يُلاحَق كاتب عدل لبناني بملفات جنائية وأخلاقية، أخطرها الدعوى التي تقدمت بها زوجته أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، اتخذت فيها صفة الادعاء الشخصي ضدّه وضدّ وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً، بجرم محاولة قتلها، واستئجار شخص كلّفه تصفيتها في احدى الدول الاوروبية التي لجأت اليها هرباً من بطشه. وقد أحيلت الشكوى على المفرزة القضائية في الضاحية الجنوبية ومنها إلى النيابة العامة العسكرية بحسب الصلاحية، بعدما تبين أن أحد المتورطين في المخطط هو عنصر ينتمي الى مؤسسة أمنية.
وأفادت معلومات خاصة بـ"لبنان 24" أن القضاء العسكري قرر استدعاء كاتب العدل لاستجوابه في هذه القضية، وبناءعلى تفاصيل الشكوى التي تضمنت وقائع المخطط المحكم الذي وضعه المدعى عليه، واستعان بشخصين لانجاح مشروعه، حيث أرسل أحدهما الى الخارج لرصد تحركات الزوجة وقتلها، الا أن الجريمة لم تتحقق لأسباب خارجة عن ارادته، بعدما غيّر "القاتل المأجور" رأيه رأفة بالطفلة التي كانت تحتضنها الأم خلال تحركاتها، وسارع الى ابلاغ الأخيرة بتفاصيل المخطط الذي كلّف بتنفيذه بطلب من زوجها الذي يريد رأسها بأي ثمن.
المفارقة أن هذه القضية ليست الوحيدة التي يلاحق فيها كاتب العدل المشار اليه، إذ سبقها ثلاثة ملفات جنسية وأخلاقية، الأول قيد النظر أمام احدى المحاكم في بيروت، ومرتبط بتحرشه جنسياً بسكرتيرته والتلفظ معها بعبارات جنسية نافرة جداً من أجل اقناعها بممارسة الجنس معه، وهذه التصرفات دفعت بالسكرتيرة الى ترك العمل وتقديم الشكوى الحاضرة ضدّه، وقدمت دليلاً على ذلك، الرسائل الفاضحة التي بعثها لها عبر خدمة "الواتس آب" وفيها يطلب من السكرتيرة تصوير الأماكن الحساسة في جسمها وارسالها له للاستمتاع بها.
القضية الثانية، قيد المتابعة أمام قاضي التحقيق في بيروت، بجرم التحرش الجنسي بخادمته الفيليبينية بذريعة تدليكه وهو متعرٍ كلياً، ومن ثم ارغامها على ممارسة الجنس معه تارة تحت وطأة التهديد بطردها وتارة أخرى بأذيتها جسدياً، الى أن أبلغت الأخيرة سفارة بلادها التي تقدمت بشكوى ضده. وبناء على شكوى السفارة ادعت النيابة العامة الاستئنافية عليه بجناية التحرش الجنسي والاتجار بالبشر.
أما القضية الثالثة فتتصل باقدامه على ضرب مدير أحد المصارف وايذائه وشتمه واهانته، وهي الآن موضع تحقيق أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت.
(خاص "لبنان 24")