قاسم: قانون الإنتخابات الحالي الأكثري هو دعامة الفساد في لبنان

أشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ  نعيم قاسم  إلى ان "لبنان يعيش حالة من الإستقرار الأمني والسياسي القريبة من المعجزة أمام الإلتهاب الموجود في المنطقة وهذا محل استغراب دول العالم والمحلّلين السياسين في العالم، كيف يمكن للبنان أن يكون مستقرًا وكل ما يحيط به وضعه مأزوم؟، لافتا إلى ان "مصالح الدول الكبرى والإقليمية في إستقرار لبنان، ومصلحتنا نحن اللبنانيين بإستقرار لبنان فيتبيَّن أننا أمام فرصة إستقرار نادرة للأسف يضيعها السياسيون بدوامة العرقلة التي يتبعونها والتي يفلحون بها بطريقة أو بأخرى لتضيع الفرصة الموجودة عندنا".
ورأى انه "كان من المفترض بالسياسيين أن يستغلوا هذا الوضع لمصلحة المعالجة ولمصلحة أن تقوم الحكومة بدورها وأن يقوم المجلس النيابي بدوره وأن نعمل لإنتخاب رئيس جمهورية، لكن للأسف هناك تضييع للفرص. أنا أسأل: أيهما أفضل إنتخاب رئيسٍ قوي يلتزم بتعهداته أو يبقى البلد من دون رئيس؟ مع ذلك هناك من يصرَّ على أن يبقي البلد من دون رئيس لكن لا يريد أيَّ رئيس وطني يستطيع أن ينهض بلبنان".
وفي حفل التخريج الذي أقامته مدارس المهدي في منطقة الحدث، أوضح ان "الفساد يبدأ بالموقف فهناك مواقف فاسدة: الموقف السياسي، الموقف الإجتماعي، والموقف القانوني، ثم يمر بعد ذلك بالإرتكابات والأخطاء والإنحرافات والأعمال المشينة ثم يغلف بالحماية الطائفية بحيث تتمسك كل طائفة بجماعتها المرتكبين تحت عنوان حماية الطائفة، وإذ بنا نصل إلى المرحلة الرابعة وهذه المصيبة الكبرى أن المنحرفين يصبحون مقياس العفة في هذا البلد، وبالتالي لا يمسهم أحد وهم الذين يقرّرون وهم الذين يستمرون متربعين على العروش. هذا الفساد هو مصيبة كبرى موجودة في لبنان، ما لم تكن هناك رقابة ومحاسبة لا يمكن التخلص من الفساد، ما لم يكن هناك مسؤولية لا يمكن التخلص من الفساد".
ورأى ان "قانون الإنتخابات الحالي الأكثري هو دعامة الفساد في لبنان لأنه يحافظ على أولئك الذين صنعوا الفساد لكي يبقوا ويستمروا، أليس من الفساد أن لا تنفذ القرارات التي فيها مصلحة الناس مثل قرارات إنشاء المحارق من أجل معالجة النفايات التي اتخذها مجلس الوزراء سنة 2010 فلا تحرك الجهات المعنية ساكنًا، لأنها لا تريد أن يخسر بعض الزبائن مصالحهم وأموال الناس من الخزينة، هذا فساد ، نحن معنيون أن نواجه الفساد بحلول جدية وليس بمجرد إنتقاد عابر".