الحوار إنتهى فعليا وبقي منه إصرار السلطة على كسب الوقت لتمرير ملفات خلافية بعنوان الحوار
السفير :
لا الرئاسة متاحة ولا الإفراج عن المجلس النيابي والحكومة وارد، وها هو الحوار يمضي إلى جلسته الثالثة، اليوم، من دون أوهام بأن ما ينبغي أن يقال قد قيل في الجلسة الأولى، وليس غريباً أن يعيد بعض أهل ساحة النجمة النظر في جدوى مضيهم بحوار تقطيع الوقت.
أما الحراك الشعبي ضد السلطة السياسية، فإنه يستمد زخمه من حيوية غير مسبوقة في الشارع اللبناني ولَّدت شرارتها النفايات، تعبيراً عن حالة قرف متجذرة من جهة ومن هريان سياسي واقتصادي واجتماعي وإداري يتباهى بعض أهل السلطة بمسؤوليتهم عنه، كما فعل وليد جنبلاط، أمس، ويصر البعض الآخر على المكابرة، استدراجاً للمزيد من الهريان.
اليوم، يتمّ الحراك المدني شهره الأول، وبرغم حرص بعض نواته الصلبة التي كانت أساسية في بلورته في لحظة الثاني والعشرين من آب الماضي، على القول «إنه بألف خير»، لا بد من قراءة موضوعية تأخذ في الاعتبار حيويته المتصاعدة.
فلقد قطع الحراك شوطاً في تثبيت أمور اساسية أبرزها: تكوين لجنة تنسيق بين المجموعات - مكونات الحراك، الخروج في غالبية الأحيان ببيان موحد، إلقاء كلمة واحدة في التظاهرات والاعتصامات، لجنة من عشرات المحامين للدفاع عن المتظاهرين، لجنة للإطلالات الإعلامية، عشرات المتطوعين للتنظيم والضبط، لجان في المناطق، لجان في الاغتراب، والأهم الاقتراب من وضع «أجندة» مطلبية ـ سياسية وإن لم تصل إلى خواتيمها النهائية بعد، سقفها العلم اللبناني الذي يرتفع وحده في كل التحركات.
وبرغم أن الحراك الحالي لم يأت من فراغ وإنما نتيجة تراكم حراكات سابقة من «حملة إسقاط النظام الطائفي» إلى حراكات حقوقية نسوية وشبابية وصولاً إلى «هيئة التنسيق النقابية»، إلا أن السقف السياسي الذي وضعه كان الأعلى لجهة الانقلاب على الاصطفافات السياسية ما بين قطبي «8 و14 أذار»: «14 و8 عملوا البلد دكانة» ومعه شعار «كلن يعني كلن».
كل هذا يجري والدراسات تقول (2009) أن 70% من الأجراء لا يزيد دخلهم عن 700 دولار شهرياً، فرص العمل لا تستوعب سنوياً أكثر من 35% من متخرجي الجامعات، ارتفاع موجات الهجرة إلى أعلى معدلاتها منذ 2005 ولغاية اليوم، الشعور العارم لدى المواطنين بالقلق المستدام الذي يصل إلى حدود المرض النفسي وسط ضيق فرص العيش اليومي وعدم تناسب الدخل مع أكلاف المعيشة والافتقار إلى الخدمات والضمانات غير القابلة للتجزئة، والأهم سيطرة ثلاث شركات احتكارية على ثلثي أسواق الاستهلاك في لبنان، وصول الاقتطاع الضريبي إلى 20 في المئة وسط صدمة المواطنين من الفارق بين ما يدفعونه وبين ما يحصلون عيله.
خرج المواطنون إلى «معركة» بين المواطن والزعيم، بين فكرة الدولة الديموقراطية المبنية على المساواة ودولة الزعماء المبنية على «كاريزما» الزعيم والتسليم بسلطته بغض النظر عن أفعاله، وبالتالي عدم محاسبته. ساروا يدافعون عن حقوقهم وضرورة الحصول عليها ليس بـ «الواسطة» و «الاستزلام» وإنما بانتزاعها، وبخلق مساحة عامة للنقاش.
