اللواء : خطّة النفايات تتقدَّم .. ومسار الترقيات يتعثّر

في خطوة متقدمة على طريق معالجة ملف النفايات عبر خطة الوزير أكرم شهيّب، التي أقرّت في مجلس الوزراء، وباتت غالبية البلديات والمحافظات المعنية تميل للسير بها، بانتظار تذليل ما بقي من اعتراضات غير مقنعة لجماعات الحراك المدني، قطع اجتماع «البيال» الذي دعا إليه الوزيران نهاد المشنوق وشهيّب، أكثر من 75 في المائة من المسافة باتجاه اعتماد مطمر «سرار» في عكار، بالتزامن مع إعادة فتح مطمر الناعمة وثلاثة مكبات أخرى في برج حمود والبقاع وصيدا، لإطلاق المسار التنفيذي للخطة، إما عشية عيد الأضحى المبارك هدية للبنانيين أو بعد العيد، في فترة لا تتعدّى الأيام القليلة جداً.
فبعد الموقف الإيجابي لاتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار وبلديات منطقة غرب عاليه وساحله، والذي تمثّل بالتوصل إلى «قرار بدعم خطة الوزير شهيّب لحل هذه المشكلة، وإعطاء الفرصة الأخيرة والمساهمة في فتح مطمر الناعمة لمدة 7 أيام فقط، بعد التأكد من فتح المراكز المقترحة في الخطة والاستفادة من إنشاء معمل توليد الكهرباء»، بالرغم من اعتراض «حملة إقفال المطمر» التي نظمت اعتصاماً أمامه مساءً، كشف نائب عكار نضال طعمة لـ«اللواء» عن اجتماع يعقد الاثنين لبلديات عكار واتحادات البلديات، لاتخاذ موقف نهائي، من إعادة فتح مكب «سرار».
ورجح مصدر بلدي شارك في اجتماع «البيال» أن يتناغم موقف اتحاد البلديات العكارية مع موقف اتحاد بلديات الشحار، متجاوزاً اعتراض بعض الحملات، لا سيما حملة «عكار منّا مزبلة» والتي لا تمتلك مع مجموع الحملات أية رؤية لمعالجة هذه الأزمة التي تحتاج إلى حل وليس إلى نظريات أو بيانات عنترية.
وكشف الوزير شهيّب، بعد انتهاء إجتماع «البيال» أن المناقشات دارت حول النقاط التالية:
1- الفرق بين المكبات العشوائية والمطامر الصحية وفق رؤية المستشار العلمي للشركة الألمانية الذي دعي خصيصاً، في محاولة لإقناع الخبراء البيئيين والناشطين والمجتمع المدني لعدم معارضة استخدام مطمر «سرار» في عكار لنقل جزء من نفايات بيروت وجبل لبنان إليه.
2- الشراكة بين المجتمع المدني والدولة في معالجة ملف النفايات لجهة الرقابة وتقديم الاقتراحات والمتابعة.
أما الوزير المشنوق فقد أكد خلال الاجتماع أن ملف النفايات قضية وطنية، وأن المجتمع الأهلي دعي لنقاشه مع المسؤولين من زاوية تبادل الرأي وبالتالي لا علاقة بالسياسة، وهو يعالج بالحوار، والاجتماع ليس مخصصاً لإملاء الرأي على البلديات والناشطين البيئيين.
وجرى نقاش مستفيض وردّ على الاستفسارات والهواجس والأسئلة، سواء لجهة التزامن والالتزام بالروزنامة الزمنية وبالخطتين المؤقتة والدائمة بكل وضوح وشفافية، وبعيداً عن النكايات والاحراجات والعراقيل أو الكيديات.
وأكد الوزيران المشنوق وشهيّب، على ترابط التنفيذ بين المطامر الأربعة التي تفتح معاً أو لا تفتح، وأن ما ينطبق على مطمر «سرار» ينطبق على مكب برج حمود بعد إعادة تأهيله والبقاع ومعمل صيدا.
وتعهد الوزيران بألا يتحوّل مطمر «سرار» إلى مطمر دائم على غرار ما حصل في مطمر الناعمة، وألا يتجاوز العمر الزمني له أكثر من سنة ونصف، كما حددت الخطة.
