اعتقلت الأجهزة الامنية اللبنانية، شاباً سوريا، قام بابتزاز عشرات الفتيات الخليجيات واللبنانيات، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وفي التفاصيل التي أوردها موقع "لبنان 24″ فإن الشاب السوري "خ" ويبلغ من العمر 25 عاماً، نفّس عن شهواته الجنسية وحاجته المادية، بقدر ما كانت نقمة لعشرات الفتيات الّلواتي وقعن ضحية هذا الشاب الذي انتحل صفة طبيب متخصص في علاج المشاكل الجنسية والنفسية.
مخيلة الشاب السوري قادته إلى فتح حساب الكتروني على شبكة الـ"فايسبوك" وانتحال صفة طبيب متخصص في العلاج النفسي والجنسي لإدراكه المسبق بشغف الملايين للتعرف على هذا الحقل الغامض، وبالفعل تمكّن من استدراج عشرات الفتيات من لبنان ودول الخليج العربي وإيهامهنّ بقدرته الخارقة على توصيف كل حالة مرضية وتقديم العلاج المناسب لها.
صدّقت الفتيات أكاذيب "الطبيب المزعوم" ورحن يطرحن عليه مشكلاتهنّ الجنسية بصراحة مطلقة مستفيدات من تبسيطه للمشكلة مهما كبرت، بعد إقناعهنّ بأنّه تمكّن من شفاء عشرات الحالات المستعصية، غير مباليات لبدل الأتعاب المرتفعة التي لا يترددن في تحويلها له عبر الـ "وسترن يونيون".
فالفتاتان الخليجيتان "ن" و"س" كانتا نموذجاً صارخاً بعدما وقعتا في المحظور، واستسلمتا لمشيئة "طبيب الفايسبوك" بالكامل والإنصياع إلى طلباته خصوصا مسألة إرسال صورهما عاريتين، بذريعة تسهيل تشخيص الحالة الجنسية جيداً وتمكينه من وصف العلاج المناسب، وبالفعل أرسلت كل منهما فيديو مصوّر لجسدها تشرح فيه حالتها ومكامن الداء عندها وتفصيل دقيق لمشاكلها الجنسية، التي تنعكس سلباً على علاقتها بشريكها ولم تدرك أي منهما أنّ هذا الفيلم سيدخلها في الجحيم.
لقد صُدمت الضحيتان بأنّ "طبيبهما" الذي يفترض به ان يكون صاحب رسالة سامية، راح يبتزهما مادياً بآلاف الدولارات وبدلاً من أن تنالا علاجاً لمرضهما، بدأتا تبحثان عن علاج يخرجهما من ورطة حولتهما رهينتين لأفلام إباحية يهدد المبتز بنشرها في أي لحظة، فخضعتا لشروطه والإستجابة لطلباته بتحويل كل ما يرغب من مال. ولما فاق الأمر قدرتهما على التحمل لجأتا إلى القضاء وتقدمتا بشكويين ضده، فأخضع حسابه الالكتروني للمراقبة، فتوصّل التحقيق إلى كشف هويته ليتبين أنّ عشرات الفتيات في لبنان والوطن العربي وقعن ضحية ضروبه، فسارعت الأجهزة الأمنية إلى توقيفه وإحالته على القضاء. وقد استجوبه قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنّا الذي أصدر مذكرة توقيف بحقه، وأحاله بموجب قرار ظنّي على محكمة الجنايات وطلب محاكمته بموجب مواد في قانون العقوبات تتراوح مدتها بين السجن ستة أشهر وثلاث سنوات.