وإذا كان من المبكر جداً محاكمة الحراك الفتي، لكن ذلك لا يمنع طرح جملة من التساؤلات:
هل سيتمكن الحراك من التغلب على الخوف واليأس وهو لم ينتج بعد خطاباً سياسياً موحداً من الدرجة الأولى، بل يستكشف طريقه خطوة بعد خطوة؟
هل سيتمكن من حسم السباق بينه وبين السلطة لمصلحته، وهو سباق يعتمد على فرض عناوين جديدة وتحقيق انتصارات مع تقدمه وتطوره وعبر خلق جاذبية للاستمرار، في مقابل تطوير السلطة لأدوات الاحتواء والمواجهة والقمع؟
وإذا كانت المجموعات الشبابية الفتية التي انطلقت بالحراك تفتقر إلى الخبرة السياسية للحفاظ عليه، إلا أنها تمكنت من فرض واقع جديد في البلاد حيث لم يعد الإعلام مسرحاً للزعامات التقليدية وخطابها، بل لوجوه شابة جديدة تحتل حيزاً أساسياً منه، وتفرض تغيراً جوهرياً في الخطاب العام. كما كسرت نمطية احتكار الشارع ونزول المواطنين من خارج الاصطفافات الطائفية والمذهبية على ضفتي «14 و8 آذار».
كل هذا في ظل وجود مزاجين ضمن الحراك: المطالبون ببرنامج سياسي ربما يكون فوق طاقة الحراك حالياً من جهة، والمطالبون بمطالب على قاعدة الحقوق من جهة ثانية. مزاجان يمكن القول إنهما يتقاربان مع الوقت لتصبح المطالب - الحقوق ذات وجه سياسي كما هي في الواقع.
وبرغم التسليم بوجوب عدم المقارنة مع حراكات هزت الشارع اللبناني على غرار حراكات السبعينيات، أيام عز الحركة النقابية واندفاعة الأحزاب التقدمية واليسارية التي كانت رافعتها الأساسية، بينما يتحرك جيل اليوم بعيداً عن أي رافعة حزبية ونقابية بعدما شرذم النظام ورجالاته النقابات والأحزاب إلى حد أنها اصبحت تسعى من خلال المشاركة بالحراك، لاستعادة بعض شرعية بدل أن تكون هي الرافعة.
يجد الحراك نفسه أمام إشكاليات موازية تتمثل بتحدي التوصل إلى إطار قيادي تنسيقي مع الحفاظ على الممارسة الديموقراطية في ظل هذا التنوع الكبير بين مكوناته. بالإضافة إلى السعي لانتزاع حقوق المواطنين التي في ذمة الدولة وإلا على الأقل منع السلطة من ارتكابات وانتهاكات جديدة لحقوق اللبنانيين.
النهار :
اكتسبت الاتصالات السياسية البعيدة من الأضواء التي تكثفت عشية الجولة الثالثة من الحوار التي تنعقد قبل ظهر اليوم في مجلس النواب طابعاً بارزاً من حيث محاولة عدد من الافرقاء السياسيين احداث اختراق ولو محدوداً في رتابة هذه الجولات ينحو بالعملية الحوارية في اتجاه تجاوز العقدة الرئاسية الى تفعيل عمل مجلسي الوزراء والنواب. واذ بدا واضحاً انه لم يعد في قدرة المتحاورين تجاهل الآثار المعنوية الضاغطة للتحرك المدني في الشارع، وإن تكن جماعات هذا التحرك لم تعلن أي برنامج لنشاط محتمل لها اليوم بالتزامن مع الجولة الثالثة، ذهب بعض المعنيين بالحوار الى القول إن هذه الجولة ستشكل موعداً مفصلياً لمسألة تفعيل الحكومة إما عبر ملامح تفاهم سياسي على قضية التعيينات العسكرية وإما بتطيير هذا التفاهم، مع العلم ان الاتصالات في الايام الاخيرة تمحورت على هذا الموضوع نظراً الى ما يمكن أن يتركه من تداعيات على اجواء الحوار ولو لم يكن مدرجاً على جدول اعماله مباشرة.
