثبِت عكس ما أقول، فلنترجم إرادة لبنانية إذا وجِدت لدينا ولنَذهب الى انتخاب رئيس بالمواصفات التي يتمنّاها أكثرية اللبنانيين، ونحن وأنتم كلّ واحد منكم يعرفها وفق الأسس والمواصفات التي يتمنّاها أكثرية اللبنانيين».

وردّ بري على الجميّل وقال: «المواصفات باتت معروفة، وتحدّثَ عنها سليمان بك (فرنجية)، و«نحن نحكي على هوى مطلبك» من الجلسة الماضية في مواصفات الرئيس المقبول .

فردّ الجميّل مقاطعاً: دولة الرئيس هذه المواصفات لا تحتاج الى كثير من الوقت، والجميع يعرفها، ويمكن ان نتفاهم عليها بالسرعة القصوى، ولكن لا اعرف الأسباب التي تجعل كلّ شيء يمشي على البطيء. اتّفقنا المرّة الماضية على جلسة للحكومة، وكانت جلسة يتيمة بعد اوّل جلسة للحوار وتوقّفنا عندها، فما الذي يمنع ان تلتئم الحكومة لتناقش قضايا الناس اكثر من مرّة. وإلى اليوم نجتمع على هذه الطاولة للمرّة الثالثة من دون ان نرى نتيجة تُذكر.

قاطعه برّي مجدّداً وقال: «أنا معك شيخ، وأعِدك باسمي وباسم الرئيس تمام سلام انّه وفورعودته من نيويورك يوم الخميس المقبل ستجتمع الحكومة في اليوم التالي، اي يوم الجمعة، وربّما ستجتمع أكثر من مرة.

وأنا اقترح منذ الآن جلسات متتالية لهيئة الحوار قبل وبعد الظهر لثلاثة ايام متتالية في 6 و7 و8 تشرين الأوّل المقبل للتعويض عمّا فاتنا من وقت، ولنرَ ما يمكننا فعله، فالناس ينتظرون منّا شيئاً ما، ولا يمكن ان نخذلهم. وأيّد سلام الموقف ووعَد بجلسة في اليوم الذي يَلي عودته من الأمم المتحدة، واعداً بأنها ستكون جلسة فاتحة لجلسات عدة.

سليمان والجميّل

وبعد الخلوة السداسية وما رافَقها من تسريبات، علمت «الجمهورية» انّ اتصالاً مطوّلاً جرى بين الرئيس السابق ميشال سليمان والجميّل للتشاور في الموضوع، واتّفقا على استمرار الاتصالات لمواكبة ما يدبّر في هذا الموضوع على خلفية تفاهمِهما على رفض أيّ طرح يتجاوز موقف قيادة الجيش ممّا هو مطروح والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص امام الضبّاط للوصول الى المواقع القيادية، ورفض ايّ تمييز لمصلحة ايّ شخص أياً كان، وتوحيد مواقف وزراء «اللقاء التشاوري» الثمانية منه. ويعقد الجميّل مؤتمراً صحافياً عند الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم، يتناول فيه ملفّي الحوار الوطني والتعيينات الأمنية.

حرب

وفي المداخلات على طاولة الحوار، رفضَ الوزير بطرس حرب تعليق بند الرئاسة والانتقال إلى البنود الأخرى لتسهيل انتخاب او الإتفاق على رئيس.

ودعا الى اتفاق على ثوابت يلتزمها أيّ مرشح أو رئيس محتَمل، ومنها: حصرية السلطة بمؤسسات البلاد الشرعية، احترام أحكام الدستور، تضامن وطني شامل لمواجهة العدو الإسرائيلي والتكفيريين، الإقلاع عن سياسة تشكيل حكومات التناقضات وما يسمّى حكومات الوفاق الوطني، والعودة الى تشكيل حكومات الأكثرية والمعارضة المراقِبة والمحاسبة لها، تفعيل دور السلطة التشريعية عبر إقرار قانون جديد للإنتخابات النيابية يضمن العيش المشترك ويؤمّن صحة التمثيل السياسي.

وبعد ذلك، العمل على التوافق على مرشّح للرئاسة، وفي حال تعذّر ذلك، الإلتزام بمبدأ حضور جلسات انتخاب الرئيس وعدم تعطيل نصابها والعمل على انتخاب رئيس من بين المرشحين، والإتفاق على إطلاق يد الرئيس المنتخب في تشكيل حكومة مع رئيس الحكومة دون قيود أو شروط مسبَقة، وفي أسرع وقت، العمل على تعديل قانون الإنتخابات النيابية يتضمن في ما يتضمن تقصير الولاية الممدّدة لمجلس النواب الحالي وإجراء انتخابات نيابية جديدة في أسرع وقت ممكن. وكشف حرب انّه في صدد تحضير مشروع قانون لرفع السرّية المصرفية عن السياسيين.

