فراغ رئاسي ، حكومة مشلولة ومجلس نيابي ممدد منزوع الصفة التشريعية ، في كل هذا المناخ اللبناني والذي يعرقل سير الملفات الأساسية فاجأنا أهل السياسة في طرابلس بطروحات لإضاءة المدينة 24 ساعة !
فإن كان طرح وزير العدل أشرف ريفي يعود لشهر شباط " أي قبل الإختناق السياسي" وحيث أنّنا وفي حوار سباق أجريناه معه علمنا أنّ تجربة أسعد نكد الناجحة كانت هي الحافز له لطلب دراسة عن مدى إمكانيىة تطبيق هذه التجربة على طرابلس ..
غير أنّ الرؤيا التي قدمها ريفي لكهرباء (24 ساعة) ما زالت حيّز الدراسات و وضع التصوّر والمخططات .
إلا أنّ الذي فاجىء طرابلس وأهلها هو دخول دولة الرئيس نجيب ميقاتي إلى ميدان "توليد الكهرباء" بل وإسراعه إلى تشكيل شركة لهذه الغاية تحمل إسم "نور الفيحاء" ، ليعتبر البعض خطوته تحت مبدأ "من سبق أكل النبأ" ، معتبرين أنّ ما أعلنه دولته لا يتعدى مشروعاً ورقياً "غير مدروساً" إذ أنّ البيئة اللبنانية الحالية ليست بصدد تشريع وإصدار قرارات ، وإستناداً لهذا يصنف تأسيس شركته تحت بند التنافس و "سحب بساط الكهرباء" من وزير العدل ؟
الشركة التي أسسها الرئيس ميقاتي استندت لخطة من اثنتين ، إذ طالب أولاً بتملك أسهم بشركة قاديشا بالطرق القانونية ، ليستطرد يوم أمس وليطرح حلاً ثانياً من بعد تبينه صعوبة الأوّل ، ألا وهو على غرار البواخر التركية اعطاء الاذن لشركة "نور الفيحاء " لانتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها على طرابلس بصورة مستمرة ودون انقطاع.
وبحسب عدة ناشطين وما تداولوه على مواقع التواصل الإجتماعي فقد اعتبروا أنّ ما طرحه الرئيس ميقاتي في هذه المرحلة غير وارد وغير منطقي بل هو مزايدات ومنافسة سياسية ، حيث أنّ الحكومة معطلة ولا يمكن للدولة اعادة الامتيازات فهي بحاجة الى قرار حكومي ومجلس نواب وهذا غير ممكن .
ومع هذا الأخذ والرد الذي يعتبر أنّ طرح الرئيس ميقاتي لكهرباء 24 ساعة هو طرح "منفلوطي" وأنّه على صعيد الواقع مشروعه للنور لن يبصر النور ، كان لموقع لبنان الجديد اتصالاً مع السيد مصطفى آغا وهو قيادي في تيار العزم للوقوف معه على تفاصيل هذا المشروع .
وعند سؤاله أنّ الشركة لن تحقق شيئاً في هذا الوقت في ظل الشلل السياسي ، اعتبر السيد مصطفى أنّ قرار كهذا يحلّ أزمة ل 700000 ألف نسمة يجب أن لا يكون هناك عائق في الإمضاء الحكومي ، خاصة وأن الدولة لن تتكلف أعباء هذا الأمر وإنما هناك من تكلف بسد ثغرات لا تجد لها الدولة حل وهذا الأمر هو دعم للدولة وليس انتقاصاً منها ...
وعن طرح وزير العدل أشرف العائد إلى شهر شباط والمستند إلى تجربة زحلة وإن تم التشاور معه بخصوص هذه الخطوة ، أشار إلى أنّ كل اللبنانيين يطرحون أنهم يريدون كهرباء وأنّ المشاريع الضخمة ليست فكرة ولا تنطرح بخطاب أو تصريح إعلامي ، فالأفكار موجودة والعبرة هي بالتنفيذ والتطبيق وتوافر الإمكانيات ، وأنّ أي عمل إنمائي أو خدماتي لطرابلس وللبنان هم يرحبون به ويتعاونون مع الجميع للتنفيذ .
والقصة ليس تسابق من قال قبل أو بعد ، القصة من القادر على تنفيذ هذا المشروع ومن قادر على توفير جميع الإمكانيات له .
مضيفاً أن الوزير ريفي موجود في الحكومة الحالية وهو مشكور على طرحه وهم يكتفون أن يعلن في الحكومة وقوفه إلى جانب مشروع الرئيس الميقاتي حتى يعتبرونه شريك في هذا المشروع .
كما وأكد أنّ المشروع وإن هويته طرابلسية إلا أنه لكل لبنان ، لأنه عندما تنتج الشركة كهرباء لطرابلس سيصبح هناك ساعات انتاج يمكن للدولة أن توزعها على مناطق الثانية .
وبالنسبة للحلين المطروحين أي امتلاك اسهم بقاديشا أو انشاء شركة خاصة وأي منهما سيطبق ، أشار إلى أنهم يفضلون أن تكون الدولة هي من تشتري ومن توزع على الشبكات ، ولكن إذا رفضت الدولة تخصيص طرابلس ، سيكون الإتجاه هو الشركة الخاصة التي ستعمل على تغطية طرابلس بالكهرباء دون تخصيص من الدولة .
وعن انتقاد البعض للرئيس ميقاتي كونه لم يقدم هكذا طرح حينما كان رئيساً للحكومة ، اعتبر أنّ أول خطة جدية وفعلية للكهرباء وضعت في أيام رئيس ميقاتي وكان يفترض في ال 2017 أن تكون قد حلّت بنسبة 90% مشكلة الكهرباء في لبنان ولكن السلطة الحالية لم تتابع هذا الأمر .
وعن المدى الزمني لتغذية طرابلس في حال تمت الموافقة فقال أن الفترة المحددة هي من 9 شهور للسنة ، أما وضع أصحاب المولدات والذين سيتعرضون للإفلاس جرّاء الشركة ، فقد أخبرنا أنّ هناك خطة لإستيعابهم ويمكن استخدام شبكاتهم ويوجد عدة أفكار للحفاظ على مؤسساتهم لأنهم قد قدموا الخدمات في حين لم تكن الدولة توفر الكهرباء .
اما عن التكلفة للكهرباء ( 24 ساعة) فهي ستكون بالتأكيد أوفر من فاتورتي الكهرباء والإشتراك التي يدفعها المواطن لقاء خدمات "غير كاملة" ..
هذا كان حديثنا مع القيادي في تيار العزم ، ويظل السؤال هل فعلاً ستنعم طرابلس خلال عام بكهرباء 24 ساعة؟
ومن الجهة التي ستؤمنها ؟
وزير العدل أشرف ريفي أم دولة الرئيس نجيب ميقاتي؟