وكشفت مصادر سياسية مواكبة للاتصالات لـ"النهار" ان المساعي تلاحقت حتى ليل أمس لابلاغ رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون "صيغة ما" كان يجري العمل عليها استباقاً لجولة الحوار اليوم، في مسعى اضطلع به خصوصاً رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط بواسطة الوزير وائل ابو فاعور بالتنسيق مع الوزير الياس ابو صعب. وأشارت الى ان مصير هذه الاتصالات سيتحدّد في ضوء امكان حضور عون الجلسة أو تكليفه الوزير جبران باسيل تمثيله. ولم يتضح حتى ليل امس ما اذا كان عون سيحضر، بينما رأت المصادر ان عدم حضوره سيكون بمثابة مؤشر لعدم سريان مشروع التسوية للتعيينات العسكرية وان هذا الاخفاق سيستتبع تصعيداً عونياً من خلال محطة 11 تشرين الاول التي حددها الوزير باسيل في احتفال تسلمه رئاسة "التيار الوطني الحر" موعداً للتجمع والتظاهر على طريق قصر بعبدا. ولفتت الى ان هذا الموعد الذي اختير عشية ذكرى عملية 13 تشرين الاول يتزامن كذلك مع موعد احالة العميد شامل روكز على التقاعد، الامر الذي يرتب دلالة اضافية على الاستعدادات العونية للتصعيد في حال عدم التوصل الى حل لمسألة التعيينات.
وصرّح الوزير باسيل أمس في أول حديث له بعد تسلمه رئاسة "التيار" لـ"النهار": "إننا سنشارك في جلسة الحوار (اليوم) وموقفنا واحد ولن يتغير وهو العودة الى الشعب مصدر كل السلطات". وقال: "أساساً شاركنا في الحوار من اجل الرئيس نبيه بري وأيضاً من أجل ايجاد حل، فعندما يكون السعي جدياً والهدف نبيلاً نشارك ولكن ان نبقى نبحث في نقطة واحدة من دون التوصل الى حل فعندها سيتم التقدير منا ومن سوانا للجدوى من المشاركة".
وعلمت "النهار" من مصادر ذات صلة بطاولة الحوار النيابي أن مشاركة العماد عون أو من ينتدبه مستمرة على رغم ما تردد عن مخرج جديد للتعيينات العسكرية لم يتكلل بالنجاح. ولاحظت ان جولة الحوار اليوم تكتسب أهمية إنطلاقاً من أن هناك إجماعاً على أن يبقى الحوار تحت سقف الطائف وان الاولوية هي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ويأتي بعد ذلك موضوع إجراء إنتخابات نيابية جديدة. وأشارت الى أن حلفاء العماد عون في الحوار هم مع هذه التراتبية أي تقديم انتخاب رئيس الجمهورية على الانتخابات النيابية بعكس ما يطالب به عون، أي إجراء الانتخابات النيابية قبل انتخاب الرئيس.
المستقبل :
بينما يستغرق مسؤولو «حزب الله» ليل نهار في إغراق اللبنانيين بخطابات ومواقف تعبوية «تعموية» تضع قتاله الشعب السوري ضمن إطار محاربة «المشروع الإسرائيلي» في المنطقة، تلّقى الحزب في الساعات الأخيرة صفعة موجعة على يد حليفه الروسي بعدما جاهر بالتنسيق مع إسرائيل في حرب الدفاع عن «سوريا الأسد» متعهداً باسم النظام السوري، الذي يستميت «حزب الله» من أجل إبقائه على قيد الحكم، عدم التعرض للأمن الإسرائيلي، بضمانة إيرانية لعلّها سرعان ما تجسدت بإيفاد طهران مساعد وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان إلى موسكو لتنسيق مستجدات الموقف من سوريا في ضوء نتائج زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وبانتظار ما ستتمخض عنه الأجندة الروسية الإسرائيلية - الإيرانية المشتركة حول سوريا، يُبقي «حزب الله» لبنان ورقة على طاولة لعبة الأمم الاستنزافية في سوريا والمنطقة مانعاً «لبننة» الحلول التوافقية عبر تشبّثه بلازمة «عون أو لا أحد» رئيساً، في مقابل اتجاه قوى 14 آذار إلى إبداء إصرارها في جلسة الحوار الوطني اليوم على صيغة الرئيس التوافقي للجمهورية، وسط معلومات متقاطعة أكدت لـ«المستقبل» أنّ رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال «عون راجع» إلى طاولة الحوار اليوم ما لم يطرأ أي تعديل في موقفه صباحاً يدفعه إلى تجديد اشتراك الوزير جبران باسيل على كرسيّه نيابةً عنه.