والموقف نفسه، أكد عليه النائب طعمة الذي أبلغ «اللواء» بأن نواب المنطقة أقنعهم كلام المشنوق وشهيّب والخبراء البيئيين، لكن المهم هو التطبيق، مشيراً إلى أن شرح هؤلاء كان وافراً وكافياً، وكانت الأجوبة واضحة على كل الهواجس والمخاوف، لافتاً إلى أن الوضع يتجه إلى الإيجابية، مؤكداً أن أهل عكار جاهزون للقيام بواجباتهم تجاه الدولة، شرط أن تقوم المحافظات الأخرى بواجباتها، بمعنى أن كل الأمور مترابطة ببعضها، فلا يجوز أن يفتح مطمر وتبقى بقية المطامر مقفلة.
وإذ لاحظ أنه من حق بلديات السهل القريبة من مكب «سرار» التعبير عن خوفها من أن يتحوّل المطمر إلى مطمر دائم، نتيجة انعدام الثقة بين المواطن والدولة، شدّد على أن الدولة لا تكون دولة إذا لم تكن راعية وصادقة.
تجدر الإشارة إلى ان الحملات المعارضة، لم تتوقف على حملة اقفال مطمر الناعمة، وحملة «عكار منا مزبلة» اللتين نفذتا اعتصامين في كل من الناعمة وحلبا، بل وصلت إلى برج حمود حيث قامت مجموعة من الشبان بتنفيذ وقفة احتجاجية على المسلك الغربي للاوتوستراد لجهة الكرنتينا، رفضاً لنقل النفايات إلى المنطقة.
الترقيات
على صعيد الترقيات العسكرية، تحول الملف إلى سجال وإلى تجاذب جديد، في ضوء إعلان وزير الدفاع الوطني سمير مقبل ضعف الطرائق القانونية لانجازه، في حين جاهرت وزيرة شؤون المهجرين أليس شبطيني برفض تجيير القانون واجراء ترقيات في المؤسسة العسكرية لمصلحة شخص، بينما أكدت أوساط قريبة من اللقاء التشاوري انه لا يجوز في أي حال من الأحوال إقحام المؤسسة العسكرية في أي تجاذب سياسي، لأن من شأن ذلك ان يدخل السياسة إلى المؤسسة التي يتمسك قائدها العماد جان قهوجي بأن الأولوية امامها هي الحفاظ على الاستقرار ومنع تعريض العيش المشترك للاهتزاز، فضلاً عن التصدّي للارهاب.
في هذا الوقت، كان أركان التيار العوني المكلفين بمتابعة هذا الملف، لا سيما وزير التربية الياس بو صعب والوزير السابق سليم جريصاتي، يحاولان تدوير الزويا والرد السياسي والقانوني على من وصفوهم بالمعارضة السياسية للترقيات.
وأكّد الوزير جريصاتي لـ«اللواء» ان الأفق لا يبدو مفتوحاً امام الحل مع استمرار المعارضة من قبل الوزير مقبل والقيادة العسكرية، معتبراً ان تيّار المستقبل يقف على رأس المعارضة السياسية، ومن ورائه حلفائه المسيحيين، متهماً كل هؤلاء بأنهم لا يريدون إعطاء العماد عون أية مكاسب.
وأكّد تمسك العماد عون بحل شامل للترقيات لا يقتصر على العميد شامل روكز.
وفيما نقل عن النائب وليد جنبلاط ان الوضع وصل إلى درجة خطيرة، مع تخصيص محطات التلفزة المحلية مساحات واسعة على الهواء للحراك المدني الذي ضل عن الهدف، مشدداً في مجالسه الخاصة على تلبية مطلب النائب عون في ما خص العميد روكز، ومن دون الممانعة من وصول عون نفسه إلى رئاسة الجمهورية إذا كان يحل المشكلة، أكد حزب الله انه لا يرى إمكانية لحلحلة للوضع الحكومي من دون إرضاء عون.
ووصف الوزير الكتائبي آلان حكيم موضوع الترقيات العسكرية «بالجمباز الاداري»، داعياً إلى العودة لمجلس الوزراء من دون إبطاء لأن مصالح النّاس هي الأساس.