فيما تسلك خطة الحكومة للنفايات ممثلة باللجنة الوزارية التي يرأسها رئيس الحكومة تمام سلام ويتابع تنفيذها وزير الزراعة اكرم شهيب، طريقها الى الحلحلة مع الموافقة البلدية والشعبية على فتح مطمر الناعمة لمدة اسبوع، بقي الجمود سيد العمل الحكومي وكذلك الطروحات المتعددة لحل مشكلة التعيينات الامنية وآخرها ما يتم تداوله عن ترقية العمداء الى رتبة لواء وملء الشواغر في المجلس العسكري.

وعلى مسافة ايام من الجلسة الثالثة للحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، كشفت مصادر وزارية مشاركة في الحوار ان "رئيس المجلس طلب من المتحاورين اعداد ورقة تتضمن اقتراحات "عملية" وافكار كل فريق حول كيفية الخروج من الازمة"، وتمنّت على الرئيس بري ان يُقدّم هو ايضاً اقتراحاته".

ورداً على ما سرّب عن نية رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون تعليق مشاركته في جلسات الحوار،
أكد التيار الوطني الحر على ان "قرار تعليق المشاركة قيد البحث لكن اي توجه نهائي لم يبت حتى اللحظة". ولفت الى ان "القرار بالتعليق سيبنى على رفض الشركاء في الوطن الاذعان لصوت الشعب الذي يريد انتخابات نيابية قبل اي شيء آخر".

وفي شأن الترفيعات الامنية التي تبدو تحولت ممرا الزاميا لفكّ عقدة عمل الحكومة وفق ما صرّح به نائب امين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم منذ ايام، اوضحت مصادر وزارية لـ "المركزية" ان "التسوية التي يُسوّق لها النائب جنبلاط "متوقّفة الآن عند الرئيس ميشال سليمان، اذ يتم البحث معه في تفاصيلها، لان قيادة الجيش ووزير الدفاع المحسوب عليه يرفضانها".

وافادت مصادر وزارية ان صيغة جديدة هي قيد التداول راهنا ترتكز الى امكان تأجيل تسريح العمداء من دورة العميد شامل روكز على ان تذلل العقبات التي قد تعترض هذا الطرح داخل المؤسسة العسكرية بحيث لا يشكل الاجراء خرقا للقانون ولا يخلق بلبلة في الجيش.

في المقلب الآخر، وفيما لم تطلق حتى الساعة صافرة البدء بتنفيذ الخارطة التي أقرتها الحكومة لحل أزمة النفايات، يتخذ الاجتماع الذي عقد في الرابعة من بعد ظهر امس في البيال وضم وزيري الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والزراعة أكرم شهيب ورؤساء البلديات والاتحادات البلدية في عكار مع ناشطين بيئيين وخبراء، من بينهم خبير دولي من وكالة التنمية الدولية، بعدا مهمّا في رسم مستقبل الخطة، وقد يسمح بانتقالها من الورق الى الميدان.

وأعلن اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار وبلديات منطقة غرب عاليه وساحله امس موافقته على اعادة فتح مطمر الناعمة 7 ايام "شرط التزامن مع فتح باقي المطامر في سرار وعلى الحدود اللبنانية - السورية لأن لا بديل للخطة التي وضعتها لجنة الوزير شهيب ووافقت عليها الحكومة".