14 آذار.. والحوار
إذاً، أوضحت مصادر رفيعة في قوى الرابع عشر من آذار إثر اجتماع عقدته أمس بحضور كافة مكوناتها أنّ المجتمعين توافقوا على ضرورة المضي قدماً على طريق التمسك بمبدأ «الرئيس التوافقي» للجمهورية، وقالت لـ«المستقبل»: «سنطالب الفريق الآخر بوجوب الخروج من دائرة المراوحة الرئاسية والانتقال إلى البحث عن صيغة توافقية تتيح انتخاب مرشح جامع للبنانيين غير متحيّز لفريق ضد آخر».
وإذ شددت على كون قوى 14 آذار ستجدد اليوم في جلسة الحوار الثالثة «الإصرار على تقدّم أولوية حل الأزمة الرئاسية على أي أولوية أخرى»، لفتت المصادر إلى أنّ الاجتماع التنسيقي أمس تخلله «تقييم لجلستي الحوار السابقتين والنتائج التي تحققت خلالهما والبناء عليها في عملية استكمال النقاش على طاولة الحوار».
وكان رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل قد أعرب عشية انعقاد الحوار عن تشاؤمه حيال إمكانية توصله إلى حلول «خصوصاً بعد الخطابات الأخيرة التي تدل على أنّ الجميع مصرّ على مواقفه على حساب لبنان واللبنانيين»، متوقعاً أن تكون جلسة اليوم «حاسمة» لجهة استيضاح المواقف واكتشاف ما «إذا كانت هناك نية في التقدم» باتجاه بلورة التوافقات الوطنية المنشودة.
الديار :
طاولة الحوار في محطتها الثالثة تعقد اليوم وسط تأزم في المشهد السياسي و«حراك» يومي يحتل ساحتي الشهداء ورياض الصلح، دون اي تراجع مع تصليب خطواته عبر ابتداع اساليب جديدة في النضال و«مفاجآت» يومية اعلنت عنها «طلعت ريحتكم» ضد الطبقة السياسية. في المقابل، فان الرئىس نبيه بري وعبر اتصالاته مع الرئيسين تمام سلام وسعد الحريري والنائب وليد جنبلاط وحزب الله والعماد عون يسعى الى تسوية شاملة للمأزق القائم على الاسس الآتية:
1ـ انهاء ملف النفايات عبر تمرير خطة أكرم شهيب خلال 48 ساعة وهذا سيعطي دفعاً للحكومة و«تنفيساً» نسبياً للاحتقان في الشارع. وفي المعلومات ان الرئىس سعد الحريري والنائب جنبلاط دخلا بقوة لازالة الاعتراضات من امام فتح مكب «سرار» وتطمين الاهالي بأن المكب سيراعي الشروط الصحية.
كذلك اعلن نواب عكار، ان العقبات الاساسية تم تذليلها، والى جانب تدخل الحريري فان النائب وليد جنبلاط تدخل شخصياً مع المعترضين على فتح مكب الناعمة لـ7 أيام واجتمع شهيب باهالي عين درافيل وطمأنهم واعلن الاهالي بعد اللقاء دعم خطة شهيب. فيما جنبلاط طلب من مشايخ عرمون التدخل «لتليين» مواقف المعترضين والتعهد بأن المطمر لن يفتح الا 7 أيام، مقابل خدمات للمنطقة ولكل قرى الشحار على صعيد اعطاء الكهرباء مجاناً وتحويل مكب الناعمة الى منطقة استثمارية. وقد عقد مشايخ عرمون ليل امس اجتماعاً مع المعترضين وناقشوا الملف، وهناك اتجاه للموافقة على خطة شهيب بفتح مطمر الناعمة لـ7 ايام فقط.
