إنتبهوا ، فلبنان بلد الحريات قد ضاق ذرعاً ، بلد الصحافة والقلم وساحات الإستقلال أصبح على محك القمع وثقافة منع الأصوات عن الإعتراض ، فمن المشنوق ومن قضيته التي قام برفعها على الصحافي في جريدة الأخبار محمد زبيب بسبب "شيك" صادر عن بنك المدينة !
محمد الذي يعنى بهذا الملف منذ عام 2002 والمنخرط في الحراك المدني والمحارب بقلمه السلطة الفاسدة وجد اليوم نفسه مداناً منها ، ولكن المفارقة هو أنّ المشنوق لم يتوجه بإدعائه إلى محكمة المطبوعات وهي المحكمة المعنية بقضايا أهل الصحافة والإعلام وإنّما توجه للمحكمة العامة التمييزية رافعاً على محمد دعوى اتهامية لأنه خرق مبدأ السرية المصرفية ..
ولأن الشيك ( موضوع القضية ) مردود بالشكل ، ولا يشمله قانون السرية الذي رفعت على أساسه الدعوى الأولى ، قام المشنوق برفع دعوى أخرى وهي القدح والذم والتحقير !
لنتساءل هنا ، أين القدح والذم والتحقير إن كان المشنوق نظيف الكف وغير فاسد ؟ وإن كان الشيك قانوني المصدر ولا ريب فيه ؟
وأين حرية التعبير ودور الصحافة في الكشف عن مواطن الفساد وفي المحاسبة إن كانت هي من تُحاسب وتحاكم وتقيد !!!
إن هذه الدعوى المرفوعة الأوجب رفضها قضائياً ، على أن يعاد الإدعاء بموجبها على المشنوق وعلى كل من معه من كافة الأطياف السياسية ، حيث أنهم "هم" من عرضوا وطناً بأكمله لقدح وذم وتحقير ولعهود سياسية متتالية ....
قضية وزير الداخلية الكابحة للحرية ، وجدت من يلاقيها فرئيس مجلس النواب نبيه بري والذي قد عمد إلى إرسال شبابه لضرب المعتصمين بالعصي والسكاكين ولنشر الفوضى بالحراك على خلفية صورة له ، حتى يبدو لنا أن نبيه "النبي بلا هاء" صدق ما يوصف به من قبل جماهيره فترفع عن النواب لمكانة الأسياد وكأنه "يحرم شرعياً" المساس بإسمه ...
هي صورة لم تحمل لا ذم ولا تحقير ولا قدح وإنما هي أقل توصيف للطبقة وفسادها وللإستبداد والتمسك بالكرسي على حساب الشعب والمواطن من قبل كل أهل السياسة ومنهم رئيس مجلس النواب الذي اعتبر السلطة التشريعية ملكاً له و ورثة لا يفرط بها !
نبيه بري خانته حكمته وحنكته هذه المرة وبدل من أن يقوم بتسليم من قاموا بالإعتداء للعدالة ، لنقتنع أقله بما يدعيه من ديمقراطية ولبنانية ، قام عوضاً عن ذلك برفع دعوى قضائية مماثلة لتلك التي رفعها صاحبه المشنوق على الناشط صلاح مهدي نور الدين بإعتباره اقترف جرم القدح والذم ونشر معلومات مغلوطة ، كما وطالب بمحاسبة كل من يظهره التحقيق فاعلاً أو مشاركاً أو محضراً ..
دعوتان قضائيتان تضعان لبنان وحريته على المحك ، فأصحاب السلطة لم يتركوا شيئاً إلا وأفسدوه وها هم اليوم يغتالون الحريات ويمنعون التعبير ؟!
ومن هنا أقول نحن "محمد زبيب" ونحن "صلاح مهدي نور الدين" كل منهما يمثلنا وكل منهما يشكل صوتنا أمام هذه السلطة "ألي طالعة ريحتا" من وزير داخلية لرئيس مجلس النواب وهلّم جر ..