مكاري

وكان مكاري قد حدّد في مداخلته 4 مبادئ على المتحاورين الاتفاق للوصول إلى نتائج إيجابية من الحوار بشأنها، وهي: لا تعديل للدستور، تطبيقه بحذافيره، وانتخاب الرئيس هو الخطوة الأولى. والاعتراف بأنّ أياً من الفريقين لا يمكنه فرضُ رئيس على الفريق الآخر، بسبب الإنقسام السياسي في البلد، فإمّا أن يكون الرئيس وفاقياً، أو يتمّ انتخابه وفق القاعدة الآتية: إذا كان من 14 آذار يجب ان يوافق فريق 8 آذار عليه، وإذا كان من 8 آذار يجب أن يوافق عليه فريق 14 آذار.

وتعليقاً على كلام عون عن قانون الإنتخابات، اقترح مكاري»الإتفاق على معايير موحّدة في بند قانون الإنتخاب وكلّ البنود الأخرى من جدول الأعمال، وترك مجلس النواب يقرر في نهاية المطاف وفق هذه المعايير الموحّدة التي يقبَل بها جميع الأطراف».

«حزب الله»

في هذا الوقت، دعا «حزب الله» الى إيجاد الحلول قبل ان تفوتَنا الفرصة. وقال نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم: «نحن في زمن الاستقرار الأمني والسياسي الغريب من نوعه في لبنان مع توتّر المنطقة، وهذه فرصة علينا أن نستغلّها قبل أن تضيع»، وسأل: «مَن قال إنّ الفراغ إذا استمرّ في المؤسسات الدستورية، من مجلس النواب إلى مجلس الوزراء إلى رئاسة الجمهورية بأن هذه الفرصة المتاحة للاستقرار ستستمر طويلًا؟ من يضمن المستقبل وما يمكن أن يجري؟»

وإذ أعلنَ انّ الحزب «مع التوافق ولكن تحت سقف الدستور»، أكد التمسك بالحكومة « لأنها لو سقطت فسنكون أمام فوضى غيرعادية في داخل لبنان» معتبراً انّ استمراريتها «تتطلّب أن نتوقف عن الإساءة لها وأن نتوقّف عن تعطيلها»، وسأل: «ما الذي يمنع أن ننتهي من مهزلة التعيينات الأمنية ونقدّم المخرج الذي أصبح معروفًا من أجل أن تنطلق الحكومة مجددًا وتعمل وفق الآليات التي اتّفق عليها»؟

قهوجي

وفي هذه الأجواء، أكد قائد الجيش العماد جان قهوجي انّ «الجيش عازم على مواصلة مهمّاته، كائنةً ما كانت المصاعب والتضحيات، خصوصاً محاربة الإرهاب. وأشار خلال اجتماع خاص على مستوى السفراء عُقد في اليرزة للجنة التنسيق العليا المكلّفة متابعة دعم قدرات الجيش، الى انّ هذا القرار»ينطلق من واجبه الأساس في حماية لبنان، كما من مشاركة الدولة اللبنانية المجتمع الدولي في النظرة إلى خطر الإرهاب الذي بات يتهدّد الجميع، وضرورة أن يسهم لبنان في التصدّي له بكلّ الإمكانات المتوافرة لديه.

وعلمت «الجمهورية» أنّ «إجتماع اليرزة ركّز على مسألة واحدة وهي كيفية تفعيل وتسريع دعم الجيش اللبناني وتأمين حاجاته للإستمرار في حفظ الاستقرار الداخلي وحماية الحدود ومكافحة الإرهاب، وقدّ أكّد جميع السفراء، وخصوصاً سفراء الدول الكبرى على زيادة المساعدات العسكريّة للجيش، وتأمين كلّ الأسلحة التي يطلبها وفق اللوائح التي يضعها والتي تناقشها قيادة الجيش مع الملحقين العسكريين في السفارات».

وأشارت المعلومات إلى أنّ «الاجتماع لا علاقة له بهبة الثلاث مليارات السعودية المقدّمة للجيش، فتلك الهبة لها أقنيتها الخاصة التي تُبحث بين لبنان وفرنسا والسعودية، بل كان لتأكيد الثقة الدولية بالجيش ورهان المجتمع الدولي على دوره في هذه الفترة المفصليّة، ومنع انزلاق لبنان إلى اضطرابات المنطقة».