وفي المعلومات ايضاً، انه اذا استمر اعتراض الحراك المدني على فتح مطمر الناعمة فإن المطمر سيفتح بالقوة من قبل قوى الامن الداخلي وكذلك مطمر سرار وبالتالي الخطة ستنفذ خلال الايام المقبلة.
2ـ دخل الرئيس نبيه بري بقوة على خط تسوية ترقية الضباط من رتبة عميد الى رتبة لواء بينهم العميد شامل روكز وان التسوية تعتمد على مبادرة اللواء عباس ابراهيم مع ادخال بعض التعديلات عليها. وهذه التسوية ستكون مدخلا لتفعيل الحكومة وعودة التشريع الى مجلس النواب، وقد ابلغ تيار المستقبل عبر ممثليه بالحوار مع حزب الله في عين التينة موافقته على ترقية الضباط الى رتبة لواء والسير بمبادرة اللواء ابراهيم. لكن تيار المستقبل لم يعط الجواب النهائي حتى الآن. كما ان وزراء الرئىس سليمان اعلنوا معارضتهم للخطوة. وهذا ما يؤخر اعلان هذه التسوية التي تحظى بموافقة بري وجنبلاط وحزب الله، حتى ان الرئيس بري طلب من جنبلاط الاستمرار بجهوده مع تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري لتسويق التسوية كمدخل للخروج من الازمة الحالية، كون العماد عون اعلن انه في حال اقرار هذه التسوية فان الامور الاخرى كآلية عمل الحكومة يتم التوافق عليها. وفي حال الفشل فان الاعتراض العوني سيدخل مداه في 11 تشرين الاول، وربما وصلت الاعتراضات العونية الى «عصيان مدني» وعدم الانسحاب من الشوارع، خصوصاً ان تحرك 11 تشرين الاول العوني يسبق 4 ايام احالة العميد شامل روكز الى التقاعد.
3ـ تفعيل حكومة الرئىس تمام سلام وعملها على اساس آلية تقوم على ان مكونين كبيرين يعطلان اي قرار، اما مكون واحد فلا يعطل قرار الحكومة، وبالتالي فان معارضة اي مكونين تفرض على الرئيس تمام سلام سحب الموضوع.
4ـ فتح دورة استثنائية لمجلس النواب والتوافق على «تشريع الضرورة» مع العلم ان الرئىس نبيه بري وضع على طاولة الحوار النقاش في قانون الانتخابات واستعادة الجنسية كما تطالب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وعلى اساس تشريع الضرورة يتم تشريع كل القرارات.
5ـ انتخابات رئاسة الجمهورية، وهذا الملف خارج حسابات القوى المحلية وهو ملف اصبح على طاولة الاجتماعات الدولية والاقليمية، وسيناقش خلال الاجتماعات التي ستعقد على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة بين الرئىس الايراني حسن روحاني والرئىس الفرنسي هولاند، خصوصاً ان المسؤولين الفرنسيين يتحركون على الملف الرئاسي اللبناني. اما الموقف الايراني فواضح بان هذا الملف هو في يد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، كما سيكون على طاولة اجتماعات المسؤولين الاميركيين والعرب، لكن هذا الملف مؤخر، وبته ليس ظاهراً في المدى القريب حتى ان جنبلاط قال «اننا بحاجة لدوحة جديدة لانتخاب رئىس للجمهورية».
هذه هي التسوية الخماسية التي يعمل عليها الرئىس بري والنائب جنبلاط مدعومة من الرئىس سعد الحريري وتحظى بدعم حزب الله والنائب سليمان فرنجية والعماد عون، اذا تمت تسوية ترقية العمداء.
هل تنجح هذه التسوية؟ الامور مرهونة بالاتصالات المكثفة خلال الايام المقبلة، خصوصاً ان انجازها يقابل بضغط شعبي على اركان الطبقة السياسية وحراك يومي بدأ يشكل توتراً للطبقة السياسية، خصوصا ان رفع المتظاهرين صور لزعماء سياسيين يتهمونهم بالفساد، اثار ردود فعل لدى هؤلاء الزعماء وتصريحات منتقدة لـ«الحراك» واتهامه بانه صوت لسفارات خارجية، حتى ان قناةNBN شنت هجوماً عنيفاً على قيادة الحزب الشيوعي اللبناني واتهمته بتحريف الحراك لغايات سياسية فئوية ضيقة. واتهمت قيادة الحزب وتحديداً امينه العام بالفشل وباحداث انقسامات في الحزب تحولت الى «دكاكين سياسية».
