جدد المكتب المركزي للأساتذة الجامعيين في “تيار المستقبل” في بيان إثر اجتماع اليوم، التأكيد أنه “مع بداية مرحلة تجديد عقود تفرغ الأساتذة في الجامعة اللبنانية للعام الجامعي الجديد 2015-2016، وانطلاقا من حرصه على مصالح ومكتسبات جميع الاساتذة المتفرغين في الجامعة من مادية والمعبر عنها بسلسلة الرتب والرواتب، ومن اجتماعية – صحية معبر عنها بالتقديمات المختلفة لصندوق التعاضد، أنه يعلن دق ناقوس الخطر على كل هذه المكتسبات بسبب خرق القلة القليلة من الاساتذة لقانون التفرغ من المحظيين بغطاء سياسي، والذي سيكون السبب والدليل القاطع الذي ستتحجج به السلطة السياسية والمالية للانقضاض على هذه المكتسبات التي ستطال جميع الاساتذة الملتزمين قانون التفرغ”.
ورفض “الانتقائية في توجيه الإنذارات الى الاساتذة للتقيد بقانون التفرغ، وذلك على مستوى كل كلية على حدة، مما يجعل الاستنسابية بين الاساتذة هي المعيار فقط”، مؤكدا أن “كل كتب الإنذارات او التعهدات بعدم مزاولة اي مهنة غير مهنة التدريس داخل الجامعة، يجب ان تكون صادرة عن مجلس الجامعة وموجهة الى جميع الاساتذة المتفرغين من دون استثناء، وفي مقدمهم اساتذة أطباء الأسنان، لأن خرقهم الفاضح لقانون التفرغ واستمرار مزاولة عملهم في عياداتهم الخاصة هو الذي أعطى المبرر والحجة لأساتذة آخرين من المهن الحرة لخرق القانون”، مطالبا ب”تطبيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الاساتذة من دون استثناء”.
وأعلن أنه “في حال عدم حسم مجلس الجامعة قراره لوضع الأمور في نصابها القانوني لجهة تطبيق التفرغ على الجميع من دون استثناء، سندعو إلى القيام بتحرك احتجاجي في كل كليات وفروع الجامعة والدعوة الى الاعتصام امام الادارة المركزية اثناء فترة اجتماعه لايصال صوت المطالبين باحترام القانون في الجامعة وتطبيقه”.
ودعا أيضا “انطلاقا من حرصه على مصالح اساتذة الجامعة المتفرغين ومكتسباتهم، إلى أوسع نقاش بين الأساتذة في كل فروع كليات الجامعة حول تداعيات خرق قانون التفرغ، وذلك بهدف تكوين رأي عام أكاديمي ضاغط ينقذ الجامعة الوطنية من القلة القليلة المنتفعة والمستغلة لانتماءاتها السياسية، ويعمد كذلك الى تحصينها بوجه حال الفساد الاداري لجهة خرق قوانينها، وفي مقدمها قانون التفرغ”.