قضت المحكمة الدولية بتبرئة قناة الجديد من التهمة المتعلقة بالإعلام لكن لو كان هناك محكمة تتعلق بالحقوق الإنسانية لأثبت إدانة هذه القناة التي تخفي خلف قناع الدفاع عن الحقوق المطلبية، بعضا من وجهها الشرير المعارض لما تنادي به.
فمنال موسى البالغة من العمر 40 سنة (مستأجرة في حي السلم) ربما هي إمرأة فقيرة لكنها أفنت 14 سنة من عمرها في تقديم الخدمات من قهوة وشاي وطعام لكرمى الخياط وغيرها من طاقم الإدارة، ليتم طردها بشكل تعسفي بحجة أنه لا موارد مالية للشركة (وبالطبع هذا ما نفاه الكثيرون الذين تم طردهم).
ومنال موسى إمرأة تعيل عائلتها فزوجها مبتور الرجل وابنتها مريضة وهي الوحيدة القادرة على العمل، فهل يمكن لخلاف نسائي بسيط بينها وبين أخرى في الإدارة أن يتسبب بطردها من العمل؟
أين هذا الأمر من موضوع الإنسانية؟ فبدون الأخذ بالإعتبار لأي وضع إقتصادي وإجتماعي تم طرد هذه العاملة اللبنانية واستبدالها بالأثيوبية
لكن ما وضع المصور المطرود بسام غنام الذي يعاني من إصابة عمل؟
فبسام غنام حتى الآن لم يستلم أي تعويض منذ طرده وهو بحاجة إلى عملية جراحية لكن تم توقيف تأمينه وضمانه وكل ما يتعلق بالإستفادة مماكانت تقدمه هذه القناة
يقول غنام:قدمنا شكوى لوزارة العمل وباعتبار انه لدي وضع خاص كانت الإجابة أنه لا يمكن للجديد طردي فكان جواب الأخيرة"أخدنا قرارنا وانتهينا"، وبعد فترة أعدنا الكرة إلى وزارة العمل لنتفاجأ بأن ملفنا أقفل"
ويضيف "الجديد فرضت علينا التعتيم الإعلامي، طلبنا من كتير محطات إنو تواكبنا ما دا رد لا ألـnbn ,ولا الـlbc، وحتى لما هددتهم بدنا نوصل الموضوع لوزير العمل كان جوابهم "مزبطين وضعنا معو"، بس زادولي تعويضي والإنذار لمدة 9 أشهر لما هددتهم بدي بلغ وزارة العمل التحكيمي.
وما يؤكد عليه غنام أن هناك تواطؤ بين وزير العمل سجعان قزي وقناة الجديد حيث يتم السكوت عن ملفهم مقابل الظهور حلقتين متتاليتين إعلاميا" وقد حصل ذلك فعلا في برنامج الحدث اليوم.
وهنا، ما علينا إلا التأكيد أن الفاسد الذي يدافع عن الفساد سيبقى فاسدا حتى لو إرتدى ثوب الملائكة، وربما على الجديد أن تغير بنفسها أولا قبل أن تحاول التغيير في النظام كي يكون التغيير ذات مفعول حتمي.