الجمهورية :
إنتقال الوضع في لبنان من الجمود السياسي إلى الحيوية السياسية في الشارع والحوار لم يُترجَم بعد بأيّ خرق رئاسي وحكومي ونيابي، ولكن لا بد من أن تُحدِث هذه الحيوية، وفق قطب سياسي بارز في 14 آذار، خرقاً في المشهد الوطني. فهو قال لـ»الجمهورية»: ما يحصل في لبنان، كما الدخول الروسي إلى سوريا، ودخول الاتفاق النووي حيّز التنفيذ، والقلق الأوروبي الكبير ربطاً بأزمة النازحين... كلّ هذا يشكّل مؤشرات إلى تحريك قريب للوضع باتجاه الحلحلة السياسية، والتي سيكون لبنان أوّل المستفيدين منها. وفي هذا الوقت تواصِل هيئة الحوار في جلستها الثالثة البحث عن المساحة المشتركة التي تُفضي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، إلّا أنّ رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون، الذي لم يعرف بعد ما إذا كان سيتغيّب مجدداً، استبقَ الجلسة بموقفين: سياسي أكد فيه تمسّكه بترشيحه، وميداني دعا فيه إلى تظاهرة حاشدة أمام القصر الجمهوري في 11 تشرين الأول، وذلك عشيّة ذكرى 13 تشرين 1990 ودخول الجيش السوري إلى قصر بعبدا. ولكن لا يبدو أنّ الحوار سيخطف المشهدية السياسية، إذ انه من المتوقع أن تتمّ مواكبته على غرار الجلسات السابقة بتظاهرات في الشارع على رغم أنّ المنظمين لم يوجّهوا أيّ دعوة في هذا السياق. في غياب أيّ خرق سياسي يُذكر في الملف الرئاسي أو العمل الحكومي والتشريعي، أو في قضية الترقيات العسكرية أو في ملف النفايات على رغم إنذارات أمطار أيلول، تتجه الانظار ابتداء من اليوم الى محطات عدة، أوّلها جلسة الحوار الوطني الثالثة في مجلس النواب والتي يغيب عنها الرئيس نجيب ميقاتي لوجوده في باريس ويمثّله على طاولة الحوار النائب أحمد كرامي، علماً بأنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري تقدّم أمس بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية ضد المتظاهر صلاح مهدي نور الدين، بتهمة قدح وذمّ ونشر معلومات مغلوطة ومضلّلة، وذلك بعدما رفع نور الدين لافتة خلال التظاهرة اتّهم فيها برّي بالفساد. امّا وزير الداخلية نهاد المشنوق فطمأنَ الى «انّ بيروت ليست يتيمة، وسنمنع بحزم بواسطة قوى الامن الداخلي والجيش اللبناني والامن العام أيّ تعرّض لأيّ ملك خاص أو عام في قلب بيروت الذي هو قلب كل لبنان».
وتتمثّل المحطة الثانية بالمواقف المرتقبة اليوم لكلّ من تكتل «التغيير والاصلاح»، وبيان كتلة «المستقبل» النيابية بعد اجتماعها الاسبوعي الذي يأتي غداة المواقف التي أعلنها رئيس «التكتل» النائب ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل في مهرجان «البلاتيا» والدعوة الى التظاهر نحو قصر بعبدا في تشرين، كما يأتي عقب بيان «كتلة الوفاء للمقاومة» الاخير الذي اتهم «المستقبل» بالفساد.
امّا المحطة الثالثة فتتمثّل بترقّب المواقف التي سيعلنها الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصر الله في مقابلته المتلفزة مساء الجمعة المقبل على شاشة قناة «المنار». وتلي هذه المحطات محطة مفصلية في نيويورك واجتماعات الجمعية العامة...
عون لم يعتذر
وقالت مصادر نيابية لـ«الجمهورية» إنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يتبلّغ أيّ قرار لجهة تغيّب عون عن الحوار او عدمه. ولفتت الى انّ بري ينتظر مزيداً من أوراق العمل في جلسة اليوم لمقاربة الملفات وفق اولويات جدول الأعمال، ولا سيما كيفية مقاربة انتخاب الرئيس. وبالتالي، تفعيل عمل الحكومة ومجلس النواب للخروج من المأزق من زاويةٍ ما لِفَك أسر الجمود في لبنان.
لقاء قوى «14 آذار»
وليل الأحد - الإثنين التقى ممثلو قوى 14 آذار في اجتماع موسّع على مستوى الصف الأول في بيت الوسط، بحضور ممثلي جميع الفرقاء. وقالت مصادر المجتمعين لـ«الجمهورية» انّ اللقاء خُصّص للبحث في الأجواء التي خَلص اليها اللقاء الثاني لهيئة الحوار والتحضيرات للقاء الثالث المقرّر ظهر اليوم في ساحة النجمة، وسط اعتقاد شامل بأنّ لقاء اليوم سيكون عاصفاً إذا ما ترجم البعض مضمون خطاباته النارية في نهاية الأسبوع، والتي «أنبأتنا بانتصار محور المقاومة وايران في المواجهة الإقليمية الجارية على الساحة السورية».
ولفتت المصادر لتقول: هل من الضروري ان نؤكد في كل مرة انّ المجلس النيابي، وعلى رغم التشكيك في شرعيته ودستوريته، ما زال الهيئة التي تشكّل مصدراً لانبثاق السلطة في لبنان والتي لن تستقيم قبل ملء الشغور في قصر بعبدا لتنتفي المشاكل العديدة التي نواجهها؟
فانتخاب الرئيس هو الطريق الأقصر للخروج من المأزق القائم، وانّ مشاركة النواب في جلسات الانتخاب لاكتمال النصاب واجب وطني إلزامي، ومن بعد ذلك تشكّل حكومة جديدة ويَنكَبّ المجلس النيابي على وضع قانون انتخابي جديد لينتظم العمل عبر المؤسسات.
تدابير إستثنائية
وعشيّة جلسة الحوار، كشف مرجع أمني لـ«الجمهورية» انّ القوى الأمنية اتخذت سلسلة من التدابير الأمنية الإستثنائية في محيط ساحة النجمة والطرق والشوارع المؤدية اليها، لضمان وصول الوفود في أفضل الظروف.
وقال: «سنكون أكثر تشدداً هذه المرة إذا واجهَت القوى الأمنية ايّ عوائق تحول دون استِتباب الوضع الأمني، وايّ محاولات لخَرق الخطوط الأمنية المتخذة ستواجَه بما يتناسَب وحَجمها». ونصحَ المعنيين بالحراك بعدم تكرار ممارسات الأربعاء الماضي، لأنها تؤجّج الأجواء الأمنية ولا تفيد في شيء، خصوصاً إذا صَدقت مطالب الحراك المدني التي لا تلحَظ الوصول الى مرحلة من الفوضى الأمنية التي تَرتدّ على الجميع.
وتحدث المرجع عن تدابير أمنية أخرى إضافية ستتخذ ظهر اليوم في محيط قصر العدل، بعدما تبلّغت القوى الامنية بأنّ مجموعات تنتمي الى تنظيم جديد تجهله تحت إسم «صرخة وطن» ستتحرّك باتجاه قصر العدل للاعتصام في مواكبة الحراك المدني تحت عنوان «إبعاد القضاء عن الفساد والسماح له بفتح ملفاته ومنع المسؤولين من التأثير في أعماله».
وتمنّى المرجع ان «يكون التجمّع امام قصر العدل سلمياً وهادئاً لئلّا تضطرّ القوى الأمنية الى التعاطي معه بالطريقة التي تتناسَب مع أيّ خرق للقوانين المرعيّة الإجراء وتلك التي تحمي حرية التعبير وسلامة المؤسسات العامة